الفلسطينيون في العريش: نار اليهود أرحم من أخوة المصريين

قبيلة من بدو سيناء تعتدي بالأسلحة النارية على ضباط فلسطينيين من حركة فتح، وتغلق الطريق الدولي ساعتين.

ميدل ايست أونلاين

تمييز بلا حدود العريش (مصر) ـ تضيق السلطات المصرية الخناق على الفلسطينيين المقيمين في مصر بدعوى الحفاظ على الهوية الفلسطينية وهو ما يتعارض مع ميثاق الجامعة العربية وبروتوكول الدار البيضاء بشأن تنظيم معاملة اللاجئين. وتسربت سياسة التمييز الحكومي إلى المصريين المقيمين في سيناء، خاصة بعد تدخل السلطات لحثهم على عدم بيع الوحدات السكنية أو الأراضي والعقارات والممتلكات للفلسطينيين المقيمين في العريش، وهو ما دفع الأهالي إلى عدم احترام حقوق اللاجئين في التعامل مع الفلسطينيين. وتمارس السلطات المصرية سياسة التمييز ضد الفلسطينيين المقيمين في مصر، خاصة في حق الإقامة والسفر والعمل و امتلاك الأراضي والعقارات والوحدات السكنية، بالاضافة إلى استثناء الفلسطينيين من الأم المصرية من اكتساب الجنسية. ويرى صحفي تابع لأحد الوكالة الأجنبية مقيم في العريش، فضل عدم ذكر اسمه لإصرار السلطات على منع الصحفيين من تغطية الأحداث في العريش أن "السلطات المصرية تنحاز دائما مع المصريين ضد الفلسطينيين المقيمين في العريش في كل شيء حتى أن هناك توجيهات مباشرة ومتابعة دورية لمنع امتلاك أو تأجير الوحدات السكنية لفلسطينيين في العريش". وأضاف أن المصريين يتجاوزون كل الحدود في التعامل مع الفلسطينيين لأنهم على علم مسبق أن السلطات ستنحاز لهم حتى في قضايا القتل والاغتصاب. ويرى أحد الفلسطينيين الذي يقف على الحدود المصرية للعبور إلى غزة منذ عدة أسابيع " أن نار اليهود أرحم من نار المصريين في العريش". وأضاف المصريون ينهشوننا في كل شيء، ولو طالوا أن يجردوننا من ملابسنا لفعلوا وأمام أعين السلطات، بل في حماية الشرطة". وقالت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادرالجمعة أن أبناء قبيلة "الفواخرية" بالعريش أعتدوا بالأسلحة النارية على مجموعة من الضباط الفلسطينيين المقيمين في العريش والذين ينتمون لحركة فتح، مما أدى إلى إغلاق الطريق الدولي "العريش رفح" لمدة ساعتين، وتحطيم عدد من السيارات، وإصابة مواطن بكسر في الجمجمة، قبل أن تسيطر قوات الأمن على الأحداث وتباشر التحقيق. وأرجعت الصحيفة هجوم أبناء القبيلة على الرائد"محمد مطرية" إلى رغبة أحد أبناء القبيلة في إخلاء الوحدة السكنية التي استأجرها للضباط، وفسخ العقد المبرم بينهما قبل إنتهاء مدته بالمخالفة للقوانين المصرية، وهو ما اعترض عليه الضابط وأصر على احترام العقد. ونشب بينهما خلاف نتج عنه اعتداء على أسرة الضابط الذي أكد أنهم يريدون إجباره على إخلاء الشقة بالقوة دون مراعاة لأي حرمة ولا للقوانين المتبعة، وعندما حاول زملاء الضابط التدخل لفض النزاع بينهما، صعد أبناء القبيلة الاعتداء ليشمل كافة الضباط، وأدى إلى تبادل إطلاق النار بينهما. وأشارالصحفي إلى التحرش بالضباط الفلسطينيين وعددهم 150 ضابط تابعين لحركة حماس، حيث قال "لا أستبعد أن يكون التحرش بهم تنفيذا لتعليمات وأوامر السلطات المصرية"، خاصة وأن حركة فتح استبعدت هؤلاء الضباط إلى العريش بعيدا عن قطاع غزة منذ تولي حركة حماس زمام الأمور في القطاع، وترعى وجودهم في العريش عبر سفارتها في القاهرة وتقوم بتحويل رواتبهم والإشراف على أوضاعهم القانونية. وقال العمل الإجرامي ضد الضباط الفلسطينين هي سياسة التحرش والتضيق على الضباط الفلسطينين، مشيرا إلى مخاوفه من أن تكون الجريمة التي ارتكبت في حقهم بداية لتصفيتهم جسدياَ.