الأقسام الرئيسية

اتهامات متبادلة بين شريكي الحكم في السودان قبيل الاستفتاء

. . ليست هناك تعليقات:

ترهيب وتزوير..

مظاهرات تطالب بدعم الوحدة بين شمال السودان وجنوبه
الخرطوم : قبل ايام من اجراء استفتاء تقرير مصير الجنوب ، تبادل شريكا الحكم في السودان اتهامات بالتخطيط لافشال الاستفتاء عن طريق التزوير وترهيب المسجلين في قوائمه.

واتهمت حكومة اقليم الجنوب، حزب الرئيس السوداني عمر حسن البشير بتخويف وترهيب الجنوبيين المقيميين في شمال البلاد لدفعهم للتصويت على الوحدة في الاستفتاء على استقلال جنوب السودان المقرر تنظيمه في يناير/كانون الثاني المقبل.

وتحدث المسئول الكبير في الحركة الشعبية لتحرير السودان أتيم قرنق عن "ترهيب" يمارسه المؤتمر الوطني في حق الجنوبيين بـ"عدم تقديم الحكومة لاي خدمات اساسية حال عدم التصويت للوحدة".

وقال "ان لجانا تابعة للمؤتمر الوطني تسجل بيانات هوية الجنوبي ورقمه، وتحاول ان تغريه باعادته الى الجنوب مجانا شرط تصويته للوحدة"، إضافة الى وعود تعطى لمسجونين باطلاق سراحهم اذا صوتوا ضد الانفصال.

ويقول مسئولون كبار في الحركة "متمردون جنوبيون سابقون" انهم شاهدوا بالقرب من مراكز الاقتراع في العاصمة الخرطوم اعضاء في لجان المواطنين وهي ذراع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم وهم يسجلون ارقام هواتف الجنوبيين بعد ان يسجل هؤلاء اسماءهم في القوائم الانتخابية".

في المقابل ، تحدث القيادي في حزب المؤتمر الوطني مندور المهدي عن حملة كبيرة تقودها الحركة الشعبية ضد التسجيل في ولاية الخرطوم .

وقال مندور المهدي المسئول الكبير في الحزب الحاكم "ان الحركة الشعبية تشجع الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال على عدم التسجل لانهم يعتقدون ان غالبية السودانيين الذين يعيشون في الشمال يؤيدون الوحدة" ، مشيرا الى ان الحركة الشعبية حاليا تعمل لصالح الانفصال.

واضاف المهدي خلال تجمع اقامه مساء السبت المجلس الاعلى للسلام والوحدة في ولاية الخرطوم "ان الحركة الشعبية لتحرير السودان ترهب وتهدد وتخيف السكان الجنوبيين في الشمال".

وبدأ التسجيل في القوائم هذا الاسبوع، قبل نحو خمسين يوما من الاستفتاء المقرر إجراؤه في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل، لكن إقبال جنوبيي الشمال على العملية كان ضعيفا، وتلقى بعضهم رسائل الكترونية تحثهم على مقاطعة التسجيل وبالتالي الاقتراع لفضح اي دخلاء محتملين يحاولون تسجيل اسمائهم بكثافة على القوائم الانتخابية ، بينما نفت الحركة الشعبية بشدة ان تكون هي التي اطلقت هذه الدعوة الى المقاطعة.

ويحق لخمسة ملايين التسجيل في الاستفتاء الذي سيحدد فيه الناخبون مصير الجنوب، اما بأن يستقل في دولة منفصلة، او يبقى مع الشمال في دولة موحدة.

ويحتاج الانفصال الى نصف الاصوات زائدا واحدا، شرط أن يكون 60% ممن يحق لهم الاقتراع ادلوا بأصواتهم.

والاستفتاء المقرر في يناير/كانون الثاني المقبل هو ذروة اتفاق السلام الموقع العام 2005 الذي انهى اكثر من عقدين من الحرب الاهلية بين شمال السودان وجنوبه، ويتكهن معظم الخبراء بان سكان الجنوب سيصوتون للانفصال.

حرب أبيي

ومع بدء ترحيل مواطني جنوب السودان المقيمين في شمال البلاد استعدادا للاستفتاء انتقد قيادي بارز من ابناء قبيلة المسيرية "الشمالية" التي تقطن في منطقة "ابيي" ،المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها من ولايات شمال السودان ، تهديد رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت بانه لن يوقع اتفاقا مع "المؤتمر الوطني" حزب البشير في شأن ترتيبات ما بعد الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب من دون حل ازمة أبيي، واعتبره إعلان حرب.

وحمل القيادي في اتحاد قبيلة المسيرية موسى حمدين في شدة على قرار مؤتمر قبيلة دينكا نقوك وتحذيرها لابناء المسيرية بمنحهم شهرا لتنفيذ قرار هيئة التحكيم الدولية بترسيم حدود المنطقة، محذرا من انهم سيقابلون اي تجاوز من "الحركة الشعبية" بردة فعل أقوى.

