لا أحد يعرف المتهمين في اغتيال الحريري الا بلمار والقاضي

ليس باستطاعة المدعي العام الكشف عن هوية الأشخاص المشار إليهم في القرار الظني إلى أن يُصدق عليه قاضي الاجراءات التمهدية.

ميدل ايست أونلاين

السرية المستمرّة أمر ضروري! لاهاي - قال المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار الثلاثاء ان محتوى القرار الظني في عملية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري سيبقى سرياً إلى حين مصادقة قاضي الإجراءات التمهدية عليه، دانيال فرانسين، وأن الاشخاص المشار إليهم في القرار يفترضون كأبرياء الى ان يثبت انهم مذنبون. وأضاف بلمار، الذي كان احال الاثنين قراره الاتهامي في قضية اغتيال الحريري ورفاقه، الى فرانسين، في بيان انه وفقاً لقواعد المحكمة الخاصة بلبنان، "ليس باستطاعتي ان أكشف عن التهم ولا عن هوية الشخص او الأشخاص المشار اليه او إليهم في القرار الظني". وكان حزب الله اشار مرات عدة الى ان القاضي بلمار ينوي توجيه الاتهام الى عناصر من الحزب في عملية الاغتيال وهو ما يرفضه الحزب بشدة. واشار بلمار الى ان "هذه السرية المستمرّة أمر ضروري اذ لا استطيع أن أفترض بأن قاضي الإجراءات التمهيدية سيقوم بالتصديق على القرار الظني". لكنه قال "في حال التصديق عليه (القرار)، سيتم الإعلان عن محتوى المستند في الوقت المناسب وعندما يأمر قاضي الإجراءات التمهيدية بذلك". وقال "ومع بدء مرحلة المحاكمة، ستتسنى لكم الفرصة لكي تقتنعوا بقوة الأدلة التي جمعناها.. حتى ذلك الحين، إن أي تكهنات حول محتوى القرار الظني تكون غير منتجة إذ قد لا يوافقني قاضي الإجراءات التمهيدية الرأي". وأضاف "ان اي شخص -او اي من الاشخاص- قد تتم تسميته في القرار الظني يفترض بريئاً وحتى بعد ان يصادق قاضي الاجراءات التمهيدية على القرار الظني – وفي حال اقدم على ذلك - ان الاشخاص المذكورين في القرار الظني المصادق عليه يفترضون ابرياء ذلك يعني انه سيكون على المدعي العام ان يثبت امام المحكمة انهم مذنبون وفي حال وجود اي شك يتم عندئذ تبرئة المتهم". ووصف اصدار القرار بأنه "محطة مهمّة للشعب اللبناني... وانطلاقة المرحلة القضائية لعمل المحكمة الخاصة بلبنان. حيث أنه للمرة الأولى، تقوم محكمة دولية بمحاكمة مسؤولين عن اغتيالٍ سياسي في لبنان. وهذه الخطوة تمّت بناءً لطلب الشعب اللبناني ونيابةً عنه وتنفيذاً لتفويضٍ من قبل مجلس الأمن التابع للامم المتحدة. وهي أيضاً محطة مهمّة للمجتمع الدولي ولكل من يؤمن بالعدالة الدولية". واشار الى ان المحكمة الدولية "قد تعرّضت الى هجمات عديدة". وأكد انه "لا يمكن تسريع العدالة، الأدلة يجب ان تتمتع بالمصداقية وأن تكون قوية. وقد أوضحت منذ البدء انني سأعمل باستقلالية وأن الأدلة وحدها هي التي ستقودني". واضاف "ربما كانت العدالة بطيئة لكنها قائمة". وقال بلمار "إن القرار الظني الذي رفعته البارحة هو ثمرة جهد كل من شارك في هذه العملية، وسط ظروف مليئة بالتحديات.. إن ذلك يمثّل فقط خطوة أولى في سعينا المشترك لوضع حد للإفلات من العقاب في لبنان. إن ذلك السعي يجب أن تتمّ متابعته من خلال القوانين والمؤسسات المتواجدة". وتعهد بلمار بالاستمرار في مهمته "بنفس الالتزام والشغف، ومع الإحترام الكامل لحقوق الضحايا والمتهمين". وأنشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في العام 2007 بطلب من الحكومة اللبنانية وبموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لمحاكمة المتورطين باغتيال الحريري بانفجار استهدف موكبه في بيروت في فبراير/شباط 2005 وأدى إلى مقتل أكثر من 20 شخصاً. وبدأت المحكمة عملها في الأول من مارس/آذار 2009 وهي تضم حالياً 333 موظفاً من 62 دولة. وكانت تقارير صحافية توقعت بأن يتهم القرار الظني عناصر من حزب الله باغتيال الحريري، وهو ما أدى إلى تصاعد التوتر في لبنان وبلغ ذروته مع انسحاب وزراء المعارضة من حكومة سعد الحريري وهو ما أدى الى إسقاطها والدعوة إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة المقبلة.