هناك شعور قوى جارف بين مختلف التنظيمات الشبابية التى شهدت التظاهرة المليونية فى ميدان التحرير وغيره من المدن، بأن الثورة لم تكتمل بعد. وأنها لم تحقق غير نسبة صغيرة من أهدافها مقابل التضحيات الجسيمة التى دفعت ثمنها.. صحيح أن الثورة أزاحت عن صدور المصريين نظام حكم فاسد عفن. وأطاحت بقوى القمع والاستبداد التى عششت فى الحكم سنين، لم يكن أحد يتصور أن يأتى اليوم الذى تهب فيه رياح الحرية على يد مجموعات من شباب الفيس بوك فتعصف به وبأركانه.
هل كان الشباب يسعى إلى التغيير الحقيقى أم إلى مجرد الإصلاح؟
أكبر الظن أن حلم التغيير من الجذور كان هو الهدف المسيطر على عقولهم وأفكارهم.. فإذا الأمور تبدو لهم وكأنها تتحرك على طريق الإصلاح، بكل ما يعنيه ذلك من بطء وتدرج وحذر. وبين الرغبة فى التطهير الجذرى الشامل والنزوع إلى الاستقرار الذى تفرضه طبيعة الحكم العسكرى، تتوزع مشاعر المصريين وولاءاتهم.. فالتطهير الذى يفضى إلى التغيير الشامل الذى يستأصل القشرة العفنة من القيادات، بعد أن تخلصنا من الرياسات.. لابد أن يمتد إلى الحكم المحلى والجامعات والقضاء والصحة والتعليم والإدارات الحكومية، وهو ما قد يطلق مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار. وينزل خسائر بالغة بالاقتصاد ويعطل برامج الإصلاح التى دعا الشباب أنفسهم إلى تحقيقها!
الشباب يريد.. هكذا وجهت الحشود الشبابية رسائلها من الميدان إلى المجلس العسكرى الحاكم، الذى نعرف جميعا أنه يحمى الثورة ويدافع عن مكتسباتها. بعدم التباطؤ والسرعة فى تنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها اعتقال الرئيس السابق وأسرته وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة هو ورءوس النظام الذين ألقى القبض عليهم بالفعل.
الخطوات التى اتخذت فى الإعلام: فى الصحافة والتليفزيون لا تكفيهم. وهم يشعرون أن الرصاص الذى أطلق عليهم يعطيهم الحق فى المطالبة بالتطهير الشامل والكامل وإنزال عقوبة الإعدام بكل هؤلاء.. وارتفع سقف المطالب إلى حدود غير مفهومة حين طالب البعض بإقالة النائب العام ورؤساء البنوك المملوكة للدولة، لأنهم ساعدوا على تهريب أموال الشعب المصرى إلى الخارج.
هناك مخاوف حقيقية من عودة نظام مبارك وأعوانه. وهناك حديث لا ينقطع عن الثورة المضادة. تأكدت مما حدث بالأمس فى ميدان التحرير من مواجهات دموية شارك فيها «ضباط» يرتدون الزى العسكرى وشارك فيها رجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل بمجموعة من أنصاره. مما يدعم المطالب التى تستمد شرعيتها من الحاجة إلى اقتلاع جذور الاستبداد المزروعة فى جسم الدولة، وهدم حصون الفساد بأسرع ما يمكن. ولن يتأتى هذا إذا ترك الشباب قيادهم لأفكار ديماجوجية، تنتهك القانون أو تدعو إلى محاكمات بدون إجراءات قانونية. فإصدار أحكام الإعدام والسجن ببساطة على كل من شارك فى النظام السابق سوف يقود إلى مذابح وإلى حكم ظالم تنتفى فيه موازين العدالة، ويفضى إلى ديكتاتورية مقيتة.
إن أكثر المتعاطفين مع الشباب والمؤيدين للثورة من عقلاء وحكماء هذه الأمة يرون أن الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع فى محاكمة الرئيس السابق لن يساعد على اتخاد الإجراءات التى تنسجم مع القانون.. لأن محاكمة الرئيس لا تدخل فى اختصاص المجلس إلا فى إطار ما تسمح به الإجراءات القانونية للإحالة إلى المحاكمة، كما يقول الفقيه القانونى سليم العوا.
ولكن هذا لا يمنع من البدء فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم أعوان مبارك إلى المحاكمة ومواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم بالفساد السياسى والمالى، تحقيقا لمطالب الثورة ولإشاعة الطمأنينة فى البلاد. وليس هناك ما يمنع المجلس العسكرى من وضع خريطة زمنية تتوافق مع مطالب الشباب وتضمن قدرا من الاستقرار الذى لا يمنع استمرار عملية التغيير.
هل كان الشباب يسعى إلى التغيير الحقيقى أم إلى مجرد الإصلاح؟
أكبر الظن أن حلم التغيير من الجذور كان هو الهدف المسيطر على عقولهم وأفكارهم.. فإذا الأمور تبدو لهم وكأنها تتحرك على طريق الإصلاح، بكل ما يعنيه ذلك من بطء وتدرج وحذر. وبين الرغبة فى التطهير الجذرى الشامل والنزوع إلى الاستقرار الذى تفرضه طبيعة الحكم العسكرى، تتوزع مشاعر المصريين وولاءاتهم.. فالتطهير الذى يفضى إلى التغيير الشامل الذى يستأصل القشرة العفنة من القيادات، بعد أن تخلصنا من الرياسات.. لابد أن يمتد إلى الحكم المحلى والجامعات والقضاء والصحة والتعليم والإدارات الحكومية، وهو ما قد يطلق مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار. وينزل خسائر بالغة بالاقتصاد ويعطل برامج الإصلاح التى دعا الشباب أنفسهم إلى تحقيقها!
الشباب يريد.. هكذا وجهت الحشود الشبابية رسائلها من الميدان إلى المجلس العسكرى الحاكم، الذى نعرف جميعا أنه يحمى الثورة ويدافع عن مكتسباتها. بعدم التباطؤ والسرعة فى تنفيذ مطالبهم، وعلى رأسها اعتقال الرئيس السابق وأسرته وتقديمهم إلى محاكمة عاجلة هو ورءوس النظام الذين ألقى القبض عليهم بالفعل.
الخطوات التى اتخذت فى الإعلام: فى الصحافة والتليفزيون لا تكفيهم. وهم يشعرون أن الرصاص الذى أطلق عليهم يعطيهم الحق فى المطالبة بالتطهير الشامل والكامل وإنزال عقوبة الإعدام بكل هؤلاء.. وارتفع سقف المطالب إلى حدود غير مفهومة حين طالب البعض بإقالة النائب العام ورؤساء البنوك المملوكة للدولة، لأنهم ساعدوا على تهريب أموال الشعب المصرى إلى الخارج.
هناك مخاوف حقيقية من عودة نظام مبارك وأعوانه. وهناك حديث لا ينقطع عن الثورة المضادة. تأكدت مما حدث بالأمس فى ميدان التحرير من مواجهات دموية شارك فيها «ضباط» يرتدون الزى العسكرى وشارك فيها رجل الأعمال المعروف إبراهيم كامل بمجموعة من أنصاره. مما يدعم المطالب التى تستمد شرعيتها من الحاجة إلى اقتلاع جذور الاستبداد المزروعة فى جسم الدولة، وهدم حصون الفساد بأسرع ما يمكن. ولن يتأتى هذا إذا ترك الشباب قيادهم لأفكار ديماجوجية، تنتهك القانون أو تدعو إلى محاكمات بدون إجراءات قانونية. فإصدار أحكام الإعدام والسجن ببساطة على كل من شارك فى النظام السابق سوف يقود إلى مذابح وإلى حكم ظالم تنتفى فيه موازين العدالة، ويفضى إلى ديكتاتورية مقيتة.
إن أكثر المتعاطفين مع الشباب والمؤيدين للثورة من عقلاء وحكماء هذه الأمة يرون أن الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإسراع فى محاكمة الرئيس السابق لن يساعد على اتخاد الإجراءات التى تنسجم مع القانون.. لأن محاكمة الرئيس لا تدخل فى اختصاص المجلس إلا فى إطار ما تسمح به الإجراءات القانونية للإحالة إلى المحاكمة، كما يقول الفقيه القانونى سليم العوا.
ولكن هذا لا يمنع من البدء فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقديم أعوان مبارك إلى المحاكمة ومواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم بالفساد السياسى والمالى، تحقيقا لمطالب الثورة ولإشاعة الطمأنينة فى البلاد. وليس هناك ما يمنع المجلس العسكرى من وضع خريطة زمنية تتوافق مع مطالب الشباب وتضمن قدرا من الاستقرار الذى لا يمنع استمرار عملية التغيير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات