جمعية للحقوق المدنية تخاطب العاهل السعودي: أقل نايف وحاكمه

مطالبة سعودية بمحاكمة الأمير نايف والمدلسين من ضباط وقضاة، و معالجة الفساد السياسي، قبل أن تصبح البلاد عرضةً للتدخلات الأجنبية.

ميدل ايست أونلاين

الأمير تبنى سياسة استبدادية وقمعية الرياض - طالبت جمعية سعودية للحقوق المدنية والسياسية الملك عبد الله بن عبد العزيز بإقالة وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ومحاكمته، وذلك لاتهامه بـ"تبني سياسة استبدادية وقمعية". وقالت "جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية" في عريضة موجهة الى العاهل السعودي الجمعة، "نطالبكم بإقالة وزير الداخلية وتجريده من كافة مناصبه، ورفع الحصانة عنه ليمثل أمام لجنة تحقيق تنظر في التهم الموجه له". وطالبت الجمعية بمحاكمة الأمير نايف "والمدلسين من ضباط مباحث ومحققين وسجانين وقضاة"، مشددة على ضرورة معالجة "فسادنا السياسي، قبل أن نصبح عرضةً وطعاما للتدخلات الأجنبية". وحذرت العريضة من ان وزير الداخلية "سيمضي بالبلاد إلى مزيد من الانحدار، وستقف ذهنيته الديناصورية عقبة أمام أي إصلاح مؤسسي" "إذا لم تتم مراقبته ومحاسبته". واتهمت الجمعية وزارة الداخلية بتبني "نموذج "الدولة البوليسية" الذي يتحكم في مفاصل الدولة، مثل المناصب القيادية في الجامعات، والصحافة والإعلام، والتعليم والمساجد. وأضافت "إن جهاز (المباحث السياسية) أصبحت له اليد الطولى في القمع والاعتقال التعسفي، والسجن الانفرادي الطويل، والتعذيب الوحشي-الجسدي والنفسي- لأجل انتزاع اعترافات عبر الإكراه يسارع القضاء في التصديق عليها". و أشارت الى ان "سياسة القمع ومصادرة الحريات وسد منافذ التعبير السلمي التي تنتهجها "وزارة الداخلية كانت سببا أساسيا "ليس في أحداث العنف المحلية فحسب، بل في ظاهرة الإرهاب العالمي". ودللت على ذلك بان "أكثر المنخرطين في العنف العالمي من الجزيرة العربية" ومن السعودية، مشيرة الى ان 15 من أصل 19 شخصا شاركوا في هجمات 11 سبتمبر /أيلول 2001 هم سعوديون. ودعت الجمعية الى محاكمة الأمير نايف علانية في عشر قضايا، منها ان سياسة وزارته "أعظم أسباب العنف والتطرف"، ومخالفة الأنظمة العدلية التي حمت حقوق المتهم، وتوثيق التهم الملفقة بصكوك قضائية، وكثرة حالات الاعتقال التعسفي بصورة منظمة متعمدة، ودعم وإنشاء خطاب ديني محرف يرسخ الظلم والتخلف . يشار الى ان الأمير نايف يتولى وزارة الداخلية منذ العام 1975، وتم تعيينه في العام 2009 نائبا ثانية لرئيس مجلس الوزراء.