باكستان: بيع الكلى مقابل الاستمرار في الحياة

باكستان اكتسبت سمعة على أنها سوق دولية لبيع الكلى مع القيام بحوالي 4 آلاف عملية زراعة سنوياً.

ميدل ايست أونلاين

الفقر هو السبب لاهور (باكستان) - يعيش رحمت مسيح، البالغ من العمر 35 عاماً، في ضاحية يوحنا آباد التي تقطنها غالبية مسيحية في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الشرقي حيث يمر بأوقات عصيبة. فبدخل شهري يبلغ حوالي 6 آلاف روبية (70 دولاراً) يكسبها من بيع العصائر في كشك صغير، بالكاد يستطيع رحمت توفير الطعام لأسرته المكونة من ستة أفراد. ومما زاد الطين بلة إصابة زوجته بالتهاب الكبد. وللمساعدة في مواجهة تكاليف الحياة والعلاج، يضطر اثنان من أكبر أبنائه، وهما سليم وعمره 13 عاماً وسميره وعمرها 11 عاماً، للعمل في جمع القمامة. غير أن التضخم الذي تشهده أسعار الغذاء أدى إلى زيادة الصعوبات التي تواجهها الأسرة. فطبقاً للأرقام الرسمية ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 15.71 بالمائة في سبتمبر. وقبل بضع سنوات مضت كان رحمت يعرف ما ينبغي عليه فعله، فقد كان بإمكانه أن يبيع إحدى كليتيه ليكسب على الأقل راحة مؤقتة من الفقر. ولكن على الرغم من أنه تحدث لاثنين من الوسطاء الذين يرتبون للمستشفيات من أجل بيع الكلى للأثرياء المحتاجين إلى عمليات زراعة كلى، إلا أنه لم يتلق حتى الآن ضماناً بأنه سيتمكن من العثور على مشترٍ. ولكن الأوضاع كانت مختلفة تماماً حتى ثلاث أعوام مضت. فقد اكتسبت باكستان سمعة على أنها سوق دولية لبيع الكلى مع القيام بحوالي 4 آلاف عملية زراعة سنوياً، جاء 25 بالمائة فقط من الأعضاء المتبرع بها من مانحين أقارب. أما نحو نصف الذين حصلوا على الكلى فجاؤوا من بلدان أخرى لشرائها من الفقراء عادة في إقليم البنجاب. وقال اللواء عبد القدير عثماني، مدير الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء البشرية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه "يتم إجراء ما يقرب من 2,000 عملية زرع أعضاء كل عام، 1,500 منها عملية لمشترين أجانب سافروا إلى باكستان لشراء الكلى". غير أن الوضع قد تغير كثيراً بعد الموافقة على قانون زراعة الأعضاء البشرية والأنسجة في عام 2007. وينص هذا القانون، الذي تم بمقتضاه إنشاء الهيئة الوطنية لزراعة الأعضاء البشرية، على قواعد تلزم المستشفيات والأطباء باتباعها وتحظر شراء الكلى وتقصر التبرع بالأعضاء على أقارب الدم بصورة أساسية. وقد ساعدت الإجراءات التي اتخذتها الشرطة والمحاكم والرقابة الصارمة بصورة كبيرة وكذلك حملة رفع الوعي التي قادها معهد جراحة المسالك البولية وزراعة الأعضاء في مدينة كراتشي بإقليم السند الذي قام بحملة نشطة لسنوات من أجل الموافقة على القانون. وقالت فرحات معظّم، رئيسة مركز أخلاقيات الطب الحيوي في معهد جراحة المسالك البولية وزراعة الأعضاء لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه قد حدث "تراجع في مبيعات الكلى بعد القانون على الرغم من أن تلك الممارسة لم تنته تماماً". وقد ذكرت أيضاً أن وسائل الإعلام لعبت دوراً هاماً في توصيل الرسالة حول القضايا الطبية والأخلاقية التي تمثلها الممارسات الاستغلالية لبيع الكلى. فقد انتهى المطاف بالكثير ممن قاموا ببيع كلاهم في الماضي بتلقي رعاية قليلة بعد البيع في حين عانى البعض الآخر من تدهور في الصحة أو من مشاكل نفسية خطيرة. ويمكن العثور على هؤلاء الناس في كل مكان في يوحنا آباد- حتى عام 2007 - حيث كانت تلك الضاحية أرض التجنيد المفضلة لكل من يعمل في تجارة الكلى. وعن الآثار المترتبة على بيع كليته، قال بيرفيز أحمد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "أعاني من آلام في جنبي ومن دم في البول ومشاكل أخرى منذ عملية استئصال الكلية التي قمت بها عام 2006. كما لم أحصل على كامل المبلغ الذي وعدوني به وهو 300 ألف روبية (3,529 دولاراً)". نخشى هذه الأيام من مفاتحة الناس صراحة للحصول على كلية بينما أقسم أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك على السرية التامة. وقال أحد الوسطاء الذي طلب عدم ذكر اسمه: "نخشى هذه الأيام من مفاتحة الناس صراحة للحصول على كلية بينما أقسم أولئك الذين يرغبون في القيام بذلك على السرية التامة". وذكر الوسيط أن "معظم المستشفيات التي قامت قبل ذلك بشراء كلى قد توقفت عن القيام بذلك خاصة بعد القبض على ستة أشخاص رفيعي المستوى بينهم خمسة أطباء في 2007 لاشتراكهم في بيع الكلى. وقد أدت تلك الإجراءات أيضاً إلى قيام الناس بإعادة التفكير بشأن بيع أعضائهم، ومنهم نديم أحمد، البالغ من العمر 25 عاماً ويعمل في مجال تصليح الدراجات، حيث قال: "لقد قام عمي ببيع كليته ولكني لن أقوم بذلك أبداً لأنه من الخطأ أن يشتري رجل غني جزءاً من جسدي. فضلاً عن ذلك، يمكن أن تقبض الشرطة على أي شخص يقوم ببيع الأعضاء". وقال اللواء عثماني أن القانون كان "ناجحاً جداً"، وعلى الرغم من تسجيل ادعاءات منذ عام 2007 إلا أنه قال أنه "لا توجد حالات تثبت وقوع أية انتهاكات". كما لعبت المحاكم أيضاً دورها لوقف هذه الممارسة، ففي يونيو 2009 سعت المحكمة العليا في باكستان إلى الحصول على تفاصيل لعمليات زرع كلى أجريت في مستشفيين بعدما وردت شكوى عن استمرار عمليات زرع الأعضاء بشكل غير قانوني فيهما. وقد قام المستشفيان بتقديم تعهد بعدم إجراء عمليات زرع أعضاء غير قانونية. ولكن على الرغم من تلك التدابير ترد تقارير من حين لآخر عن حدوث انتهاكات. ففي أكتوبر من هذا العام توفي مواطن عماني في لاهور بعدما حصل على كلى تم شراؤها من متبرع غير معروف. وقالت معظّم أنه "عندما تحدث العمليات الجراحية في العيادات الخلفية، يكون هناك خطر أكبر بحدوث مضاعفات لكلا البائع والمتلقي". وأخبرت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن الزيادة في التبرع بأعضاء المتوفين سيقلل من الطلب على الكلى الذي يغذي عمليات الشراء غير المشروعة. وينص القانون على الإجراءات لمثل تلك التبرعات ولكنها نادرة للغاية بسبب المحرمات الاجتماعية وغياب الوعي. ويدرك رحمت مسيح القانون الجديد ويقول أنه "يفضل ألا يقوم" ببيع كليته ولكن لا خيار لديه الآن لأنه لا يجد وسيلة أخرى لتلبية احتياجات أسرته الملحة.(إيرين)