دخل 84 صحفيا بجريدة الأسبوع اعتصاما مفتوحا مساء الخميس 24 فبراير بنقابة الصحفيين مطالبين برفع أجورهم إلى الحد الأدنى1200 جنيه إضافة إلى 500 جنيه عن كل سنة أقدمية ووضع هيكل إداري ومالي للعاملين في الجريدة وصرف أرباح الصحفيين المقررة في لائحة الجريدة بنسبة 10% سنويا منذ عام الإصدار 1997 وحتى الآن والكشف عن أصول وممتلكات الجريدة والفصل بينها وبين ممتلكات السيد رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير مصطفى بكري.
كما طالب الصحفيون في اعتصامهم بدفع ضريبة الدمغة المتراكمة على الجريدة وهي 700 ألف جنيه ودفع إيجارات المقر المتوقفة منذ 16 شهر والمقدرة بـ160 ألف جنيه.
وكان الصحفيون قد اكتشفوا أن الجريدة لم تقم بدفع التأمينات لمدة ثلاث سنوات ومدينة للتأمينات بـ250 ألف جنيه بناء على تقرير صادر من مصطفى بكري رئيس التحرير ومحمود بكري رئيس التحرير التنفيذي، كما طالبوا بالكشف عن تفاصيل ملكية الجريدة لقطعة أرض متواجدة بالقطامية بجوار كافور كبديل للمقر الحالي المتواجد بشارع شامبليون والذي لا يعلم الصحفيون عنها شيئا، بالرغم من إعلان رئيس التحرير عن البدء في إنشاء المقر الجديد على هذه الأرض منذ ثلاث سنوات.
قال خالد محمد علي، مساعد رئيس تحرير الجريدة، ورئيس اللجنة النقابية أنه عندما التقى الصحفيون بالأشقاء الثلاثة مصطفى ومحمود وعبد الحميد بكري قالوا أن الجريدة تتكبد خسائر شهرية قدرها 150 ألف جنيه، حيث أن دخل الجريدة 200 ألف جنيه في شهر بينما مصروفاتها 350 ألف جنيه شهريا، وأضاف أن مصطفى بكري رفض دخول أحد رجال الأعمال وهو مصطفى الجندي كمساهم بنسبة 49% من رأس المال لتسديد الديون وإعادة هيكلة الأجور وإنهاء أزمة الجريدة مما دفع الصحفيون للدخول في اعتصام مفتوح بنقابة الصحفيين واتخاذ إجراءات تصعيدية قد تصل إلى الإضراب عن الطعام واللجوء إلى القضاء في حالة إصرار الإدارة على تجاهل مطالبهم وعدم تحقيق مطالبهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات