طلب قاضي التحقيق الفرنسي مارك تريفيديك رفع السرية عن وثائق من بينها خصوصا مذكرات اصدرها الجنرال فيليب روندو، في التحقيق في مقتل رهبان تبحيرين في الجزائر في 1996، حسبما ذكر الخميس مصدر قريب من الملف.
وقال المصدر ان القاضي تقدم بهذا الطلب "الاسبوع الماضي" الى وزارة الدفاع.
ويتعلق الطلب خصوصا بمجمل التقارير التي اعدها الجنرال روندو الذي كان مكلفا مهمة في ادارة مكافحة التجسس الفرنسية وعلى اتصال وثيق مع الجنرال اسماعيل العماري رئيس ادارة مكافحة التجسس الجزائرية.
وجاء هذا الطلب بعد الاستماع في 27 ايلول/سبتمبر، بصفة شاهد للجنرال روندو الذي قال ان الجماعة الاسلامية المسلحة هي المسؤولة عن خطف وقتل الرهبان ربيع 1996.
ويعود الى وزير الدفاع ايرفيه موران ابلاغ اللجنة الاستشارية لسر الدفاع الوطني لتصدر رأيا بشأن رفع السرية عن هذه الوثائق. ويمكن لوزير الدفاع ان ينفذ هذا الرأي او لا ينفذه.
وكان الوزراء المعنيون طبقوا كل آراء اللجنة تقريبا.
ووافق وزير الدفاع من قبل على رفع السرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عن حوالى 68 وثيقة لوزارته متعلقة بهذا التحقيق الذي توجه منذ عام لفرضية وقوع "خطأ" ارتكبه الجيش الجزائري.
وخطف الرهبان ليل 26 الى 27 آذار/مارس 1996 من ديرهم النائي سيدة الاطلس الذي يقع في جنوب العاصمة الجزائرية محاطا بحزام من مناطق تسيطر عليها الجماعات الاسلامية المحدثة تشهد مجازر باستمرار.
وتبنت الجماعة الاسلامية المسلحة خطف الرهبان وعرضت مبادلتهم بعدد من عناصرها المعتقلين.
وفي 23 ايار/مايو، اعلنت الجماعة انها قطعت رؤوس الرهبان واتهمت الحكومة الفرنسية بانها "خانت" المفاوضات. وقد عثر على رؤوسهم في 30 ايار/مايو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات