مقتدى الصدر يدعم غلق الاندية والملاهي وأنصاره يتظاهرون تأييدا

فيما تعتصم النساء في بغداد ضد قمع الحريات العامة

أسامة مهدي من لندن

GMT 19:00:00 2010 الجمعة 10 ديسمبر

لازال جدل الحريات الخاصة والعامة محتدما في العراق، وانضم المزيد من المراجع الشيعية لحملة دعم قرار غلق الأندية والملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور، في حين تظاهر ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات المجتمع المدني احتجاجا على الغلق، معتبرين انه اعتداء على الحريات.

---

بغداد: فيما انضم مزيد من المراجع الشيعية لحملة دعم قرار غلق الأندية والملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور فقد تظاهر أنصار رجل الدين مقتدى الصدر اليوم في بغداد ومدن أخرى تلبية لنداء أطلقه اليوم لإعلان تأييدهم للقرار فيما يعتصم ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات المجتمع المدني احتجاجا على الغلق معتبرين انه اعتداء على الحريات العامة وتقييد لها حيث ستشهد بغداد تظاهرة نسوية في حين أكد مثقفو إقليم كردستان معارضتهم للإجراء أيضا.

وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى تظاهرات نظمها انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعد صلاة الجمعة اليوم مرددين شعارات تؤيد قرار مجلس محافظة بغداد ومحافظات اخرى بغلق الاندية الثقافية والترفيهية ومحلات بيع الخمور والملاهي الليلية وذلك تلبية لنداء اطلقه دعاهم فيه لللتظاهر دعما لما اسماه "غلق البارات" ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "كلا كلا للفساد .. كلا كلا للخمور".

وفي حال طبق قرار الإغلاق، ستكون بغداد ابو النواس لاول مرة في التاريخ بلا خمور، وابو النواس هو شاعر عراقي واسمه الحقيقي، أبو علي الحسن بن هانئ، وقد اخذ عليه الكثيرين عبثه ومجونه وانصرافه للخمر على الرغم من جودة شعره، إلا أن الخمر قد اذهب عقله فما يكاد يفيق منها حتى يرجع لها مرة أخرى، إلا انه أتجه إلى الزهد في أواخر حياته فقال البعض انه تاب عما كان فيه وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك، لكن يبقى أجود شعره خمرياته.

وقد هاجم الصدر معارضي قرار إغلاق محلات الخمور، ووصفهم بمريدي انتشار الفساد والسكر لجر العراق الى الفسق والفجور . وقال الصدر في ندائه:
بسمه تعالى
أحبتي .. الضمير يناديكم .. الوطن يستصرخكم .. الدين يستنهضكم .. الحوزة تآزركم وتأمركم الخروج بعد صلاة الجمعة المقدسة للتظاهر من اجل دعم (غلق البارات) ومحال بيع الخمور والوقوف ضد مريدي انتشار الفساد والسكر والادمان لجر العراق للجهل والفسوق والفجور لتكون مجتمعاتنا منحلة كأنحلال الغرب والعياذ بالله فأنصفوا وساندوا قرار الغلق واشجبو العقول المنحرفة وان كانوا - أعني من يساند الخمر - قلة قليلون فأنتم الاعلون في الدنيا والاخرة .. وأن خروجكم فيه الطاعة والايمان والغيض للاعداء والاحتلال والفكر المنحرف .. فحياكم الله .. ونسأل الله جل جلاله ان لايؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .. وشكرا لكم ايها الاخوة الاحبة .
مقتدى الصدر

وبعد اعلان المرجع الشيعي الاب الروحي لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي امس الاول دعمه لقرار غلق هذه المحلات العامة ووصفه لمعارضي ذلك بالفسقة فقد اعلن اليوم المرجع الشيخ قاسم الطائي تأييده لقرار مجلس محافظة بغداد بغلق الاندية الليلية وكذلك خطيب الجمعة في مدينة النجف .

وقد أعرب صدر الدين القبانجي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم عن تأييده الكامل لقرار إغلاق محال بيع الخمور داعيا إلى المشاركة فيما وصفها "بالمعركة من أجل الإسلام".

وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة بالنجف إن "رواد هذه الملاهي ومحال الخمور صدرت منهم اعتداءات سافرة على المواطنين وحرماتهم" . وأشار إلى أن الدستور العراقي احترم الهوية الإسلامية وهو يحرم على المسلمين بيع الخمور أو المتاجرة بها . واضاف ان المسيحيين لهم وضع خاص في هذا الموضوع غير مشمول بموضوع المنع لان دينهم لا يمنع ذلك.

وعلى الصعيد نفسه فقد زار ممثل المرجع الطائي في بغداد الشيخ محمد الجبوري مجلس محافظة بغداد والتقى برئيس المجلس كامل الزيدي مؤكدا تأييد المرجع الطائي لقرار المجلس بغلق هذه الاندية الليلية وعده قرارا شجاعا. وابلغ الشيخ الجبوري رئيس مجلس محافظة بغداد وقوف المرجع الطائي مع هذا القرار والدفاع عنه بقوة كونه قرار يتلاءم مع الثقافة العربية الاسلامية وينسجم مع الدستور الذي اقر ان الدين الرسمي للعراق هو الدين الاسلامي. وشدد على ان المرجع الطائي لا يسمح ان يتم خرق الاعراف والثوابت الاسلامية التي ترفض الممارسات التي تقوم بها هذه الاندية.

وقد استعرض الزيدي لوفد المرجع الطائي الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار" ومنها ما تقوم به بعض الاندية الليلية من استعراضات منافية للاخلاق خارج هذه الاندية لجذب المارة الى الدخول اليها" .. موضحا "ان هذه الممارسات لم تكن بهذا الشكل حتى في عهد النظام السابق".
وكان المرجع اليعقوبي قد هاجم اتحاد الادباء العراقيين ومن وصفهم بمعارضي غلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية ووصفهم "اصحاب الاصوات الشاذة من المنبوذين".

واضاف في بيان ان "الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء! وهم يتنكرون لهوية الأمة ومقوّمات وجودها وأي حريّة يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربد وتعيث فساداً في المجتمع".

واضاف إن هذه المجاميع الضالة لو كانت تمارس فسقها وفجورها في بيوتهم الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية ولكنهم انتهكوا كل المقدسات علناً وجهاراً وتحدّوا كل القيم متذرعين بتأويلاتٍ لفقراتٍ وردت في الدستور يفسرونها بحسب مشتهياتهم وقد جرّأهم على وقاحتهم سكوت الجهات الحكومية والأمنية على أفعالهم المنكرة. وقال المرجع "لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء، والعار له ولكل من ساند حركته هذه، ولقد كان ينقل لنا عمّا يجري في ناديهم من سكرٍ وعربدةٍ ومخازٍ (حتى إن بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام) فلم نكن نصدق حتى كشفوا عن وجوههم القبيحة بهذا التحرك الوقح".

وكان مجلس محافظة بغداد قد أغلق في السادس والعشرين من الشهر الماضي جميع الاندية الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازات ممارسة المهنة.

حملة رفض واعتبار الغلق اعتداء على الحريات العامة

وفيما اعتبر مثقفون وسياسيون وناشطو منظمات المجتمع المدني قرار الاغلاق بأنه تعد وتقويض للحريات العامة تقود مؤسسة "المدى" العراقية للثقافة والفنون حملة واسعة ضد الاجراء حيث تواصل منذ صدوره تنظيم اعتصامات وتظاهرات احتجاج تحمل شعار "الحريات اولا" .. كما انها تعد لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الذي ينتمي الى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب مهاجمته لها والصاق تهم بها . واعربت المؤسسة عن استعدادِها لرفع دعوى قضائية ضد الزيدي إثر تهديدِه بإغلاقها على اعتبار إن اتهامهَ لها " دليلٌ على وضعِه غير المستقر".

وفي اخر تحرك في هذا الاتجاه فقد دعت المؤسسة التي يرأسها فخري كريم كبير مستشاري الرئيس جلال طالباني إلى اعتصام النساء غدا السبت في ساحة الفردوس بوسط بغداد "احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحريات المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور والتي نالتها بعد عقود من النضال المضني قدمت فيه التضحيات الجسام" . واضافت ان الاعتصام هو مساهمة فاعلة للمرأة في حملة "الحريات أولاً" وقالت "من اجل عراق حر وديمقراطي ومتحضر ارفعن أيديكن ضد قمع الحريات وتحجيمها".

ومن جهتها اعتبرت الكتلة المسيحية في مجلس النواب قرار إغلاق محال بيع الخمور لمكونات مجتمعية معينة "خرقا دستوريا" واتهمت جهات في هيئة السياحة برفض التوقيع على تجديد الإجازات لأسباب يعتبرونها "شرعية".

وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا إن "هناك جهات معينة تذرعت بعدم امتلاك تلك المحال بيع الخمور إجازة رسمية لممارسة المهنة لإغلاقها" مشيرا الى أن "ما يزيد من المشكلة هي أن هيئة السياحة تمنع إعطاء الإجازات".

وأوضح أن "هيئة السياحة كانت تعهدت بتجديد إجازات المحال المجازة حتى العام 2009 إلا ان جميع أصحاب المحال حاولوا تجديد إجازتهم قوبلوا بالرفض من قبل بعض الاشخاص في الهيئة بحجة أن الشرع لا يسمح لهم بالتوقيع على تلك الاجازات" . وقال كنا وهو سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" إلى أن قرار إغلاق محلات بيع الخمور "اتخذ باستعجال ومن دون تأني كما شهد اتخاذه شدا وجذبا بين من يغلق محال بيع الخمور وبين من يعطي الإجازة" لافتا إلى أن "عدد المحال المخالفة التي أغلقت بلغ رقما مهولا وهو 400 محل فيما تقول الجهات المعنية أنها أغلقت 96 محلا مخالفا فقط".

يذكر ان مؤسسة المدى اقامت اعتصاما يوم الجمعة الماضي في شارع المتنبي ببغداد على خلفية اعلان غلق جميع الاندية الترفيهية شارك فيه حشد كبير من المثقفين الذين اعتبروا قرارات المحافظة محاولة لارجاع العراق الى عصر التخلف والدكتاتورية.

الزيدي وفي تصريحات صحفية وصف تلك التظاهرات بالفارغة معربا عن أمله في أن تخرج التظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع الأمني، أو الخدمي، أو المشاركة في بناء المشروع الثقافي.

الشخصيات المثقفة ردت على هذه التوصيفات بالقول "كان الاجدر بالزيدي تحمل المسؤولية والنظر الى ما تعانيه المحافظة من فساد اداري ومالي وان كان يتحدث عن الدين فأين الدين الذي يدعي انه يمثله من الاختلاسات والسرقات التي تشهدها بغداد وان كان يتحدث عن شكاوى اهالي العاصمة فأين الرد عن الشكاوى التي تتعلق بالمستوى الخدمي للمحافظة".

كما اكد سياسيون ان أعضاء مجلس المحافظة يحاولون فرض ايدلوجية معينة لغرض تقييد حرية الناس حذرين في الوقت نفسه من تمادي البعض منهم وعلى رأسهم الزيدي في فرض نوع معين من الملبس او التصرفات على مواطني بغداد معتبرين ان تهديده بغلق مؤسسة المدى هو خارج الاختصاص الوظيفي فالمعني بقرار الغلق هو القضاء الذي يصدر مثل هكذا قرار الذي بدوره يجب ان يكون مسببا وان التنفيذ يكون من السلطات التنفيذية لا من مجلس المحافظة الذي تنحصر مهامه بالرقابة.

وبدوره كشف مجلس المحافظة عن رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة المدى "كونها موبوءة و شجعت اتحاد الأدباء على تسيير تظاهرة ضد قرار إغلاق محال بيع الخمور" مدعية أن تلك التظاهرات تظهر اتحاد الأدباء ومؤسسة المدى كأنها أماكن للخمور فقط.

وتنظم حملة المدى "الحريات أولاً" اعتصامات واحتجاجات في المحافظات العراقية تستهدف الوقوف بوجه "التوجيهات اللا دستورية التي تمارسها بعض مجالس المحافظات والمتمثلة في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها التضييق على الحريات العامة وخنقها" كما قال منظمو الحملة في بيان تلقته "ايلاف".

ودعت اللجنة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الإسهام في حملة المليون توقيع والتي تدعو من خلالها إلى :

- إلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان.

- الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها بما ينسج وتعزيز الديمقراطية في العراق.

- دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهن.

- مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالإعراب عن موقف متعاطف مع المحتجين المطالبين بحماية الحريات والتنديد بكل ما ينتهك الدستور ويُعرض بالمثقفين ويسيء إلى أقدارهم.

ومن جهتهم أعرب مثقفون وصحافيون في اقليم كردستان عن دعمهم للمثقفين العراقيين في مطلبهم توسيع نطاق مفهوم الحرية والديموقراطية والعدول عن قرار مجلس محافظة بغداد إقفال الاندية الاجتماعية والليلية مشيرين الى أن ما يحدث لم يكن متوقعاً في العراق الجديد.

وكان اتحاد الادباء والكتاب في العراق قد ندد خلال اعتصام نظمه في بغداد الجمعة الماضي ب"الخمينية والطالبانية".

وقال رئيس الاتحاد فاضل ثامر في كلمة امام حشد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني "لا نريد دولة خمينية أو طالبانية في العراق"، واشار إلى "أن ما تتعرض له الحريات ياتي في اطار النهج الديكتاتوري الذي كان سائدا في السابق".

وأضاف خلال التجمع الذي شهده شارع المتنبي وسط بغداد "من المفترض ان تتدخل الجهات الحكومية العليا لمنع فرض هذه الاجواء التي تعيدنا للنظام البائد". ورفع المتظاهرون شعارات عدة ابرزها "بغداد لن تكون قندهار" و"الحريات اولا".

وكان النظام السابق اصدر خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 قرارا يمنع المقاهي والفنادق المطاعم من تقديم الخمور مع تصاعد "الحملة الايمانية" التي قادها بهدف كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.

وتطبق هيئة السياحة في بغداد منذ ايار (مايو) عام 2009 القرار بايعاز من سلطات المحافظة التي اغلقت تسعين محلا لبيع الكحول بذريعة عدم قانونيتها. وينص القانون على السماح للمسيحيين والايزيديين فقط ببيع الكحول. يذكر ان السلطات المحلية في محافظات واسط والنجف والبصرة اضافة الى بغداد قد حظرت تناول المشروبات الكحولية وبيعها عبر فرض غرامات مالية على المخالفين.