محللون: ليس بالمال يشترى السلم الاجتماعي في السعودية

العاهل السعودي يغدق الاموال على شعبه الا ان ذلك لم يعد كافيا بالنسبة لكثيرين يطالبون بالمشاركة السياسية.

ميدل ايست أونلاين

دبي – من وسام كيروز

مي اليماني: هذا نوع من الرشوة حاول العاهل السعودي ارضاء شعبه عبر رزمة تقديمات بمليارات الدولارات على وقع الانتفاضات الشعبية التي تغير وجه المنطقة باسرها، الا ان ذلك لم يعد كافيا بالنسبة لكثيرين يطالبون بالمشاركة السياسية. وقبيل وصوله الى الرياض الاربعاء بعد غياب استمر ثلاثة اشهر تخلله سقوط نظامين عربيين واندلاع حركات احتجاجية واسعة لدى الجار الشرقي البحرين والجنوبي اليمن، امر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديمات اقتصادية جديدة ضخمة في الاسكان والاجور والوظائف. وقدر البنك السعودي الفرنسي اجمالي قيمة التقديمات الجديدة بـ36 مليار دولار، وهو مبلغ لا يشكل عبئا على المملكة التي تملك فوائض مالية بـ450 مليار دولار، وفي ظل ملامسة اسعار النفط مستوى 120 دولارا. وقالت المحللة السياسية والباحثة مي اليماني المقيمة في لندن "هذا نوع من الرشوة. فمن منطلق مبدأ ولي الامر، يعتقد الملك انه يعطي كوالد المال والوظائف لاولاده لارضائهم". وترى اليماني التي نشرت كتابا تحت عنوان "هويات متغيرة، تحدي الجيل الجديد في السعودية"، ان "هذا النظام بكل بساطة لم يعد يجدي نفعا من الآن فصاعدا". وتعتبر الباحثة ان الملك عبدالله، وهو ملك اصلاحي بالنسبة لبلد شديد المحافظة مثل السعودية، "يؤمن بصدق بانه يعطي الناس المال، والناس يحبونه وكل شيء سيكون على ما يرام بعد ذلك، وهو ليس قريبا من الفساد"، لكن "الايام تغيرت والطريقة القديمة للدفع من اجل اخضاع الناس واسكاتهم عفى عليها الزمن". والسعودية التي تعوم على ربع الاحتياطي النفطي العالمي ليست بلدا فقيرا بالطبع، لكنها تعاني من معدلات بطالة بين الشباب تتجاوز 10% ومن تغييب النساء عن قطاعات واسعة من الحياة الاقتصادية وسوق العمل. والسعودية بمنأى حتى الآن من موجة الاحتجاحات المطالبة بالتغيير التي تجتاح العالم العربي بالرغم من دعوة على موقع الفيسبوك لـ"يوم غضب" في 11 اذار/مارس المقبل. لكن المملكة قلقة بالطبع، فالتوترات تحيط بها من جميع الجهات، في اليمن والبحرين وحتى الآمس القريب في مصر حيث خسرت الرياض حلفيها الكبير حسني مبارك، الى جانب المشكلة القديمة الجديدة مع الجار الشيعي ايران. وقالت اليماني في هذا السياق ان نموذج الثورات الموجودة في مصر واليمن يقوم على "المطالبة بالخبز" لكن "الثورة في دول مثل ليبيا والبحرين، وهي ليست دول فقيرة، يعني ان هناك في العالم العربي شباب غاضبون ومثقفون يطالبون بحقوق مواطنة" تتجاوز المطالب المعيشية. من جانبه، يرى المحلل الاقتصادي سمير نصر ان التقديمات الجديدة في السعودية التي وصفها بانها "جيدة"، تشكل "نوعا من تحسين التوزيع للثروة الوطنية". وقال نصر انه لا يمكن الفصل بين الخطوات السعودية الاخيرة والاوضاع في المنطقة مشيرا الى ان "اي تعزيز لعملية توزيع الثروة يخفف من وطأة وحدة الازمة ويجعل الامور تميل الى الهدوء". واكد ان هذه التدابير سيكون لها "فائدة كبيرة على مستوى رفع الاستهلاك وجلب الكفاءات وتحسين نوعية الخدمات وتوزيع الدعم على المناطق التي لم تحظ ربما بقدر كاف من التنمية في السابق". من جهته، كتب كبير المحللين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكينياكيس ان رزمة التقديمات الاقتصادية "تستهدف بشكل شامل مجموعة من مكامن القلق لدى السعوديين وتقدم الدعم بشكل خاص لذوي الدخل المنخفض الذين سيستفيدون بشكل كبير من توسيع تقديمات الضمان الاجتماعي". لكن سفاكينياكيس اعتبر انه "يتعين على الحكومة الاستمرار في بذل جهود مركزة لارضاء ودعم اولئك الذين هم بامس الحاجة الى المساعدة". الا ان المشكلة بالنسبة لمي اليماني ليست اقتصادية او معيشية في المملكة حيث تحكم نخبة "ثمانينية" متمثلة بامراء ال سعود الطاعنين في السن، مقابل "بروز طبقة وسطى هائلة شابة ومثقفة تسأل عن دستور حقيقي، وتطلب في الحد الادنى ان يكون مجلس الشورى منتخبا وليس معينا". وبالرغم من رغبة الملك عبدالله بالاصلاح، يبقى الاصلاح السياسي مجمدا تماما في المملكة، لاسيما تحت وطأة قوى غير متحمسة للاصلاح داخل الاسرة الحاكمة. وكان ناشطون اسلاميون اعلنوا هذا الشهر تاسيس اول حزب في المملكة وطلبوا الاعتراف به، لكن مؤسسيه اعتقلوا بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. ونقلت محطة "بي بي سي" البريطانية عن الامير طلال بن عبدالعزيز، وهو اخو العاهل السعودي، قوله قبل اسبوع ان بلاده قد تشهد بدورها اضطرابات على غرار ما يحصل في العالم العربي في حال لم يتم اجراء اصلاحات عاجلة. واوضح الامير طلال "كل شيء قد يحصل في حال لم يبدأ الملك عبدالله ببرنامج اصلاحات سياسية" معتبرا ان العاهل السعودي "هو الشخص الوحيد الذي يمكنه اجراء هذه الاصلاحات". وفي هذا السياق، قالت اليماني "اذا كان هناك مثال لدولة مجمدة، فهي السعودية حيث حول المال الوفير البلاد الى ثلاجة ضخمة". واذ اشارت الى ان الرد التقليدي على المطالبين بالاصلاح يكون عموما "اما بنكران المشكلة او بالقمع"، اعتبرت انه "يتعين على الحكام القديمين ان يتقاعدوا وان يعطوا المجال للمثقفين الشباب ويفتحوا ابواب الحوار والمشاركة لاسيما عبر تنظيم انتخابات" و"تنظيف البيت الداخلي".