جنيف: ندد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ب"تزايد القمع" في ايران، وذلك في اول تقرير له عن البلد سيقدمه امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في 23 اذار/مارس.
وفي حين يرفع الامين العام كل عام تقريرا امام الجمعية العامة للامم المتحدة، هذه هي المرة الاولى التي يقدم فيها تقريرا امام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وجاء في التقرير الذي تنشره الامم المتحدة هذا الاسبوع "منذ التقرير الاخير امام الجمعية العامة في 15 كانون الاول/ديسمبر 2010، شهد وضع حقوق الانسان في ايران تزايدا في قمع المدافعين عن حقوق الانسان والمراة والصحافيين ومعارضي الحكومة".
واضاف بان كي مون "هناك تزايد ملحوظ في عقوبات الاعدام بما فيها بحق معتقلين سياسيين وذلك منذ مطلع العام 2011"، منتقدا ايضا تطبيق العقوبة بحق قاصرين.
كما استنكر "التمييز المستمر بحق الاقليات والذي يمكن اعتباره في بعض الحالات اضطهادا".
واشار الى "قلقه الشديد حول معلومات بتزايد حالات الاعدام والاعتقال التعسفي ومحاكمات غير عادلة وتعذيب محتمل وسوء معاملة بحق مدافعين عن حقوق الانسان وقانونيين وصحافيين وناشطين من المعارضة".
واعرب عن اسفه لعدم سماح ايران لاي من مقرري الامم المتحدة بدخول اراضيها منذ العام 2005.
ومنذ العام 2002 لم يعد هناك اي ممثل خاص للامم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران.
ولهذا السبب تريد دول عدة من بينها الولايات المتحدة والسويد رفع مشروع قرار امام مجلس حقوق الانسان يطالب باقامة منصب مقرر خاص للامم المتحدة في ايران.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات