تونس تختار نظام التمثيل النسبي في الانتخابات

الزعيم التاريخي لحزب الوحدة الشعبية والوزير في عهد بورقيبة يرى ان كثرة الأحزاب لا تخدم المسار الديمقراطي.

ميدل ايست أونلاين

مستقبل تونس بيد شعبها تونس - وافق أعضاء مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في تونس بأغلبية الأصوات على اختيار نظام التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا لانتخاب مجلس وطني تأسيسي للمرة الثانية في تاريخ تونس تكون مهمته الأساسية سن دستور جديد للبلاد. ووفق نظام الاقتراع النسبي فإن التونسيين سيصوتون على قائمات انتخابية حزبية كانت أو مستقلة مع تمثيل كل قائمة في المجلس التأسيسي حسب الأصوات التي تحصلت عليها. وقال رئيس لجنة الانتخابات فرحات الحرشاني أن اختيار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة لنظام الاقتراع النسبي جاء لعدة أسباب أهمها "ان انتخابات 24 تموز/ يوليو هي انتخابات تأسيسية أي تاريخية وبالتالي فإنه من الضرورى ان تكون كل شرائح المجتمع ممثلة في هذا المجلس كي يتسنى لها الإسهام في صياغة التوجهات العامة وضبط الاختيارات الجوهرية لدستور البلاد الجديد". واضاف "إنه من الضرورى ان تكون الأحزاب السياسية ممثلة في المجلس التأسيسي اذ لا يمكن ممارسة ديمقراطية حقيقية دون أحزاب سياسية، فالأحزاب لها دور أساسي فى تأطير المواطنين وتكوينهم وتأهيلهم للعمل السياسي وسن دستور جديد هو من أرقى الأعمال السياسية". الجدير بالتذكير أن الساحة السياسية التونسية لم تعرف منذ إستقلال البلاد عن الإستعمار الفرنسي يوم 20 آذار/ مارس 1956 إلا نظام الحزب الواحد المهيمن بما دعم الافتقار لأي نشاط حزبي يؤطر العمل السياسي ويدعم الثقافة السياسية ويكرس فكرة التداول السلمي على السلطة. وأكد الحرشاني "ان هذا النظام بالرغم من أنه يخدم أساسا مصلحة الأحزاب فإنه لا يتنافى مع إعطاء المستقلين فرصة للمشاركة فى الانتخابات. وبالفعل فإنه بإمكان المستقلين تكوين قائمات والمشاركة فى الانتخابات". وقال "إن هذا النظام يشجع تمثيلية الشباب والنساء فى المجلس التأسيسي ويعطيهم الفرصة للعب دور هام فى هذه اللحظة التاريخية لسن دستور البلاد وحماية مكاسب المرأة وتعزيزها". ولا ينفي فرحات الحرشاني سلبيات هذا النظام الذي وان يسمح بتمثيلية كل شرائح المجتمع صلب المجلس التأسيسي إلا انه يغلب التمثييلية على العدالة او النجاعة بحيث يؤدى إلى بروز فسيفساء سياسية داخل المجلس المنتخب من أحزاب صغيرة ومستقلين ولايخدم بالضرورة مصلحة الأحزاب الكبيرة. ولكن يمكن القول أن فى هذه السلبية ايجابيات وهى تمثيل كل شرائح المجتمع خاصة وان أغلبية الأحزاب السياسية تفتقر لقواعد شعبية واسعة ومن شان هذا النظام النسبي أن يعزز حظوظها في الانتخابات ويحول بالتالي دون استئثار حزب أو حزبين بنتائج الانتخابات. الى ذلك انتقد الأمين العام لحركة الوحدة الشعبية أحمد بن صالح العدد الكبير للأحزاب السياسية في تونس حيث تجاوزت الخمسين حزبا وقال إن كثرة الأحزاب بهذا العدد "لا يخدم مسار الانتقال الديمقراطي" داعيا الأحزاب إلى أن تتجمع في تحالفات. واقترح أحمد بن صالح الزعيم التاريخي لحزب الوحدة الشعبية والوزير القوي في عهد الحبيب بورقيبة تشكيل برلمان وقتي لمتابعة الحياة السياسية ليقوم مقام مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، التي لم يقع دعوته وحزبه إلى الانضمام إليها، وذلك إلى حين إعداد دستور جديد قائلا "إذا كان رئيس الجمهورية مؤقتا والوزير الأول والحكومة مؤقتان فما المانع من وجود برلمان مؤقت فيه تمثيلية حقيقية للجهات يتابع المشاريع المستعجلة للتنمية ويسهر على إعداد الدستور". وعبر بن صالح في مؤتمر صحفي عن رفضه سياسة التشفي التي تمارس ضد حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ملاحظا أن الأمر موكول للقضاء دون سواه في ملاحقة من قام بجرائم وتجاوزات وقال "إن كان لا بد من العقاب فيكفي تجميده لفترة معينة لكن إقصاؤه من المشهد السياسي يعد أمرا غير مقبول". وبخصوص أهداف حركة الوحدة الشعبية أوضح بن صالح أنها تتمثل في تأسيس مجتمع ديمقراطي يقوم على أسس العدالة الاجتماعية وتجذير انتماء المجتمع التونسي في حضارته العربية الإسلامية مع التفتح على الحداثة، وضمان مباشرة الشعب لسيادته وبناء مجتمع اشتراكي تسوده العدالة والحرية والتقدم. وشدد على أن حركة الوحدة الشعبية "ما تزال تؤمن بتكوين مجتمع متوازن لا تحكمه الطبقية يرتكز على ثلاثة مقومات للتنمية المتوازنة وهي الدولة والقطاع الخاص والتعاضد". ويعد احمد بن صالح واحد من أبرز الوزراء الذين كان لهم تأثير كبير في سياسة تونس خلال عهد بورقيبة، حيث تزعم في نهاية الستينات سياسة التعاضد التي منيت بفشل ذريع ما دفع ببورقيبة بعزله وسجنه. وبعد هروبه من السجن بأعجوبة عاش بن صالح حوالي سنوات طوال لاجئا في فرنسا وعاد إلى تونس في بداية التسعينات من القرن الماضي ليقضي عشريتي حكم بن علي بعيدا عن الحياة السياسية مفضلا الصمت. غير أن أحمد بن صالح الذي تجاوز الثمانين عاد بعد الثورة إلى المشهد السياسي التونسي كزعيم تاريخي لحزب الوحدة الشعبية وكشخصية وطنية تحظى بتقدير لدى الأوساط السياسية التونسية.