للمرة الثانية .. حجزت دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم السبت الطعن المقام من مجلس الشورى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار دمج مؤسستي دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فيما عدا الإصدارات التي تصدر عنهما للشركة القومية للتوزيع، ونقل المسائية اليومية لأخبار اليوم وجريدة التعاون الأسبوعية والمجلة الزراعية الشهرية إلى الأهرام للحكم في جلسة 26 مارس القادم .
الجدير بالذكر أن نفس الدائرة سبق وحجزت الطعن للحكم في جلسة 25 سبتمبر الماضي الا أنها لم تصدر حكمها وأحالت الطعن إلى المرافعة في جلسة اليوم التى قررت فيها المحكمة أن تصدر حكمها النهائي في الطعن في جلسة 26 مارس القادم .
كان ممثلو هيئة قضايا الدولة قد دفعوا بأن قرار مجلس الشورى بدمج مؤسستى دار الشعب للطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر، جاء لإنقاذ الإصدارت الصحفية الصادرة عن مؤسسة دار التعاون من الإفلاس وتراكم مديونياتها عبر السنين، وأضافوا أن مجلس الشورى قبل اتخاذ قراره بالدمج قام بفحص وبحث كافة جوانب هذه العملية وما ستخلفه وسيترتب عليها من آثار ضمانا لتحقيق المصلحة العليا للطرفين - لمؤسسات التى سيتم الدمج فيها والمؤسسات التى سيتم دمجها - سواء الصحفيين أو العاملين وتحقيق مصالحهم ، مؤكدين أن دمج الإصدارات لا يترتب عليه تحميل المؤسسات التى سيتم الدمج فيها أى أعباء مالية إضافية كون المجلس الأعلى للصحافة يتكفل بكافة تلك الأعباء.
وأكدوا علي أن الدمج اختصاص أصيل لمجلس الشورى كونه المالك للمؤسسات الصحفية القومية ، مؤكدين علي انتفاء الصفة والمصلحة الشخصية المباشرة لدى مقيمى الدعوى الذين ينحصرون فى مؤسسة أخبار اليوم فقط التى وافق مجلس إدارتها على الدمج.
كذلك أيدت هيئة مفوضي الدولة قرار المجلس الأعلي للصحافة بدمج مؤسسة دار التعاون للشركة القومية للتوزيع ونقل جريدة «المسائية» بصحفييها إلي مؤسسة «أخبار اليوم» ورفضت الهيئة الطعن المقام من كل من صحفيي الأخبار والمسائية لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة مؤكدة على أن مجلس الشوري يلتزم بسداد مستحقات العاملين بجريدة «المسائية»، الأمر الذي من شأنه عدم التأثير فيما تحققه مؤسسة «أخبار اليوم» من أرباح وعدم الانتقاص من حقوق العاملين لديها، وأضافت الهيئة أنه فيما يتعلق بالأعمال الإدارية وتكاليف إصدار الجريدة فإن المرجع في ذلك إلي مؤسسة «أخبار اليوم» باعتبارها شخصاً معنوياً يتحمل مسئولية هذا الإصدار، وأضافت مفوضى الدولة أن «أخبار اليوم» ممثلة في رئيس مجلس الإدارة قبلت نقل هذا الإصدار إليها وتحمل مصاريف إصداره ومن ثم ليس لأحد من العاملين بها التعقيب عليها مادامت لم تنتقص من الحقوق القانونية الثابتة لهم، مؤكدة انتفاء مصلحة صحفيي «الأخبار» في الطعن علي القرار، وشددت علي أن صحفيي «المسائية» أيضاً لم تعد لهم صفة قانونية لأنهم بصدور قرار نقل جريدتهم إلي مؤسسة «الأخبار» تبعيتهم أصبحت لــ «أخبار اليوم" ».
كان بعض الصحفيين بمؤسسة أخبار اليوم قد أقاموا دعوى لإلغاء قرار دمج جريدة المسائية الصادرة عن دار التعاون إلى أخبار اليوم بزعم أن هذا الدمج مخالف للقانون ويحمل مؤسسة أخبار اليوم أعباء مالية كبيرة تضر بالمركز المالى للمؤسسة وقد استجابت محكمة القضاء الاداري لدعواهم وأوقفت تنفيذ قار الدمج الا أن رئيس مجلس الشورى رفض تنفيذ الحكم وتقدم بالطعن عليه أمام المحكمة الادارية العليا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات