كتب أشرف فكرى ومحمد أحمد السعدنى وياسمين كرم و(أ.ش.أ) ٨/ ٢/ ٢٠١١
قالت مصادر مصرفية وقضائية إنه من الصعب حالياً تقديم أى بيانات أو معلومات محددة حول ثروات الوزراء السابقين ورجال الأعمال، واصفة كل ما يقال حالياً حول أرقام ثرواتهم بأنه كلام مرسل لا معنى له سوى إرضاء الجمهور، مؤكدة أن نتائج تحقيقات النائب العام هى السبيل الوحيد للتأكد من صحة الاتهامات الموجهة لهم، وتحديد مصادر ثرواتهم. واعتبرت المصادر - فضلت عدم الكشف عن هويتها- أن هناك خلطاً عند الحديث عن ثروة أى من المسؤولين الخاضعين للتحقيق من جانب النيابة العامة، مشيرة إلى أن بعض الأرقام التى ذكرت كتحديد لثروة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، على سبيل المثال، خلطت بين ثروته الشخصية والاستثمارات التى يساهم فيها، موضحة أنه يساهم فى مجموعة «عز للحديد والصلب»، وشركة «عز للسيراميك والبورسلين»، وغيرهما من الشركات التى يساهم فيها عدد من المؤسسات العامة والخاصة، وآلاف المواطنين باعتبارها مدرجة فى البورصة. وأضافت المصادر أن المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، يساهم بـ٢% فقط فى شركة «بالم هيلز للعقارات» وفى مجموعة «المنصور والمغربى للاستثمارات»، فيما تتركز ثروة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، فى شركة «يونيليفر مشرق العالمية للمنتجات الغذائية ومنتجات الرعاية الشخصية»، وهو نشاط حجمه معروف للكثيرين قبل وبعد دخوله الوزارة، معتبرة أنه يمكن للجميع التأكد منه. من جانبه، قال المهندس رشيد إن جميع الأرقام المنشورة عن حجم ثروته عارية تماما عن الصحة، وكلها اجتهادات غير دقيقة من خيال أصحابها، معلناً عن عزمه تقديم أى مستندات تطلبها منه جهات التحقيق بكل شفافية وعلانية. وأضاف رشيد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «من لديه مستندات ضدى عليه تقديمها لجهات التحقيق، وأنا مستعد لمواجهة أى شخص وأى شىء»، مؤكداً أنه يحترم النائب العام، ويعرف أنه سيعالج جميع القضايا بإنصاف. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات