آخر تحديث: السبت 23 اكتوبر 2010 2:14 م بتوقيت القاهرة
باهي حسن -
أكد المحامي نبيه الوحش أن قرار المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية وإلزام الحكومة بإنشاء وحدات للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي، بدلا من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية، حكم "واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه".
وقال الوحش لـ"الشروق" إن الحكومة ليس بمقدورها الالتفاف على الحكم القضائي الصادر طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والمادة 170 من الدستور، التي تنص على أن المختص بالتنفيذ إذا لم ينفذ القرار يتعرض للحبس أو العزل من الوظيفة.
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
ومن جهته أكد الدكتور عبد الجيل مصطفى، صاحب دعوى طرد الحرس الجامعي، أن الحكم تاريخي بحق الجامعات المصرية، وله أهمية شديدة، وأثر كبير على طلاب مصر، وأساتذة الجامعات بعد أن تحول العديد منهم إلى مخبري أمن دولة، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك سرعة في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، ويلاقي القرار قبولا من قبل وزارة الداخلية وتقوم بطرد الحرس الجامعي".
وزير الداخلية حبيب العادلي ووزير التعليم العالي هاني هلال
وقال الوحش لـ"الشروق" إن الحكومة ليس بمقدورها الالتفاف على الحكم القضائي الصادر طبقا للمادة 123 من قانون العقوبات، والمادة 170 من الدستور، التي تنص على أن المختص بالتنفيذ إذا لم ينفذ القرار يتعرض للحبس أو العزل من الوظيفة.
وأضاف أنه على المدعين أن يوجهوا إنذارا للمختص بالتنفيذ في غضون ثمانية أيام لتنفيذ الحكم، وإذا رفض وزيرا الداخلية والتعليم العالي "بصفتيهما" تنفيذ الحكم يتم رفع دعوى قضائية ضدهما بالعزل والحبس طبقا لقانون العقوبات.
ومن جهته أكد الدكتور عبد الجيل مصطفى، صاحب دعوى طرد الحرس الجامعي، أن الحكم تاريخي بحق الجامعات المصرية، وله أهمية شديدة، وأثر كبير على طلاب مصر، وأساتذة الجامعات بعد أن تحول العديد منهم إلى مخبري أمن دولة، مضيفًا: "نأمل ألا يكون هناك سرعة في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا، ويلاقي القرار قبولا من قبل وزارة الداخلية وتقوم بطرد الحرس الجامعي".