هل يمرر الإخوان دستورهم بالوقيعة بين قضاة مصر؟

First Published: 2012-12-03

مجلس القضاء الأعلى يحبط قرار نادي القضاة بالمقاطعة، ويقرّر الإشراف على الاستفتاء على مشروع الدستور.

ميدل ايست أونلاين

القضاة يضعون أنفسهم بين شقي الرحى القاهرة - وافق مجلس القضاء الاعلى، اعلى هيئة قضائية في مصر، على اشراف القضاة على الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي وهو ما يحبط قرار المقاطعة الذي اعلنه نادي قضاة مصر (نقابة) بخصوص الأشراف على هذا الاستفتاء. واكدت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية ان "مجلس القضاء الأعلى وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية". وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله "مجلس القضاء الاعلى هو اعلى جهة قضائية مسؤولة عن القضاة في مصر". واضاف ان "قرار المجلس الأعلى للقضاء للإشراف على الاستفتاء جاء من ادراك مسؤوليتهم تجاه البلاد". لكن المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط، أكد أن قرار مجلس القضاء الأعلى بالموافقة على انتداب القضاة وأعضاء النيابة العامة على الإشراف على الاستفتاء، لا يسلب حق القاضي اذا رغب في الاعتذار عن المشاركة في الاستفتاء. وأضاف السيد أن للقاضي الحق في رفض الاشراف على الاستفتاء دون أن يعرضه ذلك لأية مساءلة او جزاء تأديبي من قبل مجلس القضاء الأعلى، وكذلك الحق لأعضاء اللجنة العيا للإشراف على الانتخابات الاعتذار عن قبول المهمة دون ان يعرضوا لأي جزاء لأن القانون اعطى الحق لمجلس القضاء الأعلى في الموافقة على انتداب القضاة وأعطى كذلك للقضاة حق الرفض أو القبول. وفي ذات السياق أكد المستشار محمد عبد الرزاق نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة أن مجلس القضاء الأعلى استخدم سلطاته الطبيعية التي خولها له القانون والدستور ولكن ليس هناك أي إلزام على القاضي بقول هذا الانتداب، مشيرا إلا أن انتداب أي قاضي للاشراف على الانتخابات أو الاستفتاءات أو الانتداب إلى وزارات أو العمل بالجامعات يشترط موافقة القاضي عليه. وعن موقفه من الاستفتاء أكد عبد الرازق أنه لن يشرف عليه لأنه سبق. وشدد على انه ينأى بالقضاة أن يضعوا أنفسهم بين شقي الرحى. ونوه إلى الجماهير إذا قالت لا للدستور فإن القضاة سيتهمون بتزوير الانتخابات، واذا قالت نعم وتم تمرير هذا الدستور فإن القضاة سيقبلون دستورا لا يعبر عن رأى الامه ويمثل اطيافها المختلفة. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان المتحدث الرسمي لها الوزير مفوض عمرو رشدي ان الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى في الخارج إعتبارا من 8 كانون الاول/ ديسمبر وحتى 11 من الشهر نفسه، وذلك من خلال جميع سفارات مصر و11 قنصلية رئيسية جرى التصويت لديها خلال الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرتين. في المقابل أعلن نادي قضاة مصر، وهو بمثابة نقابة للقضاة، الاحد عدم الاشراف على الاستفتاء على الدستور في اطار سلسلة الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي الذي اصدر قبل اسبوعين إعلانا دستوريا وسع من سلطاته ثم اسرع في تبني مشروع الدستور في ظل ازمة ومعترك سياسي وايديولوجي يعصف بالبلاد. وكان القضاة اشرفوا على الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة جميعها تاكيدا لمشروعيتها. كما انضمت كلية الحقوق في جامعة القاهرة لسلسلة الاحتجاجات بعد ان قررت هيئة التدريس بها تعليق تدريس القانون بالكلية بسبب "سقوط دولة القانون". وقال الدكتور احمد البرعي وهو وزير سابق للقوى العاملة واستاذ في الكلية ان "اعضاء هيئة التدريس قرروا تعليق تدريس القانون بسبب سقوط دولة القانون". واضاف "لم تعد هناك حاجة لتدريس القانون في مصر بعد القرارات الاخيرة 'الباطلة' للرئيس وبعد منع القضاء من ممارسة عمله من قبل المتظاهرين امام المحكمة الدستورية"، واصفا محاصرة انصار التيارات الاسلامية لمقر المحكمة الدستورية الاحد باليوم الاسود في تاريخ القانون في مصر. من جهتها، اعلنت قوى المعارضة عن تظاهرات الثلاثاء ستزحف نحو قصر الرئاسة في ضاحية مصر الجديدة تحت عنوان "الانذار الاخير". ومن المقرر ان تبدا التظاهرات في التجمع في نقاط عدة في القاهرة في تمام الرابعة على ان تتحرك في الخامسة، حسبما أك طارق الخولي احد قيادات حركة شباب 6 ابريل. وقال الخولي إنه في حال ما إذا اصر مرسي على قرارته "سننظر حينها الإجراءات التي سنتخذها"، ولم يستبعد الدعوة الى عصيان مدني بالتنسيق مع القوى الاخرى لكن هذا يعتمد على ما ستسفر عنه تظاهرات الثلاثاء. ويشارك شباب جبهة الانقاذ الوطني التي تجمع حزب الدستور برئاسة محمد البرادعي والتيار الشعبي بقيادة حمدين صباحي في التظاهرات. واستمر الاثنين اعتصام معارضو الرئيس المصري لليوم العاشر على التوالي. كما بدأ قضاة المحكمة الدستورية الاثنين اضرابا لأجل غير مسمى مع تصاعد الغضب ضد قرارات الرئيس التي وسعت من سلطاته وكذلك ضد مشروع الدستور الذي اعدته جمعية تاسيسية يسيطر عليها الإسلاميون. وقالت المحكمة في بيان الاحد انها قررت "تعليق اعمالها" الى ان تتوقف "الضغوط النفسية والمادية" على قضاتها. واكدت ان القضاء المصري شهد "يوما حالك السواد في سجله" بعد ان حاصر المتظاهرون الاسلاميون مقر المحكمة ما منع المحكمة من نظر دعاوي هامة. وكان يفترض ان تنظر المحكمة التي ظل معظم اعضائها في اماكنهم منذ عهد مبارك، في قانونية الجمعية التأسيسية للدستور التي انسحب منها الليبراليون واليساريون وممثلو الكنائس المسيحية. كما كان من المفترض ان تنظر في قانونية مجلس الشورى، وهو الهيئة المنتخبة الوحيدة المتبقية والتي يسيطر عليها التيار الإسلامي ايضا. وقالت المستشارة تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية ان "المحكمة متوقفة عن العمل لأن العدوان المادي لايزال قائما". واضافت الجبالي "هناك حرب مستعرة ضد القضاء لأن القضاء هو الكيان الوحيد المستقل في مصر حاليا وبعيد عن سيطرة الاخوان". واتهمت الجبالي الدولة بالمسؤولية عن العدوان على القضاء وحمايته. وقالت "لا يوجد بيان من رئاسة الجمهورية يدين العدوان وينتقد ما حدث". والقت عدة صحف مصرية بثقلها على خط الغضب المتزايد ضد مرسي. وتصدر رسم كاريكاتوري على شكل انسان مكبل في زنزانة مظلمة، الصفحة الاولى لجرائد الوطن والمصري اليوم المستقلتين وجريدة الوفد الحزبية مصحوبا بكلمات "لا لدستور يلغي الحقوق ويكبل الحريات". واعلنت 11 صحيفة حزبية ومستقلة انها ستحتجب عن الظهور الثلاثاء احتجاجا على تقييد الحريات في مشروع الدستور. وانتقدت المعارضة مشروع الدستور لفشله في حماية الحريات الأساسية ولتمهيده الطريق لرؤية متشددة للشريعة الإسلامية. ويتهم انصار مرسي القضاة بأنهم احد معاقل النخبة المنتمية لعهد مبارك، وبالوقوف ضد التأييد الشعبي للإسلاميين المتمثل في التصويت المتكرر لصالحهم منذ الإطاحة بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وقال المستشار محمود مكي نائب الرئيس المصري في حوار مع التلفزيون الرسمي المصري الاحد ان الرئيس مرسي لن يسيء استخدام الاعلان الدستوري وانه يريد ان تنتهي المرحلة الانتقالية بأسرع وقت ممكن. كما هاجم القيادي بحزب الحرية والعدالة عمرو دراج الذي شارك في صياغة الدستور، المحكمة الدستورية لأنها "كونها مسيسة". وقال ان القوى الليبرالية لم تكن راغبة في الوصول لحل وسط بخصوص الدستور. وزادت المواجهة الاخيرة من حدة الاستقطاب في مصر واشعلت اكبر ازمة سياسية منذ تولى الرئيس مرسي الحكم في حزيران/يونيو كاول رئيس مدني لمصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في ثورة شعبية في شباط/فبراير 2011.