واعتبر حمدين ما ساقه مؤتمر القبيلة "نية لقطع الطريق امام المفاوضات التي تجري في شأن أبيي"، ودعا جميع ابناء المسيرية الى توخي الحذر، وناشد الحكومة المركزية التدخل لوقف "هذه التجاوزات".

وكان سلفاكير قال "ان الحركة الشعبية التي يتزعمها لن توقع على اتفاق نهائي في شأن قضايا ما بعد الاستفتاء التي تشمل المياه والنفط والديون والمواطنة مع الخرطوم الا بعد ان تحل قضية ابيي في شكل نهائي.

من جهتها اعلنت نيكواج نقور رئيسة لجنة عودة مواطني جنوب السودان طوعا الى ديارهم "انها بصدد ترحيل 35 الفا من مواطني الجنوب في شمال البلاد"، مشيرة الى "انه سيتم نقل العائدين الى مناطقهم على افواج خلال الايام المقبلة".

كما بدأت امس من منطقة جبل اولياء في جنوب غربي الخرطوم عمليات العودة الطوعية لابناء قبيلة دينكا نقوك الافريقية الى منطقة ابيي المتنازع عليها بين شمال البلاد وجنوبها ، وذلك تحت اشراف حكومة المنطقة.

وقال مسئول الاعلام في لجنة العودة الطوعية يوحنا اكول مور "ان عدد الفوج الاول يتألف من 1200 فرد، مشيرا الى ارتفاع وتيرة الاقبال على التسجيل".

واوضح "ان حاكم ولاية جنوب كردفان أحمد هارون تعهد توفير التأمين اللازم للقوافل على طول الطريق من جنوب كردفان إلى أبيي، مؤكداً تعاون منظمات انسانية في توفير الاحتياجات الأساسية للعائدين.

وكانت حكومة منطقة أبيي شكت من هجرة اعداد كبيرة من ابناء قبيلة المسيرية العربية الى المنطقة، واعتبرت ان ذلك سيؤدي الى توترات عند اجراء استفتاء المنطقة على تحديد مستقبلها بين الانضمام الى الجنوب او البقاء اداريا في وضع استثنائي ضمن الشمال.

وتجدر الاشارة الى أنه من المقرر ايضا تنظيم استفتاء ثان في وقت متزامن يتعلق بضم منطقة ابيي الى شمال او جنوب السودان، وهي المنطقة المتنازع عليها والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب والتي تطالب بها قبيلة دنكا نقوك الجنوبية والبدو العرب في قبيلة المسيرية الشمالية.

ولم يتوصل شريكا الحكم، حزب "المؤتمر الوطني" و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" حتى الآن إلى اتفاق في شأن انشاء مفوضية استفتاء ابيي وتحديد هوية الناخبين الذين يحق لهم التصويت.

فيما توقع وزير السلام في حكومة جنوب السودان باقان أموم أن يتوصل الرئيس عمر البشير وسلفاكير إلى تفاهمات اليوم في شأن منطقة أبيي، عبر استفتاء مواطني المنطقة على تحديد مستقبلهم أو بضم المنطقة إلى الجنوب بقرار رئاسي مثلما ضُمّت إلى الشمال بقرار ادراي منذ 1906.

لا لحواسيب أوباما

في غضون ذلك، قللت حكومة الخرطوم امس السبت من قرار الرئيس الامريكي باراك أوباما تصدير حواسيب الى السودان على رغم الحظر الذي تفرضه حكومته على البلاد منذ 13 عاما.

وقال مسئول رئاسي سوداني "ان قرار اوباما تصدير حواسيب امريكية الى السودان لا معنى له لأن "بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب، وعدم وجود حواسيب امريكية لم يسبب لها ازمة"، موضحا ان السوق العالمية مفتوحة وتتعامل الخرطوم معها بكل مرونة، مطالبا اوباما برفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوداني في النقل وتزيد من كلفته خصوصا ما يتعلق بقطع غيار الطائرات والتقنية المستخدمة في التنقيب عن النفط.

واضاف "ان اوباما لا يريد رفع العقوبات عن السودان على رغم وعود مبعوثه الى الخرطوم سكوت جرايشن المتكررة".

وكان أوباما قال في مذكرة رئاسية انه الغى مادة في القانون الذي يمنع إبرام صفقات مالية مع السودان او ارسال مساعدات اليه، قائلاً "ان ذلك جاء لمصلحة الامن القومي".

واضاف "ان هذا الاستثناء يفترض ان يسمح بتصدير اجهزة حواسيب ويتيح للامم المتحدة تسهيل سير الاستفتاء في جنوب السودان".

كما امر الرئيس اوباما برفع القيود التي كانت تمنع تمويل جهات امريكية للصادرات التجارية تجاه السودان.
وكان الرئيس الامريكي قرر مطلع نوفمبر/تشرين الثاني تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 عاما إضافيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات

اخر الاخبار - الأرشيف

المشاركات الشائعة

التسميات

full

footer