كتب شيماء القرنشاوى ١/ ١٢/ ٢٠١٠
أيدت محكمة القضاء الإدارى، أمس، الاستمرار فى تنفيذ حكم أحقية الأقباط فى الزواج الثانى، ورفضت الاستشكال المقام من سمير صبرى، المحامى، الذى طالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الذى سبق صدوره من المحكمة الإدارية العليا بأحقية المسيحى المطلق فى الزواج مرة أخرى عقب طلاقه. صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، رئيس محاكم القضاء الإدارى، بأمانة سر سامى عبدالله. كان «سمير» قد تقدم باستشكال أمام المحكمة الإدارية طالب فيه بإلغاء الحكم، وقدم عدداً من الدفوع القانونية، قال إنها كفيلة بإلغاء الحكم. قالت المحكمة فى أسباب حكمها إنه تبين لها من ظاهر الأوراق عدم وجود صفة أو مصلحة مباشرة لمقيم الدعوى يمكن الارتكان إليها عند إقامتها، الأمر الذى ترى معه المحكمة الحكم برفض الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كان صبرى قد طلب وقف تنفيذ الحكم لمخالفته تعاليم الكتاب المقدس، وتعارضه مع القيم المسيحية، على حد قوله فى الدعوى. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات