شباب الثورة فى ندوة «المصري اليوم»: لن نسمح بالالتفاف على مطالب الشعب

أعد الندوة أحمد رجب ٢٣/ ٢/ ٢٠١١

هنا اجتمع الشباب.. لوّنوا المكان بـبهجة وحماسة تليقان بكلمة شباب، وأعلنوا بكلماتهم عن وعى يليق بـثوّار، وروح عمل جماعية مرنة تقبل الانتقادات وتعدّل الخطط والتوجهات. هنا اجتمع الشباب مع عدد من الشخصيات العامة، فى لقاء يلفه حب «وطن» ويثيره هم «مستقبل». نظمت «المصرى اليوم» ندوة لمناقشة الورقة السياسية لــ«ائتلاف شباب الثورة»، مع عدد من الشخصيات العامة، وهم دكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والدكتور عمرو الشوبكى الخبير فى مركز الأهرام، والدكتور محمد أبوالغار أحد قيادات «٩ مارس» والكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى والكاتب بلال فضل والفنان جورج بهجورى الذى شارك فى النقاش قليلا، قبل أن تخطفه ريشته الصغيرة وأوراقه البيضاء، ليرسم بورتريهات لشباب أعد وشارك ونظم لـ«ثورة ٢٥ يناير». بدأت الندوة بقراءة خالد عبدالحميد أحد أعضاء الائتلاف لــ١١ مطلباً أساسياً، تنص عليها الورقة السياسية للائتلاف، هى «إلغاء الدستور القديم ووضع دستور جديد للبلاد عقب تشكيل مجلس الشعب الجديد على أن يكون طابع هذا الدستور ديمقراطيا شعبيا ويمهد إلى جمهورية برلمانية بما يتضمن ذلك من تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والفصل بين السلطات وقواعد محددة للعملية الانتخابية. وإلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والأحكام العرفية، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدى الجمهور فى حد أقصى شهر، وتخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى ٢٥ سنة، والرئاسية إلى ٣٥ سنة. وإجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وفقا لقانون كل منها. والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين قبل وبعد ٢٥ يناير. وحل الحزب الوطنى الحاكم وتسليم جميع أمواله ومقاره للدولة. وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، وإلغاء توجيه المجندين لقطاع الأمن المركزى. وتنفيذ جميع الأحكام القضائية النهائية التى صدرت فى الفترة السابقة، مثل طرد الحرس الجامعى ووقف تصدير الغاز وإلغاء قانون ١٠٠ المنظم لانتخابات النقابات العمالية. وإلغاء قانون الأحزاب فى غضون عشرة أيام، ووضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية خلال شهر. وحل جميع المجالس المحلية، كما نؤكد أن تأخذ الأجهزة المحلية سلطات مضاعفة وأن تصبح سلطة حقيقية فى مجالاتها. ومن يشارك فى منصب فى المرحلة الانتقالية لا يجوز له الترشح فى أول انتخابات برلمانية أو رئاسية قادمة. وأكد خالد بعد تلاوة المطالب أن الائتلاف «لا يتحدث باسم الثورة، وأنهم طرف مشارك مع كل أطياف الشعب، وأن «٢٥ يناير» ليست ثورة شباب، ولكنها ثورة شعب موضحاً أن الائتلاف «التزم منذ لحظة تكوينه بمطالب الجماهير فى ميدان التحرير وكل ما قام به هو بلورتها والدفاع عنها وعدم التراجع عنها، والائتلاف لم يتفاوض التزاما بمبدأ لا تفاوض قبل الرحيل الذى رفعه الميدان منذ اللحظة الأولى». وعلقت الكاتبة فريدة الشوباشى على الورقة السياسية وقالت «المطالب بشكل عام متوافق عليها»، وعن آلية تنفيذها قالت: يجب أن نثق فى وعى الناس، لأن الجماهير أثبتت أن وعيها متجاوز وعى النخبة، الجماهير تطالب بتطهير البلاد من الفساد وهذه المهمة يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع إعادة تشكيل النظام سياسيا. وحذرت «الشوباشى» من الحزب الوطنى قائلة: «الحزب لايزال يحكم مصر حتى الآن، لقد نجح الشعب فى إسقاط الرئيس ولاتزال لدينا مهمة إسقاط النظام وهذه هى الضمانة الوحيدة للحفاظ على مكتسبات الثورة». وقال مصطفى النجار: هناك ثلاث قضايا مهمة ينبغى التعامل معها، منها: «الداخلية»، حيث نحتاج إلى الأمن ولكن بعد صياغة عقد جديد واتفاق جديد يحافظ على حقوق الإنسان ويعيد صياغة دور الشرطة، والأحوال الاجتماعية والاقتصادية. وقال محمد أبوالغار: «لا خلاف على المطالب المذكورة بها، ولكن هناك قضية غابت عنها، فهذه الورقة لا تحدد الطريقة التى بها سيصبح النظام السياسى والبرلمان بعد الانتخابات القادمة ممثلا حقيقيا للشعب وممثلا للشباب الذين قاموا بالثورة، أى انتخابات ستحدث خلال الفترة القادمة فى ظل الظروف الحالية التى هى مازالت متأثرة بالماضى ستعيدنا إلى المربع الأول، سنجد أشخاصاً شبيهين بأحمد عز وخلافه يدخلون البرلمان، علينا أن نفكر فى هذا. وتعليقا على مطالب الائتلاف قال «الشوبكى»: أوافق على ما جاء بالورقة، وسأستعير الوصف الوارد بالورقة أن المطلوب إجراءات تمهد لانتقالنا لجمهورية برلمانية، وأنا هنا أحب أن أشير إلى أننا نحتاج فى الفترة الأولى لجمهورية رئاسية ديمقراطية قبل التحول نحو البرلمانية، ونحتاج لتغيير المنظومة وليس فقط تغيير الأشخاص. وقال شريف ودود، العضو المنتدب لمؤسسة «المصرى اليوم»: مرحلة التحول من نظام سلطوى إلى نظام ديمقراطى مرت بها دول عديدة، منها دول أمريكا اللاتينية وهى دول تشبه مصر فى نواح عديدة، بالإضافة لتجارب دول أوروبا الشرقية، وعرض تجارب الدول الأخرى مفيد جدا الآن، وهناك فى مصر أسئلة تثار الآن يمكن أن نقسمها إلى نوعين أسئلة لها علاقة بمصر القديمة وأخرى مرتبطة بمصر الجديدة، ويجب أن نفرق بينهما. وأضاف: «أحد أهم الأسئلة المتعلقة بمصر الجديدة هو الدستور، فالدستور هو حجر الزاوية فى التحول السياسى، وهناك ثلاثة اتجاهات فى الإجابة عن هذا السؤال، هناك من يكتفى بتعديل المواد الست المطروحة، وهناك من يرى توسيع قاعدة المواد المعدلة وتركيز طاقاتنا على الإجابة عن هذا السؤال، وهناك أيضا سؤال غاية فى الأهمية هو: كيف يمكننا إدارة هذه الفترة الانتقالية، كيف سننظم حركتنا خلال هذه الفترة؟.. وهذا أيضا سؤال نحتاج الإجابة عنه حتى يقل القلق والتوتر. وهنا يتدخل خالد السيد، أحد ممثلى الائتلاف، ويقول: هناك تجارب عديدة رأينا خلالها أنه بعد تحقق مطالب الثورة يترك الثوريون الجماهير ويتوجهون للتفاوض، وأقرب هذه التجارب تجربة تونس، وواجب هؤلاء الثوريين هو رفع مطالب الجماهير طوال الوقت والارتباط بهم، وخلال الندوة سمعت أكثر من مرة ضرب المثل بتجارب أوروبا الشرقية كنماذج للتحول الديمقراطى، وفى رأيى أن هذه التجارب هى أكثر تجارب حدث فيها التفاف حول الثورة. وطرح ممثل الائتلاف زياد العليمى عددا من الأسئلة على الشخصيات العامة فقال إن هناك نقاشاً دار داخل الائتلاف وأنهم يريدون سماع آراء ورؤى مختلفة تدعمهم، السؤال الأول حول حل يدعمه الائتلاف لمشكلة الإضرابات الفئوية وهو «بدلاً من الإضرابات حل الاتحاد العام لنقابات العمال، وإنشاء مجلس تفاوضى يضم عددا من الشخصيات العامة والعمال والقضاة، ونستبدل آلية الإضراب بآلية التفاوض، لتحقيق المطالب» والسؤال الثانى: «كيف يصبح الجمهور فاعلا فى المشروع، وما هو الجدول الزمنى المطلوب لتحقيق الإصلاحات المطلوبة؟» والسؤال الثالت حول «حل الحزب الوطنى وهل يمكن لمن ينادى بالديمقراطية أن يطالب بحل الحزب لأنه جماعة مصالح، والرؤية الثانية أن يبقى حزبا ولكن يتم فصله عن مفاصل الدولة ومحاسبة الفاسدين فيه». وردا على التساؤلات قال مجدى الجلاد، رئيس تحرير «المصرى اليوم»: أرى أن أهم إنجاز لهذه الثورة هو إيجاد إجابة ثالثة، طريق ثالث فى مصر بين الحزب الوطنى والاخوان ولذلك فأنا أتفق مع فكرة أننا نحتاج لاستبدال الأطر الحاكمة الآن والقوانين الحاكمة بأنظمة وأطر وقوانين جديدة. وأضاف: أنا ضد الحجر على أى من القوى السياسية، سواء كانت الإخوان المسلمين أو حتى الحزب الوطنى طالما أنه سيلتزم بالإطار الديمقراطى الذى سيرسم الآن وأنا أرجو من كل الأطراف الحالية التى قامت بالثورة أن تشرع فى خلق مؤسستها الحزبية الجديدة الناتجة من قلب الثورة، والتى تكرس هذه الشرعية الجديدة وهذا الطريق الثالث. وتعليقا على الورقة السياسية قال «الجلاد»: لا أرحب بإطالة الفترة الانتقالية، وأرى ضرورة الانتقال سريعا إلى سلطة مدنية. وتدخل خالد السيد للتعليق على الحديث عن الإضرابات الفئوية قائلاً: أختلف مع المطالبين بتنحية المطالب الاجتماعية جانبا، بل على العكس فهذه المطالب الاجتماعية هى الأساس لهذه الثورة، ولا يجب إغفالها بل يجب رفعها بعد تجذيرها فى المجتمع وتحويلها لمطالب سياسية ذات طابع اقتصادى واجتماعى عام وهذا دورنا. وقال سعد هجرس: يجب أن تكون الورقة لها مرجعية وأفق فيما يتعلق بالتغيير، والقضايا الحاكمة ومسألة الانتخابات أنا لا أشغل نفسى بها، يجب تغيير أشياء رئيسية وقواعد اللعبة السياسية، ويجب أن يتم إلغاء لجنة شؤون الأحزاب كمثال، أى انتخابات تشريعية الآن سوف يفوز فيها أصحاب النفوذ والمال والذين يعتمدون على القبلية والعائلات، يجب تغيير النقابات والأحادية الحزبية، لأن النقابة الواحدة هى بنت الحزب الواحد، وهذه مطالب عاجلة.. لأن من سقط ٥ أو ٦ أشخاص ولكن جوهر النظام مازال موجودا. وبعد مقدمة أشاد فيها بدور الشباب قال حسن نافعة أرى أن الورقة التى صاغها الائتلاف مقبولة من أى مجموعة سياسية، ولكن علينا أن نرتب أولوياتنا فيها، نحتاج للتخلص من بقايا النظام القديم لأنه ليس من المقبول ولا المعقول أن النظام القديم وبقاياه سيقومون هم أنفسهم بخلق النظام الجديد، هذا أولا، ونحتاج لتشكيل مجلس رئاسى من مدنيين وبه عنصر عسكرى يتولى إدارة الفترة الانتقالية وهى الفترة الأخطر، هذه الفترة الانتقالية قد تطول إلى سنة أو ١٨ شهراً لإعداد البلاد للانتقال للديمقراطية، وسيكون مسؤولا عن إعداد قوانين جديدة ودستور جديد، وخلال المرحلة الانتقالية سيكون هناك حكومة انتقالية من التكنوقراط، ويمكن إعداد برلمان مؤقت. وقال شادى الغزالى حرب، أحد ممثلى الائتلاف: نحن نعيش الآن وفق الشرعية الثورية، ويفترض أن شرعية الدستور قد سقطت مع الثورة، ولهذا فأنا أتفق مع فكرة إلغاء الدستور الحالى وصياغة إعلان دستورى مؤقت من عدد محدود للمواد. ينبغى أن نضع النظام الجديد بعد الانتخابات وتسليم السلطة لحكم مدنى أمام خيار وحيد وهو صياغة دستور جديد، وتغيير الدستور برمته هو أحد مطالب الثورة ولا يجب التنازل عنه. واتفق «شادى» مع فكرة أن البديل الثالث الذى سيخلق الآن سيكون فى الغالب ائتلافاً من مجموعة قوى وتيارات وأحزاب، ولن يكون حزباً وحيداً كما كان فى السابق، وقال: «علينا أن نرفض أى محاولات لاحتكار اسم ٢٥ يناير واختزاله فى حزب واحد، الثورة ملك للشعب كله». وأبدى بلال فضل اعتراضه على «عدم إدماج المطالب الاجتماعية فى الورقة السياسية لائتلاف شباب الثورة، بل على العكس علينا ألا نفصل المطالب الاجتماعية والفئوية عن مطالب الثورة» وقال: هذه الثورة بنيت على مدخلين، المدخل الأول هو العلم والآخر هو الخيال، ويجب ألا نفقد أى منهما، ويجب كذلك أن نفهم نفسية المجلس العسكرى، أولا أنا ضد إطالة الفترة الانتقالية حتى لا تؤدى إلى التكلس فى السلطة. واقترح بلال فضل أن تستبدل المطالبة بحل مباحث أمن الدولة، وهو مطلب ربما يثير استعداء الدولة والأمن، بالمطالبة بإشراف الجيش على مباحث أمن الدولة مما سيؤدى بالضرورة إلى اضطرار القوات المسلحة للالتزام بمعايير محددة فى إدارة هذا الجهاز تغير طبيعته بشكل كامل. وأضاف: هناك أهمية أن نضيف لورقة الائتلاف أولا الالتزام بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وعلى رأسها حكم الحد الأدنى للأجور، وأيضا علينا التأكيد على ضرورة محاكمة قتلة الشهداء، واستعادة ثروات عائلة مبارك. وقال زياد العليمى، أحد ممثلى الائتلاف: الفترة الحالية هى فترة توحيد الصف وليست فترة للانقسامات. وأؤيد «فكرة المجلس الرئاسى الذى يضم مدنيين لحكم الفترة الانتقالية» وأضاف: ينبغى إطلاق حرية تكوين الأحزاب بالإخطار الآن وفورا، فهذا هو الضامن الوحيد ألا يكون البرلمان القادم صورة جديدة من برلمان ٢٠٠٥. وقال مصطفى شوقى، أحد ممثلى الائتلاف: «دار جدل حول موضوع الإضرابات الاحتجاجات الفئوية، أعتقد أننا كانت لدينا خطة واضحة للتعامل مع هذه الاحتجاجات، أولها ضرورة إقالة الحكومة الحالية بمن فيها من رموز مثل عائشة عبدالهادى، وإن هذا سيهدئ من هذه الاحتجاجات. هناك ضرورة بعد تغيير الحكومة الحالية بحكومة تكنوقراط باتخاذ إجراءات فورية وعاجلة مثل وقف برنامج الخصخصة، ورفع الأجور فى موعد محدد، وتثبيت العمالة المؤقتة. هذه الإجراءات ستجيب جانباً كبيراً من مطالب هذه الاحتجاجات». وتدخل محمد رضوان، مدير تحرير «المصرى اليوم» قائلاً: هناك أهمية بالغة للتخلص من أركان النظام التى مازالت قائمة حتى الآن، مثل عمر سليمان وزكريا عزمى اللذين يشاع عنهما أنهما مازالا يمارسان عملهما فى مقر رئاسة الجمهورية. وأضاف: هناك إجراءات محددة قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مثل وجود لجنة تقوم بتعديل ٦ مواد بالدستور فقط، وستقوم هذه اللجنة بتعديل القوانين المرتبطة بهذه المواد، فى حين أن هناك مطالب أخرى متعلقة بالدستور والقوانين، ويجب أن تحدد الثورة الآن كيف ستتعامل مع هذا الوضع؟