في بلد تؤكد مؤشرات التنمية فيه أنها أكثر من سيئة
الثلاثاء 19 ربيع الأول 1432هـ - 22 فبراير 2011م
إضافة للاستلهام من ثورتي تونس ومصر، فإن هناك الكثير من العوامل والأسباب دفعت بالليبيين للانتفاضة على نظام معمر القذافي رغم مرور أكثر من 40 عاما على حكمه، فعلى سبيل المثال فإن معاشات العمال والموظفين كان يحكمها حتى وقت قريب القانون خمسة عشر الذي يمنح الليبيين راتبا شهريا يقدر بـ"200" دولار، في حين أن القانون رقم أربعة يخول لأعضاء اللجان الثورية والمقربين من القذافي الاستحواذ على الممتلكات التجارية وغيرها.
وفي الأثناء تفيد استطلاعات أجرتها الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى بأن مؤشرات التنمية في ليبيا تتأرجح ضمن معدلات أكثر من سيئة، حيث أن البنى التحتية المدنية والصحية والتعليمية يبدو أنها فشلت خلال الأربعين سنة الأخيرة في بلورة تطلعات الليبيين.
ويُنفق الليبيون سنويا ما معدله 5 مليارات دولار في كل من تونس والأردن ومصر على العلاج الطبي نظرا لفقدانهم الثقة في النظام الصحي الليبي، ومن ذلك مثلا انتقال عدوى فيروس الأيدز إلى أكثر من 500 طفل في بنغازي نتيجة سوء تعقيم المعدات الطبية.
ومن جانب آخر فإن قائد الثورة الليبية متهم بارتكابه تجاوزات خطيرة في مجال حقوق الإنسان أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي من خلال إرغام رعاياه على تبني أفكار الكتاب الأخضر.
والعقيد الليبي متهم أيضا بالمسؤولية عن مجزرة سجن بو سليم وتصفية أكثر من 1200 سجين سياسي، وهناك اتهامات أخرى للقذافي بأنه أنفق طيلة أعوام مئات الملايين من الدولارات لتمويل منظمات إرهابية وحركات انفصالية في إفريقيا والشرق الأقصى والأوسط وأمريكا اللاتينية علاوة على التورط في تفجير لوكربي، والقائمة تطول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات