تحت عنوان " السلطات المصرية تصعد خطواتها ضد المعارضة " اهتم تسيبي برئيل ـ كبير المحللين السياسيين بصحيفة هأرتس العبرية ـ في تقرير له –الثلاثاء- بالتعليق على قضية اتهام الصحفي البارز حمدي قنديل بإهانة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط وفقا لما أوردته في تقريرها .
وقال برئيل في تقريره أن المئات من حاضري محاكمة حمدي قنديل رددوا هتاف " عايزين صحافة حرة العيشة بقت مرة " لافتا إلى أن قنديل أجاب على الاتهام الموجه إليه بالقول أنه استخدم حقه في انتقاد الوزير ولم يقصد إهانته ، لكن برئيل قال أن وزير الخارجية من ناحيته لم ير الأمر كذلك موضحا أن الوزير رفع على قنديل دعوى قضائية مطالبا ب20 مليون جنيه كتعويض كما طالب بتقديمه للمحاكمة بموجب القانون الجنائي وليس بموجب قانون الصحافة الذي تعتبر عقوباته أقل وطأة من الجنائي .
وبعنوان فرعي " لماذا غضب الوزير؟" قال المحلل الإسرائيلية أنه في شهر مايو الماضي قام قنديل البالغ من العمر 74 عاما ـ والحائز على جائزة مرموقة منذ أربع سنوات من قبل مركز مراقبة الصحافة العربية بلندن ـ بنشر مقال في صحيفة الشروق المصرية ذكر فيه القارئين بتصريحات أبو الغيط عن كسر أرجل كل فلسطيني يعبر للحدود المصرية من قطاع غزة موضحة أن قنديل عمل في مجال الصحافة منذ أكثر من 50 عاما كما شغل مناصب ووظائف بارزة في منظمة اليونسكو وقدم برامج تليفزيونية في دبي حظيت بشعبية واسعة مضيفة أن سيرته الذاتية تلك وحدها تبرأه مما هو منسوب إليه .
لكن برئيل أضاف أنه على الرغم من تلك السيرة الذاتية إلا أن هناك تخوفات من تأثير التوتر السياسي السائد في القاهرة الآن بسبب قرب الانتخابات البرلمانية على سير قضية حمدي قنديل وتضر بموقفه فيها ، خاصة أن قنديل ليس صحفيا فقط بل ناشط سياسي بارز في الحركة المصرية للتغيير والتي يتزعمها الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للطاقة الذرية ومنافس الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مشيرة في أخر تقريرها إلى أن قنديل هو المتحدث غير الرسمي للبرادعي .
في النهاية قال كبير محللي الصحيفة الاسرائيلية أن قنديل الذي سبب له موقفه المعارضة من النظام المصري المتاعب وجعله يفقد وظيفته كمقدم لبرنامج "رئيس التحرير" على التليفزيون المصري هو نفسه الذي يحمل اليوم لواء الانتقاد والنقد الصحفي ضد النظام المصري مضيفا أن المقربين من قنديل يؤكدون أن نشاط قنديل السياسي هو السبب وراء المحاكمة فهناك حالات أخرى ينتقد فيها صحفيون وزراء الحكومة ولا يقوم هؤلاء الوزراء بالمسارعة برفع الدعاوى ضدهم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات