نيودلهي (رويترز) - تعهد رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ يوم الاربعاء بالاستمرار في منصبه للمضي قدما في اجراء اصلاحات نافيا سلسلة من فضائح الفساد الكبيرة التي جعلت منه زعيما ضعيفا.
وكانت مزاعم بأن الحكومة ربما خسرت ايرادات تصل قيمتها الى 39 مليار دولار قد هزت الائتلاف الحاكم والاسواق الهندية بعد ان أدى حصول شركات على صفقات بقطاع الاتصالات بأسعار زهيدة مقابل عمولات الى اصابة البرلمان بالشلل.
وقال سينغ (78 عاما) في اجتماع مع محررين بمحطات التلفزيون لتحسين صورته "مهما كان ما قد يقوله بعض الناس من أننا حكومة ضعيفة وأنني رئيس وزراء ضعيف فاننا نتعامل مع مهمتنا بجدية شديدة."
وأضاف "نحن موجودون لنحكم ولنحكم بفعالية. لمعالجة المشاكل كلما ظهرت والمضي بهذه الدولة قدما."
والحكومة التي يقودها حزب المؤتمر حاليا ليست معرضة لخطر الانهيار بسبب التأييد من حلفائها في الائتلاف.
وطلبت الشرطة الاتحادية يوم الاربعاء من انيل امباني وهو من اغنى الرجال في الهند الاجابة على أسئلة متصلة بتحقيق في فساد بقطاع الاتصالات وهو أحدث المسؤولين الذين يتم استجوابهم والذين اعتقلوا في بعض القضايا.
وعلقت الدورة البرلمانية الماضية بسبب احتجاجات المعارضة التي طالبت باجراء تحقيق في جريمة احتيال مما عطل عدة مشاريع قوانين اصلاحية منها قانون يسهل امتلاك الاراضي على قطاع الصناعة والمزارعين.
وقال سينغ في تصريحات تم بثها على الهواء "الامور ليست كما أودها لكن بصراحة لم اشعر قط بالرغبة في الاستقالة لان لدي وظيفة أؤديها."
ولم يقدم سينغ اي اقتراحات جديدة باتخاذ اجراءات صارمة ازاء الفساد الذي تعاني منه جميع دروب الحياة في الهند وقال بعض المعلقين انه لم يكن مقنعا.
وسحب مستثمرون أجانب مئات الملايين من الدولارات من البورصة الهندية منذ بداية العام في حين انخفض الاستثمار الاجنبي المباشر لثلاثة أعوام متتالية من 2.9 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2008-2009 الى نحو 1.8 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2010-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات