ا ف ب - لندن (ا ف ب) - ذكرت وزارة العدل البريطانية ان العائلة المالكة ستتمكن من الاحتفاظ بحقها في السرية ورسائلها لن تكون خاضعة لاحكام قانون برطياني يرغم على نشر وثائق اذا كان ذلك يصب في مصلحة الشعب على ما جاء في مشروع تعديل له.
واوضحت وزارة العدل على موقعها الالكتروني ان "حماية معززة ستمنح للمعلومات المتعلقة بافراد العائلة المالكة والذين يكتبون باسمها". وتابعت الوزارة ات "المراسلات المتلعقة بالملكة وولي العهد والثاني في ترتيبب خلافة العرش (الامير وليام) ستكون معفية بالكامل" من قانون "فريدوم اوف اينفورميشن آكت" على ما جاء التعديلات التي سترفع الى البرلمان في شباط/فبراير المقبل.
وهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ العام 2005 يمنح كل مواطن بريطاني حق المطالبة بنشر وثائق تملكها السلطات العامة اذا كانت مصلحة الشعب على المحك. اما الوثائق الحساسة جدا فهي تتمتع بفترة اعفاء من ثلاثين عاما ستخفض الى 20 عاما بموجب تعديلات القانون المقترحة. وسمح هذا القانون بالكشف عن الكثير من المعلومات لصحف ولا سيما حول التمويل العام للعائلة المالكة الذي يثير جدلا باستمرار.
واوضحت الوزارة ان الاعفاء الذي سيمنح الى العائلة المالكة من شأنه "حماية الاتفاقات المبرمة منذ فترة طويلة بشأن النظام الملكي وارشيفه ولا سيما توفير النصح الى الحكومة وتشجيعها وتحذيرها". الا ان هذا الاجراء اثار انتقادات حتى في صفوف الغالبية الحكومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات