أحمد عدلي
GMT 18:00:00 2010 الجمعة 26 نوفمبر
| الصور التي سيقوم الدفاع بالاستشهاد بها في القضية |
.JPG) |
.jpg) |
.jpg) |
 |
.jpg) |
تستأنف غدًا السبت أمام محكمة جنايات الإسكندرية محاكمة الشرطيين المتهمين في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد، فيما حصلت على إيلاف على تفاصيل خطة الدفاع عن الشرطيين المتهمين بالقتل والمذكرة التي سيتقدم بها الدفاع إلى المحكمة بعد الانتهاء من سماع باقي الشهود، بينما أعلن عصام عبد المجيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامه تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد شقيق خالد سعيد.
القاهرة: تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي صباح غدا السبت النظر في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الطوارئ" والمتهم فيها أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث من المقرر إن تستكمل المحكمة الاستماع إلى شهادة باقي الشهود الذين لم تستمع لهم خلال الجلسة الماضية والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات.
ويعتمد الدفاع في مذكرته على انتقاء كافة الاتهامات التي قامت النيابة بتوجيهها إلى المتهمين في قرار الإحالة مع تفنيد كل اتهام والرد عليه، فضلا عن شرح باستفاضة للأسباب التي أدت إلى تحويل القضية من قضية عادية إلى قضية رأي عام مطالبا بالبراءة للمتهمين.
وقال احمد محسن المتحدث الإعلامي، للدكتور عصام عبد المجيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لـ"إيلاف" إن مذكرة الدفاع تعتمد على طلب البراءة للمتهمين في القضية. مشيرا إلى أن النيابة وجهت لهم 4 تهم هي القتل دون وجه حق، والتعذيب، والضرب، واستخدام القسوة.
وأشار إلى أن الضحية مات نتيجة ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، وليس للشرطيين أي دخل في ذلك، أما بالنسبة للاتهامات الباقية، وهي الضرب، والتعذيب، واستخدام القسوة، فلا يجوز الدمج بين الضرب والتعذيب لأن الضرب هو نفسه التعذيب مع اختلاف أن التعذيب يقوم به موظف عام، والضرب مواطن عادي، مشيرا إلى أن هذا الاتهام أيضا يتم الرد عليه، استناد إلى الصور المنشورة على صفحة خالد سعيد على الموقع الاجتماعي الفايس بوك، والتي تؤكد أن ما به من إصابات لا يرتقي إلى مستوى التعذيب لا سيما وأن الصورة الشهيرة التي نشرت له بعد الحادث كانت بعد التشريح، وليس بعد نقله إلى المستشفى، وبالتالي تنتفي صفة استخدام القسوة.
وأضاف أن ضرب الشرطيين للضحية كان من أجل استخراج لفافة البانجو التي قام بابتلاعها من أجل إنقاذ حياته، مشيرًا إلى أن القانون يمنح لهم الحق في إنقاذ حياة المواطنين المعرضين للخطر بأي طريقة ما دام فيها أمل لإنقاذ حياته مستشهدا بأقوال الشهود أقارب خالد أمام المحكمة.
وبحسب المذكرة التي أعدها المستشار عصام عبد المجيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الأسبق لتقدمها إلى المحكمة بعد الانتهاء من الاستماع إلى شهادة الشهود فإن القضية أخذت مجرى مختلف عن مسارها الطبيعي لعدة أسباب ساهمت جميعها في تحويلها إلى قضية رأي عام.
وقال إن قضية مقتل خالد سعيد تثير عند الحديث عنها مع الرأي العام حالة من الغضب والاستنكار من احداث وقائعها ويتجلى الرفض وانعدام الثقة والمصداقية فى معالجتها وسير التحقيقات فيها، وبالتالى شهادة الشهود والاوراق وتقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى أن هذه الحالة رصدها الإعلامي عمرو أديب في برنامجه القاهرة اليوم.
وأرجع عبد المجيد ذلك إلى تراكم المواقف السلبية لرجال جهاز الشرطة وممارسات وزارة الداخلية من اعتداءات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان رصدها الإعلام في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون نتيجة تجارب ذاتية عاشها او سمعها رجل الشارع، لاسيما وان الحادثة جاءت متقاربة زمنيا مع اعتداءات الشرطة التى رصدها الاعلام من القضاء على مظاهرات 6 ابريل ووقفات 4 مايو بالإضافة الى ملفات حقوق الانسان التى تبرزها الجمعيات الحقوقية من وقت لأخر.
وأضاف أما الشق الثاني فيرجع إلى الإعلام وتضارب وسائل الإعلام حول الطريقة التي توفى بها خالد سعيد فأول ما نشرته الصحف هو خبر وفاة شاب صاحب شركة استيراد وتصدير على ايدى مخبرين من قسم سيدى جابر، ثم اختلف البيان بأن المتوفى هو شخص عاطل، ثم اختلف البيان بأن المتوفى هو شقى خطر ثم هارب من احكام ثم أن سبب الوفاة هو الاختناق بلفافة بانجو، مما شكك الرأي العام فى حقيقة الواقعة فأتجه الرأى العام للصورة السلبية عن رجال الشرطة، مما شكك فى حقيقة الواقعة وظهور فكرة ان الحادث يتم التغطية والتعتيم عليه، وشكك فى عمليه التحقيقات فيها، مما عزز لديهم الشعور بأنعدام الثقة فى أي تناول للقضية باراء او افكار بعكس المستقر لديهم من فكرة حول الواقعة، ويعكس ذلك الدرجة العالية من الغضب الشديد تجاه الحادث.
فضلا عن تناول العديد من الاعلاميين والكتاب المؤثرين فى الرأي العام للحادث بطريقة تعزز من الفكرة التى تكونت لديهم امثال علاء الاسواني، ايمن نور، حمدى قنديل، عمرو اديب، منى الشاذلى، محمود سعد، ابراهيم عيسى. بالاضافة الى الكتاب الذين يسعون الى كسب شعبية لدى القراء.
واستطرد ما ساهم أيضا في ذلك هو صورة خالد سعيد بعد التشريح والتي لعبت الدور الأكبر في إثارة الرأي العام نتيجة اقتناع بها لموافقتها وتأكيدها للفكرة التي كونوها عن الحادث، وأن أثار التشريح الظاهرة في وجه خالد سعيد هي أثار للتعذيب الذي أودى بحياته والتي تظهر بشاعتها إذا ما قورنت بصورته في حياته في حين أن هذه الأثار، هي فعليا أثار عملية التشريح المتبعة في مثل حالة خالد سعيد لبيان إصابات العنق الداخلية.
مشيرا إلى أن عملية التشريح في هذا الحالة تبدأ بالشق الجراحي باستخدام مشرط التشريح من الشفاه السفلى مرورا بالذقن والعتق والصدر حتى أسفل العانة، لافتا إلى أن الصور التي تم نشرها قام شقيقه بالتقاطها قبل التكفين والغسل الشرعى، وادعى فى التحقيقات ان الموبايل الذى قام بواسطته بألتقاط الصور قد فقد منه بعد طباعة الصور التي قدمها في تحقيقات النيابة.
وشدد على أن التيارات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان استغلت الحادث حيث نظمت حركات المعارضة انشطة وتحركات تعزز وتصعد من الشعور العام بالغضب لدى رجل الشارع بأجتماعات ومؤتمرات ووقفات احتجاجية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المنظمات التى قامت بأدوار نحو الحدث لمجرد إثبات الوجود، وذلك استغلالا للصدى الذى لاقاه الحادث والتفاف رجل الشارع المصرى والدولى حول الحادث.
وأضاف قائلاً: "ربما وجدوها فرصة لم تسنح لهم من قبل فى تحركاتهم وانشطتهم التى لم تجد قبولا مكثفا بالقدر الذى لاقوه فى قضية خالد سعيد، وذلك تحقيقا لاغراض معينة أو ضغوطا على النظام المصرى من الداخل والخارج".
أما السبب الخامس في رأي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فهو المعالجة الخاطئة بسبب قيام بعض الأشخاص الغير مطلعين على سير القضية بالدفاع عن موقف الداخلية من خلال الإساءة إلى شخص خالد سعيد أو عائلته مما اكد لرجل الشارع التمسك بالموقف السلبي الذى تبناه نحو الحادث اعتقادا منه أن هذه المبررات التى لا ترتبط بالحادثة هى كل مبررات الداخلية للحادث، وبالتالي يؤكد ضعف موقف الداخلية، اعتقادا منه انه لا يوجد مبررات غير التي ساقها هؤلاء الأشخاص.
ورصد 4 سيناريوهات قال إنها غير حقيقة حول الواقعة، وهي رفض خالد سعيد لتفتيشه من المخبرين مما أدى إلى غضبهم، وانهالوا عليه ضربا حتى لقي مصرعه، وقيام خالد سعيد بتصوير، ونشر فيديو لرئيس مباحث وتوزيعه المخدرات على المخبرين لتلفيق قضايا للمواطنين، مما أثار الداخلية ضده وأرسلوا له المخبرين لتصفيته، أن خالد سعيد صاحب مدونة معارضة للنظام على الانترنت فأرسلوا المخبرين للنيل منه من داخل السايبر"محل الانترنت"، أن المخبرين هم من وضعوا اللفافة داخل فمه بعد خنقه بأيديهم.
كما رصد أيضا 4 سيناريوهات أخرى قال إنها تمت لاستغلال الحادث، وهي أن قضية خالد سعيد ضخمت لترويع المعارضين وخاصة الشباب منهم، أن قضية خالد سعيد تركت للايقاع بالمعارضين ودفعهم لتبني قضية خاسرة ثم هز صورتهم في الشارع بإدعاءات إثارة البلبلة والفتن والاتهامات بالعمالة وتهديد الاستقرار الاجتماعي، ترك القضية لاستقطاب ناشطي الانترنت لقضية خاسرة ثم الاستخفاف بدورهم في الحركات السياسية خاصة المعارضة منها على الانترنت، تضخيم قضية خالد سعيد لامتصاص غضب الشارع، وتوجيهه فى اتجاه مناهضة التعذيب، وانتهاكات حقوق الانسان، بدلا من الاتجاه الذى اخذه الرأي العام نحو قضية تزوير انتخابات مجلس الشورى المتزامنة مع الحادث.
وقال إن الحقيقة في قضية خالد سعيد يمكن للرجل العادي الوصول إليها عن طريق شبكة الانترنت من صور خالد سعيد المنشورة على الفايس بوك وهي نفس الصور التي استفزته في القضية، وهي صور المتوفى التى قام بتصويرها له شقيقه داخل المشرحة سيجد حالة الجثة والإصابات بها، لافتا إلى أن الإصابات عبارة كدمة تحت الابط وسحجات فى الكوعين والركبتين، وهذه كل الاصابات التى لحقت بجثة خالد سعيد، وكلها لا ترقى إلى أن تزهق روح خالد اذا حددنا قوة الفعل المؤدى لها وقيست على الاصابات الموجودى برأس خالد فى الصور مع ملاحظة أنه يستحيل ان يتم التركيز فى الضرب من قبل شخصين على الوجه فقط .
وأضاف "تظهر على عيني خالد أثار الاختناق أو ما يسمى طبيا اثار اسفكسيا الخنق التى يتعذر فيها عملية استنشاق الاكسجين والتى تقابلها عملية الاختناق الناتجه عن تعذر اخراج ثانى اكسيد الكربون والتى ينتج عنها جحوظ فى العين، وايضا تختلف عملية الاختناق التى تعرض لها خالد عن الخنق بالايدى حيث ينتج عنها خروج اللسان نتيجة القبض على الرقبة وضغطها ".
واستطرد "الصورة التي ظهرت في وسائل الإعلام لوجه خالد سعيد، والتى ادعى اخاه أنها اثار للتعذيب الذي لاقاه خالد على أيدي المخبرين صورها شقيقه في المشرحة بعد التشريح، وأدعى أنه صورها قبل التشريح.
وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، لماذا أقدم شقيق خالد سعيد المدعو احمد سعيد قاسم أو اسكندر استيفان قاسم - كما سمى نفسه للحصول على الهجرة الى اميركا- على انتهاك حرمة اخيه الميت ونشر هذه الشائعات ولمصلحة من؟ وهي الأسئلة التي أجاب عليها بعد أن أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن شقيق خالد يتمتع بالجنسية الاميركية وما لهذه الجنسية من اعتبار فى دول العالم الثالث كلها، فالمتعارف عليه أن أول شيء يقوم به الاجنبى اذا ما واجه مشكلة الاتصال بسفارته، وتقوم السفارة بالتعامل مع المشكلة بالطريقة المناسبة.
وأكد على أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من المسائل التي تؤخذ على النظام المصري في الداخل والخارج. مشيرا إلى أن التعامل الإعلامي مع الحادث منذ صدور قرار النائب العام باستخراج الجثة وإعادة تشريحها هو السبب في ذلك.
وأعلن عصام عبد المجيد عن اعتزامه تقديم بلاغ صباح الأحد فور عودته من جلسة الغد في مدينة الإسكندرية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوجيه الاتهامات ضد المدعو اسكندر قاسم ستيفان شقيق خالد سعيد واتهامه بإذاعة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، وتثير الذعر بين الناس، وجريمة نشر وصناعة صورا غير حقيقية من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد، وجريمة نشر اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة منسوبة الى الغير من شأنها اثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
من جهته، رفض أحمد قاسم شقيق خالد سعيد في اتصال هاتفي مع إيلاف التعليق على المذكرة، مؤكدا على أن القضية في أيدي القضاء وأن الأسرة لا يمكنها الحديث إلا بعد انتهاء المحاكمة وإصدار الحكم، مجددًا ثقته في نزاهة القضاء المصري.
الجدير بالذكر أن خالد سعيد، قد توفي بداية شهر يونيو الماضي، واتهم اثنان من رجال الشرطة بالتسبب في مقتله وتم حبسهما على ذمة القضية بعد إحالتها إلى المحكمة التي تشهد اهتمام حقوقي وإعلامي ودولي غير مسبوق.
القاهرة: تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوي صباح غدا السبت النظر في قضية مقتل الشاب السكندري خالد سعيد والمعروف إعلاميا بـ"شهيد الطوارئ" والمتهم فيها أمين الشرطة محمود صلاح محمود، ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث من المقرر إن تستكمل المحكمة الاستماع إلى شهادة باقي الشهود الذين لم تستمع لهم خلال الجلسة الماضية والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات.
ويعتمد الدفاع في مذكرته على انتقاء كافة الاتهامات التي قامت النيابة بتوجيهها إلى المتهمين في قرار الإحالة مع تفنيد كل اتهام والرد عليه، فضلا عن شرح باستفاضة للأسباب التي أدت إلى تحويل القضية من قضية عادية إلى قضية رأي عام مطالبا بالبراءة للمتهمين.
وقال احمد محسن المتحدث الإعلامي، للدكتور عصام عبد المجيد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لـ"إيلاف" إن مذكرة الدفاع تعتمد على طلب البراءة للمتهمين في القضية. مشيرا إلى أن النيابة وجهت لهم 4 تهم هي القتل دون وجه حق، والتعذيب، والضرب، واستخدام القسوة.
وأشار إلى أن الضحية مات نتيجة ابتلاعه لفافة من مخدر البانجو، وليس للشرطيين أي دخل في ذلك، أما بالنسبة للاتهامات الباقية، وهي الضرب، والتعذيب، واستخدام القسوة، فلا يجوز الدمج بين الضرب والتعذيب لأن الضرب هو نفسه التعذيب مع اختلاف أن التعذيب يقوم به موظف عام، والضرب مواطن عادي، مشيرا إلى أن هذا الاتهام أيضا يتم الرد عليه، استناد إلى الصور المنشورة على صفحة خالد سعيد على الموقع الاجتماعي الفايس بوك، والتي تؤكد أن ما به من إصابات لا يرتقي إلى مستوى التعذيب لا سيما وأن الصورة الشهيرة التي نشرت له بعد الحادث كانت بعد التشريح، وليس بعد نقله إلى المستشفى، وبالتالي تنتفي صفة استخدام القسوة.
وأضاف أن ضرب الشرطيين للضحية كان من أجل استخراج لفافة البانجو التي قام بابتلاعها من أجل إنقاذ حياته، مشيرًا إلى أن القانون يمنح لهم الحق في إنقاذ حياة المواطنين المعرضين للخطر بأي طريقة ما دام فيها أمل لإنقاذ حياته مستشهدا بأقوال الشهود أقارب خالد أمام المحكمة.
وبحسب المذكرة التي أعدها المستشار عصام عبد المجيد رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا الأسبق لتقدمها إلى المحكمة بعد الانتهاء من الاستماع إلى شهادة الشهود فإن القضية أخذت مجرى مختلف عن مسارها الطبيعي لعدة أسباب ساهمت جميعها في تحويلها إلى قضية رأي عام.
وقال إن قضية مقتل خالد سعيد تثير عند الحديث عنها مع الرأي العام حالة من الغضب والاستنكار من احداث وقائعها ويتجلى الرفض وانعدام الثقة والمصداقية فى معالجتها وسير التحقيقات فيها، وبالتالى شهادة الشهود والاوراق وتقرير الطب الشرعي، مشيرا إلى أن هذه الحالة رصدها الإعلامي عمرو أديب في برنامجه القاهرة اليوم.
وأرجع عبد المجيد ذلك إلى تراكم المواقف السلبية لرجال جهاز الشرطة وممارسات وزارة الداخلية من اعتداءات تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان رصدها الإعلام في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يكون نتيجة تجارب ذاتية عاشها او سمعها رجل الشارع، لاسيما وان الحادثة جاءت متقاربة زمنيا مع اعتداءات الشرطة التى رصدها الاعلام من القضاء على مظاهرات 6 ابريل ووقفات 4 مايو بالإضافة الى ملفات حقوق الانسان التى تبرزها الجمعيات الحقوقية من وقت لأخر.
وأضاف أما الشق الثاني فيرجع إلى الإعلام وتضارب وسائل الإعلام حول الطريقة التي توفى بها خالد سعيد فأول ما نشرته الصحف هو خبر وفاة شاب صاحب شركة استيراد وتصدير على ايدى مخبرين من قسم سيدى جابر، ثم اختلف البيان بأن المتوفى هو شخص عاطل، ثم اختلف البيان بأن المتوفى هو شقى خطر ثم هارب من احكام ثم أن سبب الوفاة هو الاختناق بلفافة بانجو، مما شكك الرأي العام فى حقيقة الواقعة فأتجه الرأى العام للصورة السلبية عن رجال الشرطة، مما شكك فى حقيقة الواقعة وظهور فكرة ان الحادث يتم التغطية والتعتيم عليه، وشكك فى عمليه التحقيقات فيها، مما عزز لديهم الشعور بأنعدام الثقة فى أي تناول للقضية باراء او افكار بعكس المستقر لديهم من فكرة حول الواقعة، ويعكس ذلك الدرجة العالية من الغضب الشديد تجاه الحادث.
فضلا عن تناول العديد من الاعلاميين والكتاب المؤثرين فى الرأي العام للحادث بطريقة تعزز من الفكرة التى تكونت لديهم امثال علاء الاسواني، ايمن نور، حمدى قنديل، عمرو اديب، منى الشاذلى، محمود سعد، ابراهيم عيسى. بالاضافة الى الكتاب الذين يسعون الى كسب شعبية لدى القراء.
واستطرد ما ساهم أيضا في ذلك هو صورة خالد سعيد بعد التشريح والتي لعبت الدور الأكبر في إثارة الرأي العام نتيجة اقتناع بها لموافقتها وتأكيدها للفكرة التي كونوها عن الحادث، وأن أثار التشريح الظاهرة في وجه خالد سعيد هي أثار للتعذيب الذي أودى بحياته والتي تظهر بشاعتها إذا ما قورنت بصورته في حياته في حين أن هذه الأثار، هي فعليا أثار عملية التشريح المتبعة في مثل حالة خالد سعيد لبيان إصابات العنق الداخلية.
مشيرا إلى أن عملية التشريح في هذا الحالة تبدأ بالشق الجراحي باستخدام مشرط التشريح من الشفاه السفلى مرورا بالذقن والعتق والصدر حتى أسفل العانة، لافتا إلى أن الصور التي تم نشرها قام شقيقه بالتقاطها قبل التكفين والغسل الشرعى، وادعى فى التحقيقات ان الموبايل الذى قام بواسطته بألتقاط الصور قد فقد منه بعد طباعة الصور التي قدمها في تحقيقات النيابة.
وشدد على أن التيارات المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان استغلت الحادث حيث نظمت حركات المعارضة انشطة وتحركات تعزز وتصعد من الشعور العام بالغضب لدى رجل الشارع بأجتماعات ومؤتمرات ووقفات احتجاجية، بالإضافة إلى قائمة طويلة من المنظمات التى قامت بأدوار نحو الحدث لمجرد إثبات الوجود، وذلك استغلالا للصدى الذى لاقاه الحادث والتفاف رجل الشارع المصرى والدولى حول الحادث.
وأضاف قائلاً: "ربما وجدوها فرصة لم تسنح لهم من قبل فى تحركاتهم وانشطتهم التى لم تجد قبولا مكثفا بالقدر الذى لاقوه فى قضية خالد سعيد، وذلك تحقيقا لاغراض معينة أو ضغوطا على النظام المصرى من الداخل والخارج".
أما السبب الخامس في رأي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين فهو المعالجة الخاطئة بسبب قيام بعض الأشخاص الغير مطلعين على سير القضية بالدفاع عن موقف الداخلية من خلال الإساءة إلى شخص خالد سعيد أو عائلته مما اكد لرجل الشارع التمسك بالموقف السلبي الذى تبناه نحو الحادث اعتقادا منه أن هذه المبررات التى لا ترتبط بالحادثة هى كل مبررات الداخلية للحادث، وبالتالي يؤكد ضعف موقف الداخلية، اعتقادا منه انه لا يوجد مبررات غير التي ساقها هؤلاء الأشخاص.
ورصد 4 سيناريوهات قال إنها غير حقيقة حول الواقعة، وهي رفض خالد سعيد لتفتيشه من المخبرين مما أدى إلى غضبهم، وانهالوا عليه ضربا حتى لقي مصرعه، وقيام خالد سعيد بتصوير، ونشر فيديو لرئيس مباحث وتوزيعه المخدرات على المخبرين لتلفيق قضايا للمواطنين، مما أثار الداخلية ضده وأرسلوا له المخبرين لتصفيته، أن خالد سعيد صاحب مدونة معارضة للنظام على الانترنت فأرسلوا المخبرين للنيل منه من داخل السايبر"محل الانترنت"، أن المخبرين هم من وضعوا اللفافة داخل فمه بعد خنقه بأيديهم.
كما رصد أيضا 4 سيناريوهات أخرى قال إنها تمت لاستغلال الحادث، وهي أن قضية خالد سعيد ضخمت لترويع المعارضين وخاصة الشباب منهم، أن قضية خالد سعيد تركت للايقاع بالمعارضين ودفعهم لتبني قضية خاسرة ثم هز صورتهم في الشارع بإدعاءات إثارة البلبلة والفتن والاتهامات بالعمالة وتهديد الاستقرار الاجتماعي، ترك القضية لاستقطاب ناشطي الانترنت لقضية خاسرة ثم الاستخفاف بدورهم في الحركات السياسية خاصة المعارضة منها على الانترنت، تضخيم قضية خالد سعيد لامتصاص غضب الشارع، وتوجيهه فى اتجاه مناهضة التعذيب، وانتهاكات حقوق الانسان، بدلا من الاتجاه الذى اخذه الرأي العام نحو قضية تزوير انتخابات مجلس الشورى المتزامنة مع الحادث.
وقال إن الحقيقة في قضية خالد سعيد يمكن للرجل العادي الوصول إليها عن طريق شبكة الانترنت من صور خالد سعيد المنشورة على الفايس بوك وهي نفس الصور التي استفزته في القضية، وهي صور المتوفى التى قام بتصويرها له شقيقه داخل المشرحة سيجد حالة الجثة والإصابات بها، لافتا إلى أن الإصابات عبارة كدمة تحت الابط وسحجات فى الكوعين والركبتين، وهذه كل الاصابات التى لحقت بجثة خالد سعيد، وكلها لا ترقى إلى أن تزهق روح خالد اذا حددنا قوة الفعل المؤدى لها وقيست على الاصابات الموجودى برأس خالد فى الصور مع ملاحظة أنه يستحيل ان يتم التركيز فى الضرب من قبل شخصين على الوجه فقط .
وأضاف "تظهر على عيني خالد أثار الاختناق أو ما يسمى طبيا اثار اسفكسيا الخنق التى يتعذر فيها عملية استنشاق الاكسجين والتى تقابلها عملية الاختناق الناتجه عن تعذر اخراج ثانى اكسيد الكربون والتى ينتج عنها جحوظ فى العين، وايضا تختلف عملية الاختناق التى تعرض لها خالد عن الخنق بالايدى حيث ينتج عنها خروج اللسان نتيجة القبض على الرقبة وضغطها ".
واستطرد "الصورة التي ظهرت في وسائل الإعلام لوجه خالد سعيد، والتى ادعى اخاه أنها اثار للتعذيب الذي لاقاه خالد على أيدي المخبرين صورها شقيقه في المشرحة بعد التشريح، وأدعى أنه صورها قبل التشريح.
وقال إن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة، لماذا أقدم شقيق خالد سعيد المدعو احمد سعيد قاسم أو اسكندر استيفان قاسم - كما سمى نفسه للحصول على الهجرة الى اميركا- على انتهاك حرمة اخيه الميت ونشر هذه الشائعات ولمصلحة من؟ وهي الأسئلة التي أجاب عليها بعد أن أكد على ضرورة الأخذ في الاعتبار أن شقيق خالد يتمتع بالجنسية الاميركية وما لهذه الجنسية من اعتبار فى دول العالم الثالث كلها، فالمتعارف عليه أن أول شيء يقوم به الاجنبى اذا ما واجه مشكلة الاتصال بسفارته، وتقوم السفارة بالتعامل مع المشكلة بالطريقة المناسبة.
وأكد على أن انتهاكات حقوق الإنسان هي من المسائل التي تؤخذ على النظام المصري في الداخل والخارج. مشيرا إلى أن التعامل الإعلامي مع الحادث منذ صدور قرار النائب العام باستخراج الجثة وإعادة تشريحها هو السبب في ذلك.
وأعلن عصام عبد المجيد عن اعتزامه تقديم بلاغ صباح الأحد فور عودته من جلسة الغد في مدينة الإسكندرية للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود لتوجيه الاتهامات ضد المدعو اسكندر قاسم ستيفان شقيق خالد سعيد واتهامه بإذاعة الأخبار الكاذبة والشائعات التي تضر بالمصلحة العامة، وتثير الذعر بين الناس، وجريمة نشر وصناعة صورا غير حقيقية من شأنها الاساءة الى سمعة البلاد، وجريمة نشر اخبارا وبيانات واشاعات كاذبة منسوبة الى الغير من شأنها اثارة الفزع بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
من جهته، رفض أحمد قاسم شقيق خالد سعيد في اتصال هاتفي مع إيلاف التعليق على المذكرة، مؤكدا على أن القضية في أيدي القضاء وأن الأسرة لا يمكنها الحديث إلا بعد انتهاء المحاكمة وإصدار الحكم، مجددًا ثقته في نزاهة القضاء المصري.
الجدير بالذكر أن خالد سعيد، قد توفي بداية شهر يونيو الماضي، واتهم اثنان من رجال الشرطة بالتسبب في مقتله وتم حبسهما على ذمة القضية بعد إحالتها إلى المحكمة التي تشهد اهتمام حقوقي وإعلامي ودولي غير مسبوق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات