إحالة 300 طبيب بمستشفى المنيا للنيابة العامة بقرار من المحافظ

ماهر عبدالصبور -

قرر أحمد ضياء الدين محافظ المنيا، إحالة أكثر من 300 طبيب بمستشفى المنيا العام إلى النيابة العامة بتهمة إهدار المال العام والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة بدون وجه حق، حيث صرفوا نسبة 60% حوافز وبدل النوبتجيات رغم غلق المستشفى للترميم منذ يناير 2010 ولمدة تجاوزت 6 أشهر.

وجاء قرار المحافظ استنادا إلى تقرير من الرقابة الإدارية بالمنيا، حيث رصدت عدة مخالفات مالية وإدارية داخل مستشفى المنيا العام تسببت فى إهدار ما يزيد على 200 ألف جنيه خلال فترة فحص 3 أشهر فقط.

ولا تزال الرقابة تستكمل عملية فحص باقى الوقائع.

تبين من التقرير انه فى فترة تعطل مستشفى المنيا العام بسبب تسليمه لمقاول لإعمال الترميمات بها، قام مدير المستشفى بإبلاغ الطوارئ بديوان عام محافظة المنيا وكذلك مرفق الإسعاف بعدم تحويل اى حالة أو مصابين فى الحوادث إليها لأن المستشفى معطل ومتوقف عن العمل لتسليمه لمقاول الترميمات بقرار لجنة يرأسها مدير المستشفى ومدير شئون العاملين ومدير الشئون المالية والإدارية ومعاون المستشفى، إلا انه رغم ذلك التوقف المعلن كان الأطباء بالمستشفى يصرفون جميع النوبتجيات (السهر) وكذلك نسبة الـ60% حوافز خاصة بالعلاج الاقتصادى وهو فى الفترة من 2 ــ 8 مساء، وكانت تصرف شهريا بعد أن يقوم مدير المستشفى بتقييم الأطباء بنسبة تتجاوز 85% فى حين أن النسبة التى اقرها القانون طبقا لنص القرار 264 فى حالة توقف المستشفى عن العمل لا تزيد على 50% مما يستحيل صرف الحافز كاملا وكذلك النوبتجيات التى تقدر النوبتجية الواحدة بمبلغ 75 جنيها للإخصائى.

كما تبين من التقرير أن الأطباء لم يقوموا بالتوقيع بدفاتر الحضور بأنفسهم، ومعظم توقيعاتهم مزورة، وفى ذات الوقت كانوا متعاقدين مع هيئة التأمين الصحى، كما انه لم تقطع تذكرة علاج اقتصادى واحدة طوال هذه المدة وهو ما أقره مسئول قطع التذاكر لأن المستشفى مغلق.
كما رصد التقرير انه فى خلال فترة الفحص التى تناولت 3 أشهر فقط تبين استيلاء الأطباء على مبلغ 166132 جنيها كبدل نوبتجيات بالمخالفة للقانون، وكذلك الاستيلاء على مبلغ 42926 كصرف الـ60% حافز عن العلاج الاقتصادى بالمخالفة للقانون، وطالب التقرير الجهات المسئولة رد هذه المبالغ إلى خزينة الدولة ومعاقبة المسئولين عنها.