عقار ينهار على سكانه تدريجياً والحى يعدهم بشقق بديلة.. «بس لما يقع خالص»

كتب سارة نور الدين ٢٨/ ١٠/ ٢٠١٠

تصوير- عزة فضالى إحدى سكان العقار تجلس خارجه خوفاً من انهياره أكثر من ٢٠ فرداً هم سكان منزل متهالك فى السيدة زينب، يعيشون كارثة إنسانية، فكل يوم يستيقظون على أصوات قوالب الطوب وهى تتساقط، منذرة بانهيار المنزل على رؤوس ساكنيه، الغريب أن سكان العقار، الذى يقع خلف مسجد المواردى فى شارع بورسعيد، عندما استغاثوا بالحى لتوفير منزل بديل للسبع أسر، التى تسكن العقار، أكد لهم مسؤولو الحى أنه من الصعب توفير بديل إلا بعد سقوط المنزل أى بعد وقوع الكارثة. التصدعات الشديدة فى جدران المنزل، والشقوق، التى تغطى الأسقف ودرجات السلالم، جعلت السكان يخافون من صدور أى أصوات مرتفعة حتى لو كانت صوت «هبدة» أنبوبة الغاز أمام باب المنزل على حد قولهم. مريم طفلة تبلغ من العمر «٧ سنوات»، عادت من المدرسة لتجد أسرتها فى حالة ذعر شديد، واقفين أمام باب منزلهم يوم ١٧ أكتوبر الجارى بسبب انهيار سقف الحمام، الذى يقع فى الدور الثانى على سكان الدور الأول، ولحسن الحظ، لم يتعرض أحد لسوء: «أنا جيت من المدرسة لقيت بابا وماما وجدتى واقفين فى الشارع وفيه دخان وتراب كتير أوى وعرفت إن السقف وقع على اللى تحته، بيتنا ده مش حلو أنا نفسى يكون عندى بيت زى البيوت بتاع صحباتى فى المدرسة سقفهم مش هايقع عليهم». الحاجة إنعام، إحدى سكان العقار، لم تشعر فى حياتها بالخوف إلا يوم انهيار السقف عليها وهى داخل المنزل: «العمود الأساسى فى البيت وقع وده اللى بيعتمد عليه البيت كله، ويوم ما وقع السقف أنا كنت قاعدة بفطر أنا وبنتى الكبيرة فى البيت وفجأة سمعنا رجة قوية طلعنا نجرى برة البيت.. هى الحكومة مستنية لما يطلعونا جثث من تحت أحجار البيت»؟! مجدى محمد، أحد سكان العقار، تقدم بأكثر من شكوى للحى ومحافظ القاهرة والسيدة سوزان مبارك ومشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، يستغيث فيها لإنقاذ حياته وحياة أطفاله بمنحهم شققاً بديلة، لكنه فوجئ برد أحد مسؤولى حى السيدة زينب، الذى قال لهم: «لما ينهار البيت ساعتها نبقى نديكم بديل لأن انهيار جزء من البيت لا يعطيكم الحق فى أى شىء». وقال مجدى: «قمت بتحرير محضر فى قسم شرطة السيدة زينب رقم ٧٥٨٧ بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٠ لإثبات انهيار أجزاء من البيت وفى قسم الشرطة أخذوا علينا - نحن سكان العقار - تعهدا بعدم المبيت فى المنزل وأن القسم غير مسؤول عن سقوط ضحايا». اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حى السيدة زينب، قال إن قرارات الإزالة والتعويض بشقق بديلة لها ضوابط قانونية ومحددة وهى أن يتم الحصر وتحديد عدد الأسر المتضررة، ثم صدور قرار بالهدم، ثم تنفيذ هذا القرار وأن هذه المنطقة تقع فى إطار المرحلة الثالثة من تطوير منطقة المواردى، التى تم تنفيذ مرحلتيها الأولى والثانية.