المحكمة العليا تنظر في قرار أوباما منع ترحيل ملايين المهاجرين

القضية الحالية تعد واحدة من أكثر القضايا أهمية، حيث يواجه الرئيس الأميركي دعاوى قضائية من 26 ولاية لوقف خطته حول الهجرة.

ميدل ايست أونلاين

توقعات بحسم الجدل في يونيو واشنطن - تنظر المحكمة العليا الأميركية الاثنين في قضية تتعلق بمدى صلاحيات السلطة الرئاسية لتحديد إن كان الرئيس باراك أوباما تجاوز سلطاته بقيامه من جانب واحد بمنع ترحيل ملايين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع. وهذه واحدة من أكثر القضايا أهمية التي تنظرها المحكمة خلال دورتها الحالية المستمرة حتى يونيو/حزيران وفيها يواجه أوباما 26 ولاية تقودها تكساس أقامت دعاوى قضائية لوقف خطته الخاصة بالمهاجرين التي طرحها في 2014. والمحكمة منقسمة بالتساوي بين أربعة ليبراليين وأربعة محافظين بعد وفاة عضوها المحافظ انتونين سكاليا في فبراير/شباط. ويزيد ذلك من احتمالات أن تأتي النتيجة متساوية وفي هذه الحالة سيظل ساريا قرار محكمة أقل درجة صادر عام 2015 كان قد أبطل القرار التنفيذي لأوباما الذي أصدره متجاوزا الكونغرس ذي الأغلبية الجمهورية. ويأتي الجدل بشأن هذه القضية في وقت تثير فيه مسألة المهاجرين جدلا واسعا في حملات مرشحي انتخابات الرئاسة الأميركية إذ يدعو أبرز المرشحين الجمهوريين لترحيل جميع المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل غير مشروع وعددهم يقدر بنحو 11 مليونا. واتخذ أوباما القرار بعد أن أوقف الجمهوريون في مجلس النواب تشريعا صاغه الحزبان ووصف بأنه أكبر تعديل لقوانين الهجرة الأميركية منذ عقود وفيه منح المهاجرون غير الشرعيين سبيلا للحصول على الجنسية الأميركية والذي أقره مجلس الشيوخ عام 2013. وصممت خطة أوباما بحيث تسمح لنحو أربعة ملايين شخص يقيمون في البلاد منذ عام 2010 على الأقل ولديهم أطفال يحملون الجنسية أو الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بالدخول في برنامج يحميهم من الترحيل ويوفر لهم فرص الحصول على تصاريح عمل. وقبل فترة وجيزة من بدء العمل بالخطة في 2015 أوقفها قاض اتحادي من تكساس بعد أن رفعت الولايات التي يحكمها جمهوريون دعاوى قضائية ضد قرار أوباما. ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها في القضية بحلول نهاية يونيو/حزيران. ويخوض الرئيس الأميركي معركة أخرى مع الجمهوريين تتعلق بتعيين عضو جديد في المحكمة العليا بعد وفاة القاضي أنتونين سكاليا في فبراير/شباط. وتعهد أوباما بعد وفاة سكاليا بتعيين عضو جديد في المحكمة، ما أطلق معركة بين الرئيس الديمقراطي والكونغرس الجمهوري الذي طالب بترك هذه المهمة للرئيس المقبل.