الإثنين، 20 ديسمبر 2010 - 12:15
إعداد مصطفى عنبر
الراى
طلب برلمانى لقبول أبناء الكويتيات فى الشرطة
قالت صحيفة "الراى" الكويتية إن النائب عسكر العنزى طالب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ووكيل الوزارة الفريق أحمد الرجيب بدعوة أبناء الكويتيات الذين تقدموا للتسجيل فى الدفعة الأخيرة للعمل فى وظائف الشرطة بالوزارة، وتمت مقابلتهم والموافقة عليهم، ولكن فجأة تأجل الإعلان عن قبول الدفعة لأسباب غير معلنة.
وقال عسكر إن الداخلية سبق وأن قبلت توظيف نحو 14 دفعة من أبناء الكويتيات فى سلك الشرطة، وأثبتت التجربة نجاحها، إلا أنها تأخرت كثيرا فى الإعلان عن الدفعة الأخيرة التى تم فتح باب التسجيل لها وتمت تصفية المتقدمين بعد إجراء المقابلات الشخصية إلى 300 شخص تمت الموافقة عليهم بصفة مبدئية ثم تم تجاهل الموضوع.
واستغرب العنزى تأنى الداخلية فى إتمام عملية القبول متسائلا: لماذا أعلنت الوزارة عن قبول غير الكويتيين من أمهات كويتيات للتسجيل فى الدفعة الأخيرة للالتحاق بوظيفة شرطى بالداخلية؟ ولماذا تم إجراء مقابلات شخصية لمن تتوافر فيهم الشروط؟ ولماذا تم إبلاغهم بأنه تم قبولهم ثم توقف الإعلان الرسمى عن قبول الدفعة فجأة وإلى أجل غير مسمى؟ فهل سياسة الوزارة فى الفترة الحالية هى إحباط المتقدمين للعمل فى الداخلية وأسرهم؟ ولماذا؟
"المالية" تبحث قانون لجنة المناقصات وسط توافق نيابى ـ حكومى
بحثت اللجنة المالية قانون لجنة المناقصات، وكان هناك توافق نيابى ـ حكومى حول غالبية التعديلات التى يتعلق أبرزها بترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المنافسة، وآلية تشكيل لجنة المناقصات.
وبين رئيس اللجنة الدكتور يوسف الزلزلة أن قانون المناقصات العامة مقدم منذ مدة طويلة والحكومة طلبت سحبه وإعادة تقديمه مرة أخرى للجنة، مشيراً إلى أنه ضمن مشاريع القوانين التى أدرجت ضمن الأولويات التى وافق عليها مجلس الأمة.
وقال الزلزلة إن أفضل ما فى النقاش هو التوافق الحكومى - النيابى حول التعديلات المقترحة وبعض التغيير بشأن المواد التى تشوبها شائبة، لافتا إلى أن التركيز كان على أن يسود القانون مبدأ الشفافية والعدالة بين الشركات المتنافسة، وحصولها على التصنيف من قبل لجنة المناقصات بكل تجرد.
وأضاف أنه مع التعديلات والتغييرات فى هذا القانون سنصل إلى تعديل جذرى على القانون القائم، مبيناً أن هذا التعديل سيقود إلى الإصلاح وتأكيد أن مبدأ الشفافية هو الأمل فى هذا القانون.
القبس
وزير الخارجية الكويتى ينفى وجود ملفات عالقة مع العراق
قالت الزميلة ليلى الصراف فى صحيفة "القبس" إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح أكد أن الكويت ليس لديها ملفات أو قضايا عالقة مع العراق، بل ملفات لم يُستكمل تطبيقها بعد.
وأضاف الشيخ د.محمد الصباح فى تصريح للصحفيين قبيل مغادرته أمس الأحد، فى جولة قصيرة إلى كل من تونس ومصر والسودان "ليست هناك ملفات أو قضايا عالقة بين البلدين، بل قضايا لم تستكمل، والعراق يحتاج إلى أن يستكمل تطبيقها".
ورداً على سؤال حول تصريحات رئيس البرلمان العراقى حول استكمال القضايا بين البلدين أخويا، قال الصباح مستغرباً "استكمال تطبيق القرارات الأممية مانى عارف أشلون أخويا".
ورحب الصباح بإنشاء لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، التى أوصى بها التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، وقال: نحن رحبنا بالقرار 1956 ـ 1957 ـ 1958، والمتعلق بصندوق تنمية العراق ومكافحة أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج النفط مقابل الغذاء، وسعدنا كثيراً بكلمة وزير الخارجية العراقى، الذى أكد فيها التزام بلاده بتنفيذ المتبقى من قرارات الشرعية فى خصوص الكويت.
الكويت بدون حفلات غنائية جماهيرية فى 2010
ذكر الزميل محمد المصلح فى "القبس" أن مدير إدارة المصنفات الفنية فى وزارة الإعلام قناص العدوانى أعلن أن أيا من الشركات الفنية لم تتقدم خلال الأيام الماضية بطلبات إقامة حفلات غنائية جماهيرية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة فى الوزارة تمنح الموافقة بعد أن تتأكد من أن الطلبات جاءت حسب القوانين والنظم المعمول بها.
وقال العدوانى فى تصريح لـ "القبس" إن الحفلات العادية المقدمة من قبل الفنادق والمطاعم مستمرة، ولكنها تخضع لضوابط وفق القوانين واللوائح المعمول بها فى وزارة الإعلام، مبينا أن هناك فرق عمل ميدانية مهمتها التأكد ومتابعة الحفلات من أجل الالتزام بالضوابط.
وحول حفلات أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، أكد العدوانى أن مصطلح أعياد رأس السنة غير موجود وفق القانون، مضيفا: نحن نمنح الموافقة لأى حفل وفق ضوابط وزارة الإعلام، لاسيما أن القانون سيطبق على الجميع ولن يكون هناك أى استثناء فى منح أى جهة ترخيصا يكون مخالفا للوائح والقوانين المعمول بها فى الوزارة.
النهار
"أرابيان بيزنس" تصنف 4 عائلات كويتية فى المركز الأول لأثرياء العرب
تصدر ناصر الخرافى قائمة مجلة "أرابيان بيزنس" للأثرياء على مستوى الكويت بإجمالى ثروة بلغت 8.2 مليارات دولار، محتلا المركز السادس عربياً، فيما جاءت عائلة الشايع فى الترتيب الثانى كويتيا بثروة قيمتها 6.5 مليارات دولار، وفى المرتبة العاشرة عربياً احتلت عائلة بوخمسين الترتيب الثالث محليا بإجمالى ثروة بلغت 4 مليارات دولار، لترتفع إلى الترتيب الـ 25 على مستوى العرب، تلاها رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الكويت القابضة فيصل العيار فى الترتيب الرابع كويتيا بثروة 3.4 مليارات دولار.
وأصدرت "أرابيان بيزنس" قائمتها السنوية للأثرياء العرب لعام 2010 أمس الأحد، وتصدر الأثرياء السعوديون القائمة، حيث جاء فى المراكز الخمسة الأولى كل من الأمير الوليد بن طلال بثروة 20.4 مليار دولار، ومحمد بن عيسى الجابر بـ 12.0 مليار دولار، وعائلة العليان بـ 11.9 مليار دولار، ومحمد العمودى بـ 10.0 مليارات دولار، وعائلة بن لادن بـ 9.8 مليارات دولار.
وعلى الرغم من الفترة الحرجة التى يمر بها الاقتصاد العالمى، والتى تعتبر الأخطر فى التاريخ الحديث، فإن الأمير الوليد يبدو أنه سيتصدر قائمة الأغنياء لعدة سنوات قادمة، نظراً لإنجازاته المميزة فى عالم المال والأعمال على الصعيد المحلى والإقليمى والعالمى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات