أحمد الشيخ
محكمة بلمارش في لندن هي المحطة الحالية لقضية جوليان اسانج مؤسس موقع ويكيليكس، أحيلت القضية إلى هذه المحكمة بسبب ما يتوفر لديها من إجراءات أمنية مشددة ومساحات كبيرة مما يؤهلها لاستضافة جلساتها التي تشهد اقبالا كبيرا من الصحفيين.
صباح الثلاثاء كان موعد اسانج مع جلسة اجرائية، استغرقت نحو عشر دقائق، سألت فيها المحكمة ممثلي الدفاع والادعاء ما إذا كانت الإجراءات تسير وفق الجدول الزمني، وعن إمكانية توافر الوثائق والشهود في الجلسة المخصصة لنظر في طلب السلطات السويدية ترحيل جوليان أسانج، وهي جلسة ستعقد على مدى يومين هما السابع والثامن من شهر فبراير/ شباط.
قالت ممثلة الادعاء إنها متأكدة من استكمال كل الوثائق قبل الجلسة.
أما دفاع اسانج فقال إن موكله اضطر للاستيقاظ في الثالثة صباحا كي يتمكن من الوصول إلى المحكمة في التاسعة خصوصا وأن شروط الإفراج عنه بكفالة تقضي بإقامته في منزل الصحفي فون سميث الذي يقع في منطقة نورفولك شرقي انجلترا.
وتقضي الشروط أيضا بأن يذهب إلى قسم الشرطة في هذه المنطقة يوميا وأن يخبر السلطات بتحركاته.
واستجابت المحكمة لطلب الدفاع بالسماح لأسانج بالإقامة في لندن ليلتي الجلستين المقبلتين، وسيقضي اسانج الليلتين في نادي فرونت لاين للصحافة الذي أسسه فون أيضا.
وبعد الجلسة خرج اسانج بصحبة محاميه مارك ستيفين وقد أبدى مؤسس ويكيليكس رضاه عن قرار المحكمة.
وردا على سؤال بشأن حياته اليوميه ونشاطه في نشر الوثائق قال اسانج "أعمل بشكل مستمر مع ويكيليكس وسنسرع وتيرة نشر وثائق السفارات الامريكية ومواد أخرى وستنشر هذه الوثائق بعد فترة وجيزة عبر شركائنا من الصحف الكبيرة والصغيرة حول العالم وبعض منظمات حقوق الإنسان".
وبسبب الوثائق التي ينشرها أسانج عبر موقع ويكيليكس يقول الدفاع إن القضية ذات خلفيات سياسية، وإنها تتجاوز الاتهامات التي وجهها له الادعاء السويدي بارتكاب اعتداءات جنسية على سيدتين.
ويدفع المحامون بأن ترحيل أسانج إلى السويد قد يكون مقدمة لتسليمه للولايات المتحدة لينتهي به المطاف في معتقل جوانتانامو عقابا له على نشره الوثائق السرية وإحراجه الادارة الامريكية.
ومن المقرر أن يعود اسانج إلى المحكمة ذاتها الشهر المقبل لتصدر المحكمة حكما بشأن طلب التسليم إلى السويد، وإذا صدر حكم بترحيله سيكون اسانج قادرا على الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات