عقّبت على احتمال مشاركة الإخوان باحترام خيار الشعب مهما كان
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن الاتحاد سيتعاون مع أية حكومة شرعية يختارها الشعب المصري، في لقاء خاص مع "العربية" الثلاثاء 8-2-2011.
وعقّبت كاثرين آشتون على افتراض مشاركة "الإخوان المسلمين" في تولي الحكم في نهاية المرحلة الانتقالية، بأنه "إذا أعطي الشعب فرصاً حقيقية، وإذا تم دعم دولة القانون وحقوق الإنسان والديمقراطية، فإن الشعب سيقول كلمته في النهاية، وسيقوم باختيار ممثليه، ونحن نحترم اختياره".
وأشارت كاثرين آشتون إلى أن الدول أعضاء الاتحاد أكدت على "أن يستجيب الرئيس مبارك لتطلعات الشعب المصري بالوسائل الممكنة كافة من أجل مستقبل أفضل، من خلال تنفيذ خطة تضمن التقدم نحو الديمقراطية والانتخابات الحرة والنزيهة، وتجري الدبلوماسية الأوروبية مشاورات منتظمة مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية في الميدان، ووعدت آشتون وقوف الاتحاد إلى جانب الشعب المصري "خلال المرحلة الانتقالية وفي الأمد البعيد أيضا".
وشددت على أهمية أن يتمكن الشعب المصري من "اختيار القيادة التي يرتضيها وذلك في نطاق مسار لأن الديمقراطية ليست وقفة زمنية بل هي مسيرة تتخللها العديد من المراحل وتقتضي الإعداد الجيد"، ووعدت آشتون بأن الاتحاد "سيتعاون مع الحكومة التي يختارها الشعب المصري وسيعمل أيضا مع منظمات المجتمع المدني والهيئات التي تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا "كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي التصعيد وإلى بدء مرحلة انتقالية من دون عنف بهدف تشكيل حكومة على قاعدة واسعة"، وشددوا على "وجوب أن ينطلق هذا المسار منذ الآن".
وذكر الزعماء الأوروبيون السلطات المصرية بأن العلاقات بين مصر والاتحاد "يجب أن تقوم على المبادئ الواردة في اتفاقية الشراكة والالتزامات التي تم إبرامها"، وتقتضي الاتفاقية من الجانبين التزام احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمواثيق الدولية.
ويتطلع الاتحاد إلى أن تكون الحكومة التي يختارها المصريون ملتزمة بالتعهدات التي قطعتها مصر سواء في ما يتعلق بحقوق الإنسان والأقليات الدينية أو باحترام التزاماتها الدولية منها اتفاقية السلام مع إسرائيل.
وكانت القمة الأوروبية أشادت يوم الجمعة الماضي بأن "عبر الشعب التونسي والشعب المصري سلميا وفي نطاق الكرامة عن التطلعات المشروعة الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتفق مع القيم التي يدعو إليها الاتحاد الأوروبي داخل الدول الأعضاء وفي العالم". ويدعو الاتحاد إلى "الاستجابة إلى التطلعات الديمقراطية للمواطنين من خلال الحوار والإصلاح السياسي والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وذلك من خلال تنظيم انتخابات حرة ونزيهة"، كما يدعو كافة الأطراف إلى "بدء حوار بناء من أجل هذا الهدف".
وينتظر أن تزور منسقة السياسة الخارجية والأمن المشترك كلا من تونس ومصر في غضون النصف الثاني من هذا الشهر من أجل دعم تونس في المرحلة الانتقالية وتشجيع السلطات المصرية على الاستجابة إلى تطلعات الشعب "عبر الإصلاح السياسي وليس باستخدام القمع".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات