الجيش يحاول وضع مصر على السكة بعد ثورة عاصفة

القوات المسلحة استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج كارثية على مصر.

ميدل ايست أونلاين

انتهت الثورة.. عودوا الى العمل القاهرة - من المتوقع ان يصعد الجيش المصري جهوده لاستعادة الاستقرار الثلاثاء على امل ان ينهي تعهده بانتقال سريع للحكم المدني الاحتجاجات المستمرة رغم تنحي الرئيس السابق حسني مبارك. وقال الجيش ان استمرار الاضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج كارثية على مصر. وفي مواجهة موجة من الاحتجاجات تراوحت بين موظفي بنوك ومرشدين سياحيين حث الجيش المصريين على العودة الى اعمالهم للحيلولة دون وقوع مزيد من الاضرار في الاقتصاد الذي تضرر بالفعل من جراء الثورة التي استمرت 18 يوما. ومن المتوقع ان تمنع عاصفة رملية تغطي القاهرة العمال من التظاهر الثلاثاء وهو أيضا عطلة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي ولذلك سيتضح على الارجح مدى الاستجابة لنداء الجيش الاربعاء. ويجري الجيش محادثات مع نشطين تصدروا الثورة التي انهت حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ليطمئنهم على التزامه بالديمقراطية والانتقال السلس المنظم للسلطة. لكن مع استمرار الغضب من ارتفاع الاسعار وتدني الرواتب والمعاناة الاقتصادية امام الجيش مهمة توازن صعبة بين اعادة الاستقرار وتهدئة شكوك في استعداده للتنازل عن السلطة. وأرسلت الثورة المصرية موجات متلاحقة في الشرق الاوسط وأيضا في أسواق المال العالمية القلقة من تأثيرها على امدادات النفط. واستخدمت الشرطة في البحرين جارة السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم الغاز المسيل للدموع لتفريق المشاركين في جنازة محتج شيعي قتل في اشتباكات اثناء مظاهرات "يوم الغضب" ضد الحكومة. وترددت انباء عن مقتل شخص اخر. ويوم الاثنين احتشد الاف النشطين الايرانيين تأييدا للثورتين المصرية والتونسية وقالت وكالة انباء شبه رسمية ان شخصا قتل بالرصاص وأصيب عدد من المحتجين. واستفاد عمال مصريون من حق حرية التعبير والتظاهر ونظموا الاثنين مظاهرات في القاهرة ومدن مصرية اخرى احتجاجا على تدني الرواتب وسوء ظروف العمل. وحدثت منذ استقالة مبارك احتجاجات واعتصامات واضرابات في مؤسسات مملوكة للدولة في شتى انحاء مصر بما في ذلك البورصة ومصانع النسيج والصلب ومؤسسات اعلامية والبريد والسكك الحديد. وقال زعماء مؤيدون للديمقراطية ان المصريين سيتظاهرون مجددا اذا لم تستجب السلطات لمطالبهم بتغيير جذري. وهم ينوون تنظيم "مسيرة النصر" يوم الجمعة القادم احتفالا بالثورة وربما أيضا لتذكير الجيش بقوة الشارع. وفي ميدان التحرير الذي شهد اشتباكات دامية بين المحتجين والشرطة خلال الثورة سارت حركة المرور بشكل طبيعي يوم الثلاثاء بتوجيه من الشرطة العسكرية بينما سحب من المنطقة عدد من العربات المحترقة في اطار عملية تنظيف جارية. وحدث اشتباك يوم الاثنين حين أجلى الجيش اخر المحتجين وأزال بقايا معسكرهم. وتمركزت الدبابات والعربات المصفحة حول الميدان ومواقع اخرى في القاهرة. وأصدرت القوات المسلحة المصرية يوم الاثنين البيان الخامس وتلاه متحدث باسم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد ثلاثة ايام من اجبار مبارك على التنحي وتسليم السلطة للقوات المسلحة دعا فيه المتحدث لتكاتف ابناء الوطن. وقال متحدث باسم المجلس في البيان "ان المصريين الشرفاء يرون أن هذه الوقفات في هذا الوقت الحرج تؤدي الى اثار سلبية تتمثل في الاضرار بأمن البلاد لما تحدثه من ارباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة والتأثير السلبي على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين وارباك وتعطيل عجلة الانتاج والعمل في قطاعات من الدولة وتعطيل مصالح المواطنين والتأثير السلبي على الاقتصاد القومي." وقال المتحدث انه "يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الاكمل كلا في موقعه." وقال النشط وائل غنيم وهو مدير تسويق للشرق الاوسط وشمال افريقيا في جوجل الذي سبق ان اعتقل ثم افرج عنه في وقت لاحق لدوره في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك ان عضوين في المجلس ابلغاه بعزم المجلس اجراء استفتاء على تعديلات دستورية خلال شهرين. وعين المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين طارق البشري وهو قاض متقاعد يلقى احتراما في الدوائر القانونية لارائه المستقلة ليرأس لجنة تقترح التعديلات الدستورية المطلوبة. وقال الجيش انه ستجري انتخابات حرة ونزيهة في اطار الدستور بعد تعديله لكنه لم يحدد جدولا زمنيا يتجاوز قوله انه سيدير البلاد "بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء الانتخابات في البلاد وانتخاب رئيس الجمهورية." وعبر البعض عن قلقهم من هذا الجدول الزمني المفتوح. والاحزاب المسجلة القائمة بالفعل أغلبها صغير وضعيف ومتشرذم. وقد تكون جماعة الاخوان المسلمون التي لم تستطع تشكيل حزب في ظل الدستور المعطل أفضل جماعة منظمة لكن شعبيتها الحقيقية لم تختبر بعد. تقول جماعة الاخوان المسلمين انها تعتزم تأسيس حزب سياسي في مصر بمجرد رفع القيود التي حالت دون تحقيقها وجماعات أخرى ذلك أثناء حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وأضافت في بيان أنها أعلنت رغبتها في تأسيس حزب قبل سنوات ولكن قانون الاحزاب الذي كان أحد العديد من القيود المفروضة على النشاط السياسي أثناء حكم مبارك حال دون تحقيق ذلك. وتابعت في البيان الذي نشر على موقع الجماعة على الانترنت بتاريخ 14 فبراير شباط "عندما يتحقق المطلب الشعبي بحرية تكوين الاحزاب سوف تنشيء الجماعة حزبا سياسيا." وقال أحد السياسيين الذي حاول جهده لتأسيس حزب اثناء حكم مبارك ان أحزابا أخرى تحتاج عاما على الاقل قبل خوض الانتخابات. وأضاف أبو العلا ماضي الذي انشق عن الاخوان المسلمين في التسعينات وحاول اربع مرات الحصول على تصريح رسمي بتأسيس حزب الوسط انه اذا جرت الانتخابات البرلمانية الان فان الحزب الوحيد المستعد لخوضها هم الاخوان المسلمون أما بالنسبة للاخرين فانهم غير مستعدين. وقال الجيش المصري انه سيلغي العمل بقانون الطواريء الذي بدأ تطبيقه بعد اغتيال انور السادات سلف مبارك وأبقى عليه الرئيس السابق لاسكات المعارضة لكن الجيش لم يحدد جدولا زمنيا لهذا وهو ما أقلق المحتجين. ولم يشاهد مبارك (82 عاما) مرة اخرى منذ بيانه التلفزيوني الاخير الذي قام فيه بمحاولة فاشلة اخيرة لاحتواء الغضب الشعبي الذي انقلب عليه ويعتقد انه في قصره بشرم الشيخ. وقالت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا يوم الاثنين ان مصر طلبت منها تجميد أصول مسؤولين مصريين سابقين وان قالت واشنطن وباريس ان مبارك ليس ضمن القائمة.