آخر تحديث: الثلاثاء 22 فبراير 2011 11:41 ص بتوقيت القاهرة
فالحكومة المتوقع الإعلان عنها بشكل رسمى فى الساعات القليلة المقبلة، باتت من المرجح أن تضم فى تشكيلها سكرتير عام حزب الوفد منير فخرى عبدالنور وزيرا للسياحة، وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع جودة عبدالخالق وزيرا لـ «التضامن والعدل الاجتماعى».
وبالرغم من أن قائمة الوزراء المنتظرين لم تضم أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين كما لم تجر اتصالات مع الجماعة بهذا الشأن حسبما أكد لـ«الشروق» نائب مرشد الإخوان رشاد البيومى وعضو مكتب الإرشاد سعد الحسينى، إلا أنها ضمت وزير التعليم السابق أحمد جمال الدين الذى سبق وخرج من الوزارة على خلفية اتهامات بأنه على صلة قرابة وثيقة بأحد قيادات الإخوان.
وفيما أكدت مصادر مقربة من سكرتير عام الوفد منير عبد النور قبوله حقيبة السياحة فى الحكومة الجديدة بالفعل وانشغاله طوال الساعات الماضية بإنهاء ارتباطاته وأعماله استعدادا للتفرغ للوزارة، أكد د. جودة عبدالخالق الذى كان قد طلب مهلة للتفكير، قبوله للمنصب بالفعل.
وينظر عبدالخالق لهذه الخطوة باعتبارها جزءا من «باب التغيير الذى انفتح بالفعل بعد 25 يناير، وضرورة المشاركة فى الدفع بهذا «التغيير» إلى المدى المستهدف»، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ «الشروق» أن «قضية العدالة والفقراء ستكون على رأس قائمة أولوياته، وأهمية أن يستتبع ذلك سياسات واضحة من الحكومة الجديدة فى هذا الاتجاه».
وبالرغم من أن أصواتا فى المعارضة وخبراء كانوا يدعون للاكتفاء بتشكيل حكومة من «التكنوقراط» أو المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة فى هذه المرحلة، إلا أن الإعلان عن وجود شخصيات من «المعارضة» فى الحكومة الجديدة يبدو أنه لاقى ترحيبا فيما يبدو من حيث دلالته على طبيعة المرحلة المقبلة.
فوجود شخصيات من المعارضة فى الحكومة بالنسبة لأستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السيد «يمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح بالرغم من بعض الملاحظات التى قد يقولها البعض عن أن عبد النور ليس خبيرا سياحيا مثلا». «إذ لم يحدث منذ 1925 أن شاركت فى الحكومة شخصيات من أحزاب معارضة قائمة بالفعل، وهى المرة الأولى التى تعترف فيها الحكومة بوجود قوى سياسية مستقلة».
وبالرغم من أن الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام د. عمرو هاشم ربيع يسجل تحفظاته على أداء كل من حزبى الوفد والتجمع بشكل خاص وعلاقتهما بالنظام السابق إلا أنه يسجل احترامه أكثر لشخصى كل من منير عبد النور وجودة عبد الخالق، مشيرا إلى أن اختيارهما مؤشر على خطوة فى اتجاه إقناع الشارع بحدوث تغييرات فى «النظام».
ويبقى الأمل الأخير لكل من مصطفى كامل السيد وعمرو هاشم ربيع فى أن يتبع هذه الخطوة الإيجابية «خطوة أخرى للتخلص من رموز الحكومة القديمة وعلى رأسهم وزير العدل محمود مرعى ووزير الخارجية أحمد أبوالغيط بما معروف عنهما من ارتباط بالكثير من سوءات النظام القديم».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات