خبراء يدعون الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الخليجية لقطاع الزراعة

من خلال تقديم مزيد من الحوافز لدعم المستثمرين في مشروعات الاستصلاح

الأحد 29 ذو الحجة 1431هـ - 05 ديسمبر 2010م

القاهرة - دار الإعلام العربية

أكد عدد من خبراء الاقتصاد والمسئولين في قطاع الزراعة المصري، زيادة الإقبال على الاستثمار الزراعي في مصر حالياً خاصة وخاصة بمحافظات الصعيد (جنوب مصر)، متوقعين استمرار تدفق رؤوس الأموال على هذا القطاع خلال الفترة القادمة، خاصة من دول الخليج.

وطالب الخبراء بتقديم مزيد من الحوافز للمستثمرين لزيادة معدل إقبالهم على تنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي بل والتصنيع أيضا.

أوضح الخبراء أن الأزمات السعرية المرتبطة بأسعار المحاصيل من خضروات وفاكهة من الممكن التغلب عليها بشكل نهائي في حال تكثيف الاستثمارات الزراعية مع الدول العربية وخاصة الإمارات، موضحين أن الأخيرة سبق وقامت بالعمل بقطاع الزراعة المصري، من خلال شركتي - النبراس وكسب – اللتين قامتا بتوقيع اتفاقيتين يتم بمقتضاهما ضخ استثمارات تزيد على 120 مليون دولار بمجال استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية بجنوب مصر.

حوافز جديدة

وأشاروا إلى أن جدوى تكثيف التعاون مع دولة الإمارات تحديدا لما تمتلكه من خبرات بذلك القطاع، بالإضافة إلى قدراتها التمويلية التي تؤهلها لتنفيذ أي مشروع زراعي في مصر.

ويمتلك جنوب مصر (الصعيد) العديد من المناطق المؤهلة لزراعة عدد ضخم من المحاصيل التي تحتاجها السوق المحلية، هذا ما أكده د.عصام شلبي أستاذ المحاصيل الزراعية بجامعة الإسكندرية، موضحا أن أغلب الدول العربية حينما تتخذ قرار الاستثمار الزراعي بأي دولة تقوم بالعمل طبقا لاحتياجاتها في المقام الأول، ونظرا لافتقاد أغلب تلك الدول للمياه اللازمة للزراعة على سبيل المثال تقوم بتوقيع اتفاقيات مع مصر لاستغلال مياه النيل بزراعة الأعلاف التي تحتاجها ثم تصديرها إلى أراضيها، ومن هذا المنطلق لابد من تحديد أهداف السوق المصرية وأهم المحاصيل التي تحتاجها ومن ثم تكثيف التعاون مع الإمارات وغيرها من الدول العربية على هذا الأساس.

أوضح أن الاتفاقات التي يتم بمقتضاها ضخ استثمارات زراعية عربية جديدة لا يجب أن تترك مفتوحة بحيث يقوم المستثمر فيها بزراعة ما يشاء من المحاصيل بل لابد من أن تتزامن عملية جذب الاستثمارات الإماراتية والعربية بشكل عام لقطاع الزراعة بعملية تخطيط وتحديد لمتطلبات السوق من المحاصيل الزراعية ويأتي القمح وعلى رأسها ثم محاصيل الزيوت، حيث إن مصر تقوم باستيراد 90% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج وبالتالي لابد من العمل على الاستثمار بمجال المحاصيل الزيتية.

وقال إن التمويل يعتبر من أهم عوائق الاستثمار الزراعي بالصعيد الأمر الذي من الممكن التغلب عليه بتقديم مزيد من الدعم والحوافز للمستثمرين العرب القادرين على ضخ استثمارات جديدة بمناطق داخل مصر ثرية بالموارد الطبيعية وغير مستغلة، مضيفا أن تجربة الإمارات لن ترفع معدل الإنتاجية الداخلية فقط بل سيتوجه معظم الإنتاج للتصدير.

وطالب شلبي بضرورة تحري الدقة وتحديد نصيب الجانب المصري من أي اتفاقية استثمار زراعي ونصيب السوق الداخلية من الإنتاج المتوقع، متوقعا زيادة الاستثمارت العربية بالأعوام القادمة، خاصة من جانب السعودية والإمارات الأمر الذي يحتم ضرورة التأني قبل التعاقد وإعداد دراسات جدوى متكاملة لاختيار أفضل العروض الاستثمارية وأكثرها جدوى وإفادة للسوق.

محاصيل أكثر طلبا

من جهته أشار رئيس اللجنة الزراعية بجمعية رجال الأعمال حامد الشيتى إلى أن الاستثمار الإماراتي وغيره من استثمارات الدول العربية بقطاع الزراعة أمر مطلوب ومجد، خاصة بالتوقيت الحالي، مطالبا بتكثيف التعاون مع تلك الدول تحديدا بمجال التصنيع الزراعي وليس الاستصلاح فقط، موضحا أن مشروعات التصنيع الزراعي من حفظ وتجميد للمحاصيل وتصنيعها سيوفر نفقات باهظة يتحملها القطاع في نقل المحاصيل كخامة ثم تصنيعها بأماكن ومحافظات أخرى.

قال الشيتى إن الصناعات الزراعية والاهتمام بضخ استثمارات عربية أو مشتركة من شأنه الحفاظ على المحاصيل المصرية وتحويلها إلى صورة قابلة للتسويق على مدار العام كذلك صناعة الألبان.

وأكده مالك شركة الباشا لاستيراد وتصدير الحاصلات الزراعية الباشا إدريس "الظروف الراهنة تحتم على كل دولة ضرورة توجيه كامل مجهوداتها لرفع معدل الاستثمارات داخلها بشتى القطاعات الاقتصادية"، مطالبا بضرورة العمل على تشجيع الوسائل التي تؤدي إلى مضاعفة الإنتاج بجميع القطاعات الاقتصادية، موضحا أن الأراضي بمحافظات الصعيد المختلفة لا تتطلب عمليات تأهيل فصفاتها الطبيعية مجهزة للزراعة ولكن تطوير القطاع الزراعي بالصعيد يتطلب تمويلات مادية وأيدي عاملة ماهرة تطور من الإنتاج وتزيد من معدلاته.

وطالب أدريس بتكثيف التعاون مع كافة الدول العربية بقطاع الزراعة، موضحا أن الإمارات على سبيل المثال قد توجهت مسبقا إلى الاستثمار الزراعي بصعيد مصر نظرا لثقتها بالمناخ الاستثمارى الذي يتميز عن غيره من الدول في كونه مناخا آمنا يضمن حقوق المستثمرين العرب، بالإضافة إلى المزايا البنكية والتسهيلات الجمركية التي تقدمها الحكومة لاستمرار الاستثمار العربي رغم الأزمة المالية.

ويرى ضرورة توجيه الاستثمارات الزراعية الإماراتية أو العربية نحو زراعة المحاصيل الأكثر طلبا على المستوى العالمي والأغلى سعرا؛ الأمر الذي من شأنه رفع معدلات أرباحهم مثل القطن والقمح وبعض محاصيل الخضروات والفاكهة.

صعيد مصر

أكد د.فاروق حسنين وزير مفوض تجاري سابق واستشاري اقتصادي أن صعيد مصر من أكثر المناطق المهملة داخل مصر والتوقيت الحالي من أفضل التوقيتات لاستغلال تلك المنطقة ورفع معدل الحوافز المقدمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بشكل مؤثر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن تجربة الاستثمار العربي بالصعيد ليست الأولى من نوعها، فقد سبق وقامت شركة يابانية بإقامة مشروع ضخم للتصنيع الزراعي بسوهاج وقد حقق المشروع فوائد عظيمة للطرفين المصري والياباني مما شجع الإمارات على تكرار التجربة ببني سويف والمنيا، مضيفا أن الصعيد تعتبر منطقة بكرا تستوعب استثمارات ضخمة على مستوى الإنتاج والتصنيع الزراعي.

وأضاف أن دول الخليج لا تقدم عروضا تمويلية دون تأكدها من قدرة ذلك المبلغ على تغطية النفقات الفعلية للمشروع دون حدوث فجوات أو اختناقات في تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الاستثمار الزراعي والحيواني مكملان لبعضهما فمخلفات الزراعي من أجود أنواع العلف الحيواني، بالإضافة إلى ذلك فأن الصعيد من أجود المناطق لزراعة البرسيم والذرة والشعير وهو ما سيرفع من أرباح المشروع، موضحا وجود عدد من السلالات الحيوانية الجيدة في مصر والتي لابد من العمل على زيادة أعدادها وتحسين جودتها بتكثيف التعاون مع الإمارات وجميع الدول العربية.