حذروا من مخاطر تجميد الحزب..
الإثنين، 27 ديسمبر 2010 - 15:08
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمعكتب محمد إسماعيل
أصدر 6 من القيادات التاريخية بحزب التجمع بيانا طالبوا فيه بطرح الثقة فى القيادة المركزية للحزب وعلى رأسها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب، وحذروا فى الوقت ذاته من دخول "التجمع" فى نفق التجميد فى حالة استعانة أحد أطراف الخلاف الداخلى فى الحزب بلجنة شئون الأحزاب.
ووقع على البيان الذى كان موجها لأعضاء المكتب السياسى وأعضاء الأمانة العامة 6 من رموز التجمع واليسار المصرى وهم، وفقا لترتيب الحروف الأبجدية، الدكتور إبراهيم العيسوى المفكر الاقتصادى وعضو اللجنة السياسية بالحزب، وبهيج نصار عضو اللجنة المركزية بالحزب، والدكتور جودة عبدا لخالق المفكر الاقتصادى، وعضو اللجنة السياسية، وشاهنده مقلد الناشطة اليسارية البارزة وعضو اللجنة المركزية للتجمع، وعبد الغفار شكر عضو المكتب السياسى، والدكتور فخرى لبيب القطب اليسارى، وعضو اللجنة المركزية.
وقال البيان: "يتابع الرأى العام بقلق شديد تصاعد الخلافات فى حزب التجمع بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، حيث تأكد عدم ارتياح قواعد الحزب وقياداته فى المحافظات لممارسات القيادة فى هذه الانتخابات وما نشأ عن ذلك من صوره مهينة عن الحزب فى المجتمع، ويخشى أعضاء الحزب وقياداته، أن تؤدى هذه الخلافات إلى تداعيات سلبية على وجود الحزب ومستقبله سواء يشل حركته إزاء تفاقم الصراعات الداخلية، أو تجميد نشاطه، إذا استعان أحد الأطراف بلجنة الأحزاب".
وطالب البيان بالتمسك بما أسماه تراث حزب التجمع فى إدارة الخلافات الداخلية للحزب من خلال حوار ديمقراطى، ودعا الدكتور رفعت السعيد إلى تحمل مسئوليته بتهيئة المجال لهذه المعالجة الديمقراطية، وأشاروا إلى ضرورة دعوة اللجنة المركزية للحزب، ثانى اعلى مستوى قيادى، إلى الاجتماع قبل نهاية يناير 2011 لمناقشة جدول أعمال من نقطتين الأولى تقييم أداء الحزب وفى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومدى التزام القيادة المركزية بالخط السياسى للحزب كحزب معارض لسياسات الحكم.
أما النقطة الثانية، من جدول الإعمال فهى طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب والتى تشمل، رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسى والأمانة المركزية، وما يتطلبه ذلك من دعوة المؤتمر العام لدورة طارئة لتستكمل هذا التقييم وطرح الثقة بالقيادة، بالإضافة إلى تحديد الخط السياسى المناسب للمرحلة القادمة، وأشاروا إلى ضرورة أن يتم ذلك خلال الشهور الأولى من عام 2011.
وأضاف الموقعون على البيان: "نؤكد بهذه المناسبة أن طرح الثقة بالقيادة فى اللحظات الحاسمة من تاريخ الحزب (أى حزب) هو إجراء ديمقراطى وحق أصيل لأعضاء الحزب لضمان تصحيح أى انحراف فى مساره ونحن نأمل أن يتجاوب الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب والمكتب السياسى والأمانة العامة مع هذا التوجه الديمقراطى الذى لا يمكن بدونه الحفاظ على وحدة التجمع وتماسكه، وتدارك حالة الاحتقان والعشوائية فى المواجهة اللتين يعانى منهما الحزب منذ بدأت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة".
لنك مخفى
طالع النص الكامل لبيان رموز حزب التجمع
من أجل مصر وشعبها
لنحافظ جميعاً على وحدة حزب التجمع وتماسكه
السادة الزملاء أعضاء المكتب السياسى
السادة الزملاء أعضاء الأمانه العامة
يتابع الرأى العام بقلق شديد تصاعد الخلافات فى حزب التجمع بعد انتخابات مجلس الشعب 2010، حيث تأكد عدم ارتياح قواعد الحزب وقياداته فى المحافظات لممارسات القيادة فى هذه الانتخابات وما نشأ عن ذلك من صوره مهينه عن الحزب فى المجتمع، ويخشى أعضاء الحزب وقياداته أن تؤدى هذه الخلافات إلى تداعيات سلبية على وجود الحزب ومستقبله سواء بشل حركته إزاء تفاقم الصراعات الداخلية، أو تجميد نشاطه إذا استعان أحد الأطراف بلجنة الأحزاب، وحرصاً منا نحن الموقعين على هذا البيان على حزبنا الغالى علينا جميعاً من هذا المصير أو ذاك.
فإننا ندعو إلى التمسك بتراث حزبنا فى إدارة خلافاته بوسائل ديمقراطية، فقد نجح حزب التجمع أكثر من مرة فى تهيئة المناخ المناسب لاستيعاب كل الآراء والاتجاهات من خلال حوار ديمقراطى يسمح لكل الآراء أن تعبر عن نفسها بحرية والاحتكام إلى الهيئات القيادية لحسم هذا الخلاف ديمقراطياً (أمام اللجنة المركزية والمؤتمر العام) وقد حدث هذا فى الخلاف حول الاتفاق الأردنى الفلسطينى (المؤتمر العام الثانى 1984) وعقب انتخابات مجلس الشعب 1987 من خلال اللجنة المركزية، وفى القضايا الخلافية الخمسة التى طرحت على المؤتمر العام الرابع 2003 وباستطاعتنا هذه المرة أن نواصل هذا النهج الديمقراطى فى إدارة الخلاف حول القضايا التى أثارتها مشاركة حزب التجمع فى انتخابات مجلس الشعب 2010.
من هنا، فإننا ندعو الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب إلى تحمل مسئولياته بتهيئة المجال لهذه المعالجة الديمقراطية، وكذلك الأمانة العامة بدعوة اللجنة المركزية إلى الاجتماع قبل نهاية يناير 2011، لمناقشة جدول أعمال من نقطتين :
الأولى: تقييم أداء الحزب وخاصة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، ومدى التزام القيادة المركزية بالخط السياسى للحزب كحزب معارض لسياسات الحكم .
الثانية: طرح الثقة بالقيادة المركزية للحزب (رئيس الحزب ونوابه والأمين العام والمكتب السياسى والأمانة المركزية) وما يتطلبه ذلك من دعوة المؤتمر العام لدورة طارئة تستكمل هذا التقييم وطرح الثقة بالقيادة، وتحديد الخط السياسى المناسب للمرحلة القادمة على أن يتم ذلك خلال الشهور الأولى من عام 2011 .
وبحيث تنطلق مناقشات اللجنة المركزية من تقارير سياسية يقدمها مختلف الأطراف، وأن يسبق اجتماع اللجنة المركزية لقاءات تشاورية فى القطاعات تحضرها لجان المحافظات.
ونؤكد بهذه المناسبة أن طرح الثقة بالقيادة فى اللحظات الحاسمة من تاريخ الحزب (أى حزب) هو إجراء ديمقراطى وحق أصيل لأعضاء الحزب لضمان تصحيح أى انحراف فى مساره، ونحن نأمل أن يتجاوب الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب والمكتب السياسى والأمانة العامة مع هذا التوجه الديمقراطى الذى لا يمكن بدونه الحفاظ على وحدة التجمع وتماسكه، وتدارك حالة الاحتقان والعشوائية فى المواجهة اللتين يعانى منهما الحزب منذ بدأت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة .
وختاما، فإننا نناشد كل القوى الحية فى الحزب أن تتبنى هذا التوجه وأن تتعاون من أجل الخروج به سالماً من هذه المواجهة، والحفاظ عليه قوة سياسية مناضلة من أجل إنقاذ مصر مما تعانيه من أزمة شاملة خانقة.
فلنصحح مسار حزب التجمع مع الحفاظ على وحدته وتماسكه.
وعاشت مصر وطناً للحرية والاشتراكية والوحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات