٣٠/ ١٠/ ٢٠١٠ |
دون «جاكت»، وبصور تغيرت بفعل ماكينة الإعلام، دخل مبارك فترته الخامسة، معركة انتخابية على الطريقة الأمريكية، قدم فيها نفسه كمرشح للرئاسة عن الحزب الوطنى، فى منافسة مع ٩ مرشحين لـ٩ أحزاب، وقدم خلالها برنامجا انتخابيا للمرة الأولى، شهد العديد من البنود المميزة مثل الألف مصنع والألف قرية، والإصلاح الدستورى، وإلغاء قانون الطوارئ. وقبل الانتخابات قدم مبارك وجهه الإصلاحى مرتين، ربطتهما قناة «الجزيرة» بـ«تزامن المطالبات الداخلية بالإصلاح مع التوجهات الخارجية فى المجال ذاته، فتصاعدت الضغوط من الجانبين وجميعها صب فى ضرورة تبنى خطوات إصلاحية كبيرة». أما الوجهان الإصلاحيان فكانا: دعوته لمؤتمر حول الإصلاح فى العالم العربى عقدت دورته الأولى العام الماضى بمكتبة الإسكندرية، وجاءت الثانية فى مارس ٢٠٠٥. وفى الدورتين أكد بعبارات واضحة أهمية الإصلاح، باعتباره عملية «متصلة تنبع من إرادة الأمة ولا تطلب من الخارج». والوجه الثانى والأكثر أهمية عندما أعلن من مدرسة «المساعى المشكورة» عن تراجعه عن رفض إجراء أى تعديلات دستورية فى يناير ٢٠٠٥- وأوضح لمن يطالب بـ«الانتخاب المباشر» بديلا لـ«الاستفتاء» أن الاستفتاء مؤسس على ترشيح من ممثلى الشعب فى البرلمان- ومطالبته لتعديل المادة ٧٦ من الدستور الخاصة بآلية انتخاب الرئيس لتكون بين أكثر من مرشح. مبارك ٢٠٠٥، رجل سياسة، يطرح برنامجا انتخابيا، ويصف المظاهرات المعارضة بــ «مدفوعة الثمن»، ويحذر الشعب من الإخوان ضمنيا «إذا حكموا فسيحكمون للأبد وسوف يسببون قلقا فى البلاد»، مبارك إصلاحى يعدل الدستور، ويواصل تقديم دور أساسى فى الصراع العربى الفلسطينى. مبارك دون رباط عنق، يطرح برنامجا اقتصاديا رأسماليا، مع حكومة إصلاحها أكثر تماشيا مع متطلبات البنك الدولى، مبارك ٢٠٠٥ رئيس جديد بفكر جديد، الشىء الثابت فيه هو قناعته بدوره المقدس الذى يؤديه لمصر، كما أخبر قناة العربية فى مطلع ٢٠٠٥ . |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات