آخر تحديث: السبت 23 اكتوبر 2010 1:02 م بتوقيت القاهرة
جميلة إسماعيل
على الرغم مما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات من خلال رئيسها المستشار السيد عبدالعزيز عمر عن مسئوليتها فى اختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية للانتخابات واشتراطها ألا يكون الموظفون من أقارب المرشحين فى الانتخابات أو أن يتولوا مسئولية صناديق الاقتراع فى محال إقامتهم، إلا أن بعض الخبراء ومرشحى المعارضة على قناعة بأن تلك الشروط لن تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
ويصل عدد الموظفين الذين سيشرفون على صناديق الاقتراع وفرز الأصوات إلى 200 ألف موظف. وكانت تصريحات منسوبة إلى المستشار السيد عبدالعزيز رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أشارت إلى أن «الجهات الحكومية والوزارات هى التى ستختار هؤلاء الموظفين لأنه ليس بمقدور اللجنة العليا عمليا اختيارهم» إلا أنه عاد ونفى هذه التصريحات وأكد أن «اللجنة العليا للانتخابات هى التى تباشر اختصاصاتها فى اختيار رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية للانتخابات طبقا للقانون»، دون أن يحدد تفصيلا كيف يتم ذلك.
يقول محمد أبوالعلا، نائب رئيس الحزب الناصرى والمرشح على مقعد الفئات بدائرة الساحل فاعتبر أن «الحكومة ستكون المتحكم الفعلى فى اختيار الموظفين، متسائلا «كيف تتمكن اللجنة العليا من اختيار الموظفين وهى لا تمتلك قائمة بجميع موظفى الدولة؟».
وقال فى المقابل إن الضمانة الحقيقية لنزاهة الانتخابات هى «حرص المرشحين على اصطحاب مندوبيهم لحماية الصناديق الانتخابية، بالإضافة إلى حث أكبر عدد من أهالى الدائرة على التصويت فى انتخابات الشعب».
واعتبر أشرف بلبع، مدير «وحدة مراقبة الانتخابات» بحزب الوفد، أن العامل الحاسم فى إجراء انتخابات نزيهة هو وجود «مشيئة» أو إرادة سياسية بتحسين مستوى العملية الانتخابية وإجراء انتخابات نزيهة أم لا؟ مشيرا إلى أن «المشيئة» هنا تتعلق برئيس الجمهورية تحديدا الذى يعتبر الجميع بمثابة «أدوات فى يده» ــ على حد قوله.
أما عن مدى إمكانية تحسين شروط العملية الانتخابية من خلال التحكم فى اختيار نوعية الموظفين حتى لو كانوا أطباء أو أساتذة جامعات، فقال بلبع: «مفيش حاجة هتفرق أمام القوة العاتية للأمن عندما يصدر له أوامر بالتدخل أو التلاعب».
وأكد مدير «وحدة مراقبة الانتخابات» بالوفد فى المقابل على الشروط التى سبق وقدمتها المعارضة لنزاهة الانتخابات وتجاهلتها الحكومة ومن بينها تفعيل صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات وجعلها مستقلة تماما وغير قابلة للعزل، وأن تتبعها قوات من الشرطة، وأن يكون للمرشحين حق اختيار مندوبيهم الذين يراقبون الصناديق من أنصارهم وليس من ذات اللجنة الانتخابية بالضرورة.
«الانتخابات ستزور لا محالة»، هذا ما قاله الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الذى قلل من جدوى وضع شروط لاختيار الموظفين الذين سيشاركون فى المراقبة على الانتخابات قائلا «بما أن الذين سيراقبون على صناديق الاقتراع هم موظفون لدى الدولة يطبق عليهم الثواب والعقاب فإن الانتخابات ستزور.. ستزور».
وأضاف «الأمر لن يختلف حتى إذا ما وضعت اللجنة العليا للانتخابات شروطا لاختيار الموظفين، وذلك لأن الدولة ترأسها حكومة الحزب الوطنى الحاكم الذى له مصلحة فى إسقاط أو فوز مرشح بعينه».
من ناحيتها قالت الإعلامية جميلة إسماعيل، التى تعتزم الترشح على مقعد الفئات فى دائرة قصر النيل «إن موظفى الدولة سيتم اختيارهم حسب المواصفات الخاصة لتنفيذ المطلوب أو الحد الأدنى منه وهو غض البصر»، معتبرة أن الشرط الوحيد الذى بإمكانه أن يخذل الحزب الحاكم «احتكام الموظفين إلى ضمائرهم التى قد تخذل من انتقاهم واستدعاهم للإشراف على العملية الانتخابية» ــ على حد تعبيرها
http://www.facebook.com/pages/mrsd-alshrwq-lantkhabat-brlman-2010/103221929745283
https://twitter.com/sh_parliament