كشفت مصادر أن اللواء حبيب العادلي -وزير الداخلية الأسبق- كان يطلب من قطاع الاتصالات أسماء ورموز بعينها من الوزراء والسياسيين والمحافظين ورجال الأعمال لمتابعة تحركاتها، حيث أنه نقل مسألة التنصت التليفوني والمصور لتكون تحت إشرافه مباشرة، على أن تعرض عليه النتائج دون إطلاع أي من مسئولي الأمن عليها.
وتم استخدام أجهزة حديثة يزيد ثمنها على 50 مليون جنيه في إجراء هذه المراقبات في غيبة القانون وتحت مسمى الحفاظ على الأمن القومي، نقلا عن صحيفة الأهرام.
وأكدت المصادر أنه من المفاجآت الكبيرة في هذا الأمر مراقبة اتصالات المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام, والمستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق, والسيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية, والدكتور محمد البرادعي, وحمدين صباحي, وأيمن نور، ومهدي عاكف المرشد السابق للإخوان ود. محمد بديع المرشد الحالي, ود. عصام العريان ود. محمد المرسي ود. سعد الكتاتني, ومن الوزراء السابقين فاروق حسني وأنس الفقي وأحمد المغربي وزهير جرانة وأحمد أبوالغيط ومحمد ابراهيم سليمان, واللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات الداخلية السابقين والحاليين.
كما شملت كرم زهدي وناجح إبراهيم وعصام دربالة وحمدي عبد الرحمن وصفوت عبد الغني, وقائمة طويلة لرجال أعمال وفنانين وفنانات ونشطاء سياسيين ورموزا في المعارضة والأحزاب السياسية, وبعض مقدمي البرامج الفضائية وعددا من مسئولي المنظمات الحقوقية, ومجموعة من كبار المحامين وقضاة حاليين وسابقين.
كما تضمنت عدد من المحافظين منهم اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية, واللواء صلاح سلامة محافظ كفر الشيخ الأسبق, واللواء نبيل العزبي محافظ أسيوط.
وتتولى الجهات المعنية حاليا عملية إعدام جميع هذه التسجيلات لمخالفتها القانون ولتعرضها لأمور خاصة, ولا حاجة للإبقاء عليها ولضمان عدم تسرب أي منها لأحد, بينما سيتم الاحتفاظ بكل ما يتعلق بقضايا الإرهاب وما يمس الأمن القومي دون غيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات