ابراهيم عيسى: الساحر الجديد في مصر يكمم الافواه!

مالك صحيفة الدستور السيد البدوي يؤكد مضاعفة المزايا المالية لإبراهيم عيسى، وينفي إقالته بسبب مقال البرادعي.

ميدل ايست أونلاين

القاهرة ـ من ايهاب سلطان

الساحر أقالني دافع السيد البدوي (رئيس حزب الوفد ومالك صحيفة الدستور) عن قرار إقالة إبراهيم عيسى من رئاسة تحرير الصحيفة، مشيراَ إلى أنه رفع راتب عيسى ليصل إلى 75 ألف جنيه شهرياَ (15ألف دولار) ولن يخضع لابتزاز أحد من الصحافيين في الأزمة المثارة حالياَ. وأعلن البدوي تنحيتة عن رئاسة مجلس إدارة الصحيفة باعتبارها كانت رغبته الشخصية منذ البداية قبل أن يضطر إلى تولى المنصب بعد نصيحة من المحيطين لأن اسمه سيمثل إضافة للصحيفة. وقال البدوي في مؤتمر صحافي (عقده بعد ظهر الثلاثاء) إنه قام منفرداً برفع رواتب الصحافيين العاملين بالدستور بنسب تتراوح من 100% إلى 300%، نظراً لأنه يعتبر أن العنصر البشرى هو أهم عناصر أي مؤسسة، كما كشف أنه قرر رفع راتب إبراهيم عيسى وحده من 25 ألف جنيه إلى 75 ألف جنيه دون أن يطلب عيسى، ووعده في الوقت ذاته بمنحه حوافز في حالة زيادة التوزيع. وأكد البدوي أن إجمالي رواتب العاملين في الدستور ارتفعت من 280 ألف جنيه إلى ما يقرب من 800 ألف جنيه، وأن المساهمين في الجريدة انزعجوا من قرارات رفع رواتب العاملين، لاسيما مع ندرة الإعلانات ووصول إجمالي نفقات الجريدة في الشهر إلى مليون جنيه. وأضاف أن المساهمين انزعجوا وغضبوا وعاتبوني، إلا أنه برر موقفه برغبته في تحويل الدستور إلى مؤسسة، مشيراَ إلى أن الأزمة بدأت في اليوم الذي تقاضى فيه الصحافيون رواتبهم بعد الزيادة، حيث فوجئ باتصال هاتفي من أحمد عصام فهمي ناشر الجريدة أبلغه فيه أن "الصحافيين معتصمون وممتنعون عن العمل احتجاجاً على خصم الضرائب من رواتبهم". وأوضح البدوي أن أحمد عصام بعث إليه ببيان صادر عن الصحافيين يعلنون فيه اعتصامهم وينذرون إدارة الجريدة أنه في حالة عدم رد المبالغ المقتطعة من رواتبهم سيبدؤون في اعتصام مفتوح، وهو ما يهدد عدم صدور الجريدة، لافتاً إلى أنه رفض الرضوخ إلى ما وصفه بالضغوط والابتزاز من الصحافيين. وأكد البدوي أن إبراهيم عيسى لم يخطر حتى الآن كتابياً بإقالته، إلا أنه شدد على تمسكه بوجود عيسى ككاتب مقال في الجريدة بنفس المزايا المادية السابقة، وأضاف "طلبت من إبراهيم عيسى أن يبقى في الجريدة ككاتب مقال، فطلب منى الحصول على استراحة محارب فأمهلته حتى يوم السبت القادم"، وتابع "أكدت له أن الدستور بيته ولا يستطيع أحد أن يخرجه من بيته". ونفى البدوي أن يكون مقال الدكتور محمد البرادعي حول حرب أكتوبر سبباً في إقالة إبراهيم عيسى، وأضاف فوجئت قبل أيام بأحد المساهمين يبلعني بأن هناك مقالاً للدكتور محمد البرادعي سينشر في الدستور ضد القوات المسلحة، وطلبت من عيسى أن أطلع على المقال ووجدته لا يحمل أي إساءة للقوات المسلحة ووافقت على نشره، مشيراً أن المقال سينشر في عدد الغد. وقال إبراهيم عيسى إن التساؤلات التي طرحتها نقل ملكية صحيفة الدستور إلى الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد، بأنه سيتم تغيير رئيس تحرير الصحيفة وسياساتها التحريرية، باتت إجابتها واضحة وصار ما كان متوقعاً حقيقة ملموسة للجميع. وأضاف عيسى خلال حديثه لقناة الجزيرة القطرية بعد ظهر يوم الثلاثاء، أن صحيفة الدستور لم تكن تدعى المعارضة ولم تكن تشارك في أي تمثيلية مع النظام الحالي، معبراً عن خيبة أمله في الأحزاب التي كان يعتقد أنها تمثل معارضة ولو شكلية وأنه كان يعتبرها أقوى من أن يمثل عليها أحد قيادتها. وتحدث عيسى عما أسماها بـ"الساحر"، الذي ظهر فجأة على مسرح الأحداث المصرية، قائلاً "الساحر واحد من الشخصيات موجود حالياً في النظام القائم سيخرج علينا بترتيب جديد غير معلوم لأحد، هدفه تكميم الأفواه، والرجوع بالدولة إلى ما قبل 2005، والحقيقة أن ذلك يعيدنا إلى المربع صفر من جديد". وحول ما إذا كان مقال محمد البرادعي كانت وراء إقالة إبراهيم عيسى، قال رئيس التحرير المقال "مقالة د.محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وراء إقالتي من الدستور". وختم عيسى حديثه قائلاً "أنا أبُعدت من رئاسة تحرير الدستور"، معبراً عن حزنه الشديد، قائلا "تجربة الدستور انتهت اليوم، لكنها ستبقى في تاريخ الصحافة المصرية". من ناحية أخرى، قالت صحيفة اليوم السابع "أن البدوي رئيس مجلس إدارة الدستور أجرى مفاوضات مع الكاتب إبراهيم سعده رئيس مجلس إدارة وتحرير الأخبار السابق لتولي مهام رئاسة مجلس إدارة ورئيس تحرير الدستور". وأكدت الصحيفة أن إبراهيم سعده وافق على العرض، بجانب إسناد مهام رئيس التحرير التنفيذي للكاتب محمد أمين، وجاري استكمال باقي الهيكل التحريري. ونقلت عن محمد أمين قوله "أن البدوي كلفه برئاسة التحرير التنفيذي، وبالفعل أشرف على إعداد العدد الأسبوعي من الصحيفة". وأوضح أمين "أنه قبل المهمة لقناعته بأنه في مهمة مهنية بالدرجة الأولى، وأن الدستور ليس مشروعاَ استثمارياَ وإنما مشروع صحافي عملاق استطاع أن يرفع سقف الحريات الصحافية في مصر".