إحالة وزيري الداخلية والسياحة السابقين الى محكمة الجنايات في مصر

النائب العام يوجه الى العادلي جرانة تهما بالفساد والتربح وهدر المال العام وغسل الأموال.

ميدل ايست أونلاين

'التربح وغسل الاموال' القاهرة - قرر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين احالة وزيري الداخلية والسياحة السابقين حبيب العادلي وزهير جرانة الى محكمة الجنايات، بحسب ما افاد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة عادل السعيد. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية عن عادل السعيد الذي يشغل منصب النائب العام المساعد، ان النيابة العامة وجهت الى العادلي "تهمتي التربح وغسل الاموال" بينما وجهت الى جرانة تهمتي "الاضرار العمدي بالمال العام وتمكين الغير من الحصول على منافع مالية". واكدت النيابة العامة ان التحقيقات لا تزال مستمرة في الوقت نفسه مع "العادلي وجرانة في اتهامات اخرى". وكانت النيابة بدأت التحقيق الخميس الماضي مع العادلي وجرانة وكذلك مع وزير الاسكان السابق احمد المغربي وامين التنظيم السابق في الحزب الوطني احمد عز الذي كان مقربا من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك. وقررت النيابة العامة كذلك "حبس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية احتياطيا 15 يوما لاتهامه بالموافقة على الطلب المقدم من احمد عز لانشاء مصنعين للحديد في السويس بالمخالفة للقانون". 'الاضرار العمدي بالمال العام' واعلن النائب العام بعد ظهر الاثنين انه طلب تجميد ارصدة الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته ونجليه وزوجتيهما في الخارج. وقال انه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وافراد اسرته وبانها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها". واضاف انه "بناء على تصديق مصر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد" فان النائب العام "قام بمخاطبة وزير الخارجية ليطلب بالطرق الدبلوماسية من الدول الاجنبية تجميد ارصدة محمد حسني مبارك وسوزان صالح ثابث ونجلهما علاء محمد وزوجته هايدي راسخ ونجله جمال محمد وزوجته خديجة محمود الجمال". وتأتي هذه الاجراءات في اطار مكافحة الفساد الذي استشرى في ظل نظام مبارك وهو احد المطالب الرئيسية للانتفاضة الشعبية المصرية التي انهت حكم مبارك.