كتب وائل على ٧/ ١٢/ ٢٠١٠
طالب «الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات» رئيس الجمهورية، باستخدام صلاحياته الدستورية، بموجب المادة ١٣٦ من الدستور لحل مجلس الشعب الجديد، وإصدار قرار بقانون بموجب المادة ١٤٧ من الدستور، بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، قبل الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. وقال الائتلاف إن ذلك خطوة ضرورية عاجلة على طريق إصلاح النظام الانتخابى، لتأمين الحد الأدنى من ضمانات النزاهة والشفافية فى الانتخابات العامة. وقال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان إن الائتلاف دعى إلى تشكيل هيئة للتحقيق فيما جرى من تجاوزات خلال العملية الانتخابية. |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات