كيف تدار المرحلة الانتقالية؟ بقلم د.حسن نافعة

١٧/ ٢/ ٢٠١١

٣- المجلس الرئاسى: اقترحت فى عمود الأمس: ١- أن تمتد المرحلة الانتقالية لفترة لا تقل عن ثمانية عشر شهرا، ولا تزيد على عامين، لإتاحة الوقت الكافى لإعادة ترتيب البيت المصرى بطريقة صحيحة تمكن المجتمع من اختيار ممثليه الحقيقيين قبل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ٢- أن يدير البلاد خلالها نظام سياسى مؤقت من ثلاث أذرع: مجلس رئاسى وحكومة إنقاذ وطنى وبرلمان، وأن تحدد العلاقة بينها بدقة. ٣- أن يتكون المجلس الرئاسى من خمسة أشخاص حددتهم بالاسم. وأود اليوم أن أشرح، بقدر من التفصيل، مهام المجلس الرئاسى وأسباب اختيارى الأسماء التى اقترحتها. إن وجود مجلس أعلى لإدارة المرحلة الانتقالية برئاسة المشير طنطاوى وعضوية أربع شخصيات مدنية رفيعة المستوى يساعد، فى تقديرى، على: ١- تأكيد فكرة إشراف القوات المسلحة على عملية إدارة المرحلة الانتقالية باعتبارها الضامن الحقيقى لتنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات. ٢- إعفاء المؤسسة العسكرية، فى الوقت نفسه، من تحمل هذه المسؤولية الكبيرة والحساسة وحدها. ٣- تخفيف حدة الطابع العسكرى للنظام فى هذه المرحلة وإزالة المخاوف من احتمال انفراد الجيش بالسلطة أو تحول «الثورة» إلى «انقلاب». ولأن المجلس الرئاسى يتعين أن يكون فى وضع يسمح له بسرعة الانعقاد عند الحاجة ويضمن له أكبر قدر من الفاعلية والرشد فى اتخاذ القرارات، فمن الطبيعى أن يكون محدود العضوية وأن تتنوع فيه الخبرات والتخصصات قدر الإمكان. ومن هنا اقتراحى بأن يتشكل المجلس من خمسة أعضاء على الأكثر، وأن يكونوا من أبرز المتخصصين فى مجالات أساسية محددة، واجتهدت فى طرح أسماء: الدكتور أحمد زويل والأستاذ حسنين هيكل والمستشار طارق البشرى والدكتور كمال الجنزورى، ليكونوا إلى جوار المشير طنطاوى فى المجلس. يفترض أن يقوم رئيس المجلس بالوظائف التمثيلية التى كان يتولاها رئيس الجمهورية، وأن يعاونه أعضاء المجلس فى الاضطلاع بوظيفتين أساسيتين، الأولى: الإشراف على إدارة الدولة فى تلك المرحلة الحساسة، وليس إدارتها بنفسه، للتأكد من سلامة الجهود الرامية لترتيب البيت المصرى وترسيخ أسس النظام الديمقراطى والعمل على درء أى أخطار داخلية أو خارجية قد تحول دون تحقيق هذا الهدف. والثانية: طرح رؤى وإعداد خطط لمصر المستقبل تمهد لانطلاقة مصرية كبرى فى مختلف المجالات. فى هذا السياق أقترح: ١- أن يتولى الدكتور زويل ملف العلم والبحث العلمى وأن يقوم، بالاستعانة بمن يراه من كفاءات وخبرات، بإعداد رؤية شاملة للسياسات الكفيلة بتهيئة مصر تعليميا وثقافيا ومهنيا للولوج إلى العصر الحديث والتحول إلى دولة منتجة للعلم والتكنولوجيا. ٢- أن يتولى الأستاذ هيكل ملف السياسة الخارجية وأن يقوم، بالاستعانة بمن يراه من كفاءات وخبرات، بدراسة أنسب الوسائل التى تمكن مصر من إزالة القيود التى تكبل حرية حركتها على الصعيدين الإقليمى والدولى، وإعداد رؤية شاملة لسياسة خارجية بديلة تكفل تمكينها من استعادة ما تستحقه من دور ومكانة على هذين الصعيدين. ٣- أن يتولى المستشار البشرى الإشراف على ملف القانون والدستور وأن يقوم، بالاستعانة بمن يراه من كفاءات وخبرات، بإعداد رؤية شاملة لدولة القانون التى نطمح لإرساء دعائمها فى مصر وكيفية التخلص من القوانين واللوائح التى تعوق حركتها فى هذا الاتجاه، وإعداد مشروع لدستور يطرح لاحقا على هيئة تأسيسية منتخبة لمناقشته وإقراره بهدف إقامة نظام ديمقراطى يليق بمصر المستقبل. ٤- أن يتولى الدكتور الجنزورى الإشراف على ملف الاقتصاد والموارد البشرية والطبيعية، وأن يقوم، بالاستعانة بمن يراه من كفاءات وخبرات، بإعداد رؤية شاملة ترصد، من ناحية، ما تعرض له الاقتصاد المصرى من نهب خلال المرحلة السابقة وكيفية تقليص حجم الضرر الذى وقع، وتطرح، من ناحية أخرى، سبل ووسائل تحول الاقتصاد المصرى من اقتصاد استهلاكى إلى آخر إنتاجى، يسمح لمصر بالانطلاق على طريق التنمية الإنسانية المستدامة.