الرقيب الأجنبي على الانتخابات ممنوع من دخول مصر

مصر: سيادة الدولة تبدأ من منع الرقابة الدولية على الانتخابات، ويمكن متابعتها فقط من خلال السفارات الأجنبية.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

انتخابات بدون رقيب رفض الحزب الوطني (الحزب الحاكم) في مصر طلب الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي للرقابة على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها نهاية نوفمبر ـ تشرين الثاني القادم بحجة أن مراقبة سير الانتخابات شأن داخلي وعمل وطني لا تحركه إرادات خارجية. وقال المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان "أن أي دولة ذات سيادة وتحترم نفسها ترفض أن يكون فيها رقابة من هيئات أو حكومات أجنبية على انتخاباتها". وأضاف "أن مصر تقبل المتابعة الدولية للانتخابات من خلال السفارات الأجنبية الموجودة في البلاد، ولا نقبل المراقبة لأننا دولة ذات سيادة وتحترم نفسها". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بحضور مفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، وحافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان "أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى السابقة شهدت عدة سلبيات، وأن اللجنة العليا للانتخابات تستعد لإصدار مجموعة من القرارات المنظمة لقواعد العملية الانتخابية لتجاوز أي سلبيات في الانتخابات التشريعية القادمة. وأكد شاكر أن القانون سيعاقب أي مرشح يخالف قرار اللجنة العليا للانتخابات بقصر الإنفاق في عملية الدعاية الانتخابية على 200 ألف جنية، كما ستعاقب المرشحين الذين يستخدمون شعارات دينية. واتهمت منظمات المجتمع المدني في مصر اللجنة العليا للانتخابات بانتهاج سياسة تضمن عدم مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وحياديتها، خاصة وأن اللجنة أعلنت عن إصدار قواعد خاصة للمراقبة في حين لم تنشرها أو تعلن عن تفاصيلها في وسال الإعلام. وانتقدت المنظمات التي أطلقت على نفسها اسم "الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات في مصر" إصرار اللجنة العليا للانتخابات على تحديد 200 ألف جنية كحد أقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، خاصة وأن دوائر "كوتا المرأة" متسعة وتشمل محافظة كاملة مما يتطلب مزيداَ من الإنفاق، كما أسندت اللجنة مراقبة الإنفاق إلى جهات لا تتصف بالحيادية لأنها تابعة للسلطة التنفيذية. الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن شنت حملات اعتقال واسعة النطاق ضد جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها من المرشحين وهو ما يعني أن النظام يصر على استخدام أجهزة الأمن وأساليب القمع والاعتقال لمنع معارضيه من الوصول لمجلس الشعب.