قضاة يبدأون حملة لجمع توقيعات لإعفائهم من الإشراف على الانتخابات.. و«تيار التغيير» يكتسح «التجديد الثلثى»

كتب طارق أمين وهشام عمر عبدالحليم ٢٦/ ١٢/ ٢٠١٠

تصوير - محمد عبدالغنى المستشار أشرف زهران يهنئ المستشار محمود الشريف بالنجاح طالب عدد من القضاة شاركوا فى الجمعية العمومية التى انعقدت فى ناديهم، مساء أمس الأول، بمناسبة انتخابات التجديد الثلثى لمجلس الإدارة، بإعفائهم من الإشراف على أى انتخابات مقبلة. فى المقابل، رفض رئيس النادى، المستشار أحمد الزند، هذا المطلب، قائلاً: «القاضى لا يستطيع أن يخالف الدستور أو القانون»، وناشد «الزند» جموع القضاة، احترام الدستور والقانون الذى أوكل إليهم مهمة الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أنه مع إشراف القضاة على الانتخابات، لأن تلك ثقة منحت للقضاة ولا يجب أن يفرطوا فيها، وقال: «هناك فرق بين عمل القاضى المنوط له القيام به، وبين مشاعره كمواطن». كانت الانتخابات التجديد الثلثى قد انتهت رسميا باكتساح »قائمة التغيير« قائمة المستشار أحمد الزند رئيس النادى، للمقاعد وحصل المستشار محمود الشريف مرشح القائمة على مقعد المستشارين على ١٢١٥ صوتا مقابل ٦٥٨ صوتا نالها المستشار أشرف زهران مرشح تيار الاستقلال»، وبالنسبة لمقعد القضاة ورؤساء المحاكم فقد حصل القاضى سامح السروجى مرشح «التغيير» على ٩٧٩ صوتا مقابل ٦٩٢ صوتا للقاضى حمدى ياسين مرشح «الاستقلال»، فى حين حصل حسام مكاوى، المرشح الوحيد المستقل على نفس المقعد على ٢٠٢ صوتا، وأخيرا على مقاعد النيابة العامة، حصل احمد الغزاوى مرشح «الاستقلال» على ٦٩٣ صوتا مقابل ١٢٥٢ صوتا لأحمد المنشاوى مرشح «التغيير»، ونال سعيد محمد مرشح تيار «الاستقلال» على ٧٢٣ صوت فمقابل ١١٥١ صوتا لإيهاب همت مرشح «التغيير»، بينما حصل وليد أمان مرشح «الاستقلال» على ٥٨٧ صوت مقابل ١١٨٦ صوت لصلاح الشاهد مرشح «التغيير». وأرجعت مصادر قضائية، هزيمة مرشحى تيار «الاستقلال» إلى أن الأعضاء فى درجة المستشارين، هم السبب وراء فوز «قائمة الزند» بالكامل، مشيرة إلى أن الفروق فى الأصوات كانت كبيرة فى الصناديق الخاصة بالمستشارين والمتقاعدين لصالح قائمة الزند، فى حين تلاشت هذه الفروق تماما فى اللجان الأخرى. وكانت اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار«المتقاعد» عزت خميس، وعضوية المستشارين محمد شيرين فهمى وإبراهيم الميهى، أوضحت أن الانتخابات تمت فى ١٥ لجنة انتخابية، وإن عدد الأعضاء من رجال القضاء ممن لهم حق التصويت بلغ ١١٤٧٨ قاضياً، حضر منهم ١٩٥٥ قاضياً، منوهة بأن عدد الأصوات الصحيحة ١٨٧٣ صوتا، وعدد الأصوات الباطلة ٨٢ صوتا. من جهة ثانية، مرر عدد من القضاة، أثناء انعقاد الجمعية العمومية لنادى القضاة، مساء أمس الأول، مذكرة لجمع توقيعات رجال القضاء عليها، للمطالبة بإعفائهم من الإشراف على أى انتخابات مقبلة، سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية، وذلك لرفعها إلى المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس محكمة النقض. وذكر القضاة المطالبون بإعفائهم من الإشراف على الانتخابات فى مذكرتهم: «إن قضاة مصر هالهم ما جرى فى انتخابات مجلس الشعب والشورى الأخيرة، والذى تمثل فى إهدار الأحكام القضائية والتعدى على بعض القضاة المشرفين على العملية الانتخابية، وانتشار البلطجة، فى ظل إشراف قضائى صورى محض وهزل يترفع القضاة عنه». وأضافت المذكرة أن التجربة كشفت أن دور اللجان العامة واللجنة العليا للانتخابات لا يتجاوز فرز الصناديق وعد الأصوات ثم إعلان النتيجة، وهو دور يمكن لأى جهة من الشرفاء يراها القائمون على تنظيم الانتخابات القيام به، وإعفاء القضاة من عمل تنسب نتيجته إليهم بغير أن يشرفوا عليه إشرافا حقيقيا. وطالب القضاة بضرورة اتخاذ الجمعية العمومية للقضاة موقفا موحدا بشأن الإشراف القضائى، إما بالعودة إلى الإشراف الكامل أو الإعفاء التام منه، خصوصا وأن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة شابها بعض التجاوزات التى كان بعضها ضد القضاة أنفسهم. واعتبر المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، سكرتير عام النادى السابق، أن انتخابات التجديد الثلثى هى استمرار لما حدث فى الانتخابات الكلية للنادى قبل عامين، وأوضح أن جولتى الانتخابات شهدتا تواجدا ملحوظا لجميع رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تواجد معظم مساعدى وزارة العدل، لوجود اتجاه معين من جانب وزارة العدل لدعم قائمة بعينها على حساب الأخرى. كانت الجمعية العمومية للقضاة قد شهدت مشادات كلامية بين بعض القضاة، أثناء استعراض الميزانية السنوية للنادى، البالغة ٤١ مليوناً و٧١٣ ألف جنيه، والتى كان يتلوها المستشار محمد عبده صالح أمين صندوق النادى، واصفا إياها بأنها أكبر ميزانية فى تاريخ النادى، مشيرا إلى بيع النادى أرضاً مملوكة له فى بورسعيد بمبلغ ٩ ملايين و١٥٣ ألف جنيه، وهو ما اعترض عليه المستشار أحمد سليمان بعد عرض الموازنة، وقال إن نص المادة ١٧ من اللائحة ينص على أنه كان يجب إرسال الميزانية لكل عضو للاطلاع عليها قبل عقد الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن الميزانية أقرت بيع أرض النادى ببورسعيد وأن «هذه الأرض كانت محل خلاف، حيث قام المجلس بالتصرف فى بيعها دون وجه حق ودون الرجوع للجمعية العمومية، وهو ما دفع عدداً من القضاة لرفع دعوى قضائية أمام محكمة جنوب القاهرة ببطلان عقد البيع»، وأضاف أنه لا يجب الحديث عن بيع هذه الأرض فى الميزانية، طالما هناك قضية منظورة بخصوصها. بعد ذلك وقعت مشادات بين عدد من القضاة بسبب رغبة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، فى أخذ موافقة الجمعية العمومية على إقرار الميزانية،إلا أن عددا من القضاة رفضوا هذا الأمر.