نجل مستشار رئيس الوزراء العراقي يتحدث عن تلفيق تهم نور الشرع: أفراد بمكتب المالكي اعتقلوني وعذبوني |
رداً على اتهامات وجهها نور الشرع نجل فاضل الشرع مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بتلفيق تهمة ضده واعتقاله وتعذيبه من قبل موظفة بدرجة مدير عام تعمل في مكتب المالكي حصلت على دعم ابراهيم الجعفري رئيس التحالف الشيعي ورئيس الوزراء السابق، استفسرت "إيلاف" من المسؤولين في المكتبين عن ذلك فنفوا بشدة "جملة وتفصيلا" تلك الاتهامات.
أكد عبد العزيز التميمي المسؤول في مكتب إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني الشيعي رئيس الوزراء السابق ضلوع هذا الاخير بالتحريض على القاء القبض على نور الشرع وتعذيبه. وقال إن الجعفري لم يطلب مطلقا من المالكي التدخل والضغط باتجاه اعتقال نجل المستشار فاضل الشرع اوالمستشار نفسه.
وأضاف التميمي موضحا "احضر اياد بنيان العامل في مكتب الجعفري امرأة كانت قد طلبت تدخل الجعفري لمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية لرضيعتها وبعد تكرار الطلب قام بمقابلتها وتقديم مساعدة إنسانية بحتة لها".
وأضاف "اتصلنا بوالد الطفلة في اليوم التالي وجلسنا معه بقصد مساعدة الطفلة لكننا وبعد ان خضنا في نقاش طويل أدركنا ان الموضوع تشوبه مشاكل عميقة بين المرأة وطليقها المستشار خصوصا مع ترشح كلام عن وجود هوة عميقة وتفاصيل كثيرة بين الطرفين وقمنا بعد ذلك اللقاء بإبلاغ الجعفري بما دار الأمر الذي دفعه لإصدار توجيهات مشددة بالابتعاد جملة وتفصيلا عن الموضوع".
وفي سؤال عن دور لعبه اياد بنيان (أبو حوراء) حسب تصريح نور الشرع في دعم المرأة المدعية وتقويتها ونصرتها عليه ووالده قال التميمي "أمر الجعفري الأخ ابو حوراء بعدم التدخل إطلاقا في القضية التي اعتبرناها عائلية وشخصية بل أؤكد انه نهر ابو حوراء وأمره بصوت عال ان يكف عن التدخل في الموضوع وان يطويه تماما".
وحول مدى صحة مواصلة المرأة الاتصال بهم وطلب مساعدتهم والتدخل لصالحها في قضيتها أوضح التميمي قائلا "حسب ما عرفت لاحقا فان المراة المقصودة هي موظفة في مكتب رئيس الوزراء وقد اتصلت بنا أكثر من مرة فيما بعد لكننا أبلغناها بعدم رغبتنا بالتدخل مجددا في الموضوع لأنه شان عائلي وقضائي.
وبخصوص ما أشيع عن إلحاح الجعفري على المالكي للتدخل واستخدام نفوذه وسلطته لمصلحة تلك المرأة قال التميمي "كل اللقاءات التي حدثت بين الجعفري والمالكي كنت حاضرا فيها ولم يحدث إطلاقا ان طلب منه التدخل بأي شكل كان وانا انفي هذه الأنباء نفيا قاطعا. واختتم التميمي قائلا" لا علم لنا مطلقا بما اشيع عن تعذيب واعتقال نور الشرع بل نحن لا نعرفه أصلا ولا نعلم بتداعيات الموقف اذ لا يجوز التدخل بشان عائلي شائك وعميق فالأمور العائلية تحل بين الطرفين".
مكتب المالكي ينفي ويوضح
وبهذا الشان ايضا اتصلت "إيلاف" بحسين احمد هادي الموظف في مكتب رئيس الوزراء والذي تربطه علاقة عائلية بالمالكي فنفى بدوره أي استخدام للسلطة او النفوذ في قضية اعتقال نور الشرع نجل مستشار رئيس الوزراء فاضل الشرع.
وقال "تدخلنا بشكل أنساني لمساعدة امرأة لاستعادة رضيعتها ولم نفعل شيئا غير هذا الأمر". وأضاف "في احد الاجتماعات بين الجعفري والمالكي طلب الجعفري منه التدخل وتقديم مساعدة إنسانية لأجل إعادة طفلة رضيعة لوالدتها إضافة لذلك فقد اتصل الاخ ابو حوراء بنا غيرة مرة بهذا الخصوص وبناءا على الطلب والالتماس الإنساني فقد وجه رئيس الوزراء بالتدخل".
وواصل "وتنفيذا لامر رئيس الوزراء فقد قمت بالاتصال بالفريق فاروق الاعرجي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة ونقلت له طلب رئيس الوزراء بالتدخل من اجل حل الموضوع بشكل انساني". وأردف" حسبما علمنا فان المرأة كانت قد تمكنت من الحصول على أمر قضائي تم تعطيل تنفيذه لمدة 3 اشهر., ولهذا فقد اتصلت بالاعرجي وطلبت منه حل الموضوع وتنفيذ امر رئيس الوزراء وعند هذا الحد انتهى دوري".
وفي سؤال عن مزاعم نور الشرع باعتقاله وتعذيبه من قبل النقيب حيدر عبد الامير المالكي الذي قيل انه يعمل في حماية رئيس الوزراء بمشاركة المرأة المدعية عليه واتصالها المباشر به وياسر صخيل من غرفة التعذيب قال حسين احمد هادي "لا صحة لهذا الكلام إطلاقا وحسب علمي فان النقيب حيدر يعمل في استخبارات كربلاء وهو ليس فردا من حماية رئيس الوزراء".
وأضاف "لم يتم أي اتصال بيني وبين المرأة المدعية رغم انها اتصلت مرات عدة الا اننا أخبرناها ان الموضوع الذي تطلب مساعدتنا بشأنه هو موضوع عائلي وقضائي وان تدخلنا حدث من اجل الطفلة الرضيعة ومساعدتها لكننا لن نتدخل بالشأن العائلي والقضائي".
وردا على سؤال عن مزاعم عن استخدام المرأة المدعية لعنوان ونفوذ وسلطات رئيس الوزراء بالضغط على نور الشرع وانتزاع اعترافات قسرية قال حسين احمد "انفي نفياً قاطعاً علمنا او تدخلنا بأمر كهذا لا علم ولا علاقة لنا كمكتب رئيس الوزراء بتلك المزاعم نهائيا.. لقد تدخلنا بشكل إنساني وهو امر طبيعي فعندما تقصد امرأة او أي مواطن اخر رئيس الوزراء ويشكو مظلوميته والمالكي وحسبما يتاح له من وقت يوعز دائما بحل قضايا المواطنين ورفع المظلومية عنهم.. والمرأة المعنية قصدتنا وطلبت المساعدة عن طريق الجعفري الذي طلب من رئيس الوزراء التدخل سريعا وخصوصا وأن المرأة تمتلك مذكرة إلقاء قبض صادرة منذ 3 أشهر بحق طليقها ولم يتم تنفيذها. وقال "نؤكد ان تدخلنا بهذه القضية قد تم بشكل إنساني لكنها في النهاية قضية عائلية وقضائية وعند هذا الحد تتوقف صلاحياتنا".
سكرتير المالكي: لاعلم لنا
ومن جانبه ايضا نفى السكرتير الشخصي لرئيس الوزراء كاطع الركابي علمه بتدخل او تورط مكتب المالكي باعتقال او تعذيب نور الشرع وقال" لا علاقة لنا لا من قريب او بعيد بهذا الامر كل ما نعرفه ان القضية هي قضية قضائية وعائلية ولا علاقة لمكتب رئيس الوزراء باي من المزاعم المذكورة.
وكان نور الشرع نجل المستشار فاضل الشرع قد اتهم أيضا القاضي جعفر حسن الخزجري رئيس محكمة استئناف بغداد بدعم المرأة المدعية عليه وممارسة ضغوط من اجل رفع شكوى التعذيب التي قدمها للمحكمة وهو الامر الذي نفاه الخزرجي في اتصال مع "إيلاف" قائلا "نحن كقضاة لدينا علاقة بكل الموكلين ونحن نستمع اليهم ولا نفضل او نميل لطرف دون غيره". وبخصوص مزاعم خضوعه لضغوط مارستها جهات متنفذة من اجل اعتقال وتعذيب وإطالة مدة محكوميه نورع الشرع قال الخزرجي انه "بعون الله لن يخضع لأية ضغوط".
وكانت "إيلاف" قد نشرت في وقت سابق مقابلة مع نور الشرع اتهم فيها موظفة بدرجة مدير عام في مكتب رئيس الوزراء باعتقاله والإشراف على تعذيبه بتهمة خطف شقيقته التي قال انه برئ منها. كما طالت الاتهامات التي أطلقها الشرع البالغ من العمر 18 عاما موظفين بدرجات عالية ومقربين من المالكي متهما اياهم باستغلال النفوذ والسلطة والسماح للمرأة المدعية عليه بالإشراف على تعذيبه من اجل انتزاع اعترافات قسرية وإطالة فترة ابقائه في السجن التي بلغت 25 يوما قبل ان تضطر المرأة للتنازل عن دعواها.
وطبقا لادعاء الشرع فان الشكوى التي قدمها للقضاء من اجل فتح تحقيق في قضية اعتقاله وتعذيبه وتلفيق تهمة باطلة ضده لم يتم تفعليها حتى الان رغم تقديمه شكاوى في وزارة حقوق الإنسان ودائرة المفتش العام في وزارة الداخلية لانها تطال شخوصا يمتلكون نفوذا وسلطة حسب قوله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات