وضع مالي حرج للولايات الأميركية

خفض الإنفاق لن يؤثر في الديون التي ستتحملها الأجيال القادمة (الفرنسية) تواجه الولايات الأميركية أصعب وضع مالي منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وقالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير إن الولايات التي اعتادت على عقود من الإنفاق السخي أصبحت تعاني من عجوزات كبيرة وتراكم للديون. وأشارت إلى أن عجز موازنات حكومات الولايات سيصل في العام القادم إلى 140 مليار دولار. وحتى قبل الأزمة قامت الولايات بالاقتراض بإسراف حتى إن ديونها وصلت إلى تريليونات الدولارات، بعضها كان بعيدا في المستقبل، لكنه أصبح قريبا الآن بحيث انعكس على الاقتصاد وجعل تحقيق الانتعاش مسألة صعبة. وقالت نيويورك تايمز إن ولايتي إلينوي وكاليفورنيا وولايات أخرى قد تصبح أولى الولايات التي تواجه خطر الإفلاس منذ ثلاثينيات القرن الماضي. فقد أوقفت مدينة بريتشارد بولاية ألباما دفع شيكات المعاشات في خرق لقانون الولايات. وحذرت الصحيفة من أن توقف الولاية عن دفع ديونها ستكون له تداعيات خطيرة على النظام المالي وقد يلحق الضرر حتى بالولايات التي تتمتع بوضع جيد. وتستطيع الولايات تجنب ما هو أسوأ إذا عالجت بسرعة هبوط عائداتها وكيفية سداد ديونها وتلقت معونات من واشنطن. لكن السبب الرئيسي لهبوط العائدات هو انخفاض عائدات الضرائب بسبب الأزمة المالية في وقت زاد فيه الطلب على الخدمات. وفي العامين الماضيين انخفضت المبيعات وضرائب الشركات والأفراد بنسب تزيد عن 10%. وهناك احتمال بتحسن العائدات في العام القادم. لكن خطة الإنقاذ -التي تنفق الحكومة بموجبها مليارات الدولارات واستطاعت أن تساعد العديد من الولايات في الاستمرار- ستتوقف في العام القادم، ويعتبر تجديد جزء من الدعم ضروريا لمساعدة الاقتصاد الأميركي. ومن أجل خفض عجوزاتها قامت الولايات بخفض الإنفاق بنسبة 3.8% في 2009 وبنسبة 7.3% في 2010. لكن خفض الإنفاق لن يؤثر في العبء الأكبر وهو الديون التي ستتحملها الأجيال القادمة. وتصل ديون الولايات إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار على شكل سندات، وأكثر من 3.5 تريليونات دولار على شكل عجوزات في صناديق المعاشات. وقد سعت بعض الولايات إلى نفي أي التزامات لصناديق المعاشات, مثل ولايتي نيويورك ونيوجيرسي. وقالت نيويورك تايمز إنه لن يكون أمام الولايات مفر من زيادة الضرائب كما يجب على حكام الولايات التأكيد للناخبين أنهم قاموا بالفعل بخفض الإنفاق.

المصدر: نيويورك تايمز