أصوات مغربية تطالب بتعديل الدستور وتفعيل 'الحكامة الأمنية'

محمد ضريف أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المغربية: تكرار النموذج التونسي أو المصري في المغرب غير وارد.

ميدل ايست أونلاين

مغاربة من أجل مصر الرباط ـ استبعد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المغربية الدكتور محمد ضريف امكانية أن يكرر المغاربة نموذج الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بحكمي الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، لكنه أكد أن مطالب الإصلاح وعلى رأسها التعديل الدستوري وتفعيل "مبدأ الحكامة الأمنية" لتكون تحت رقابة البرلمان، تمثل مدخلا أساسيا لترسيخ الاستقرار السياسي والاجتماعي في المغرب. ورفض ضريف ربط المطالبة بالإصلاحات السياسية والاجتماعية في المغرب بما جرى في تونس ومصر، وقال "مطلب الإصلاحات السياسية ومراجعة الدستور في اتجاه إضفاء مصداقية على عمل المؤسسات الدستورية ليس جديدا في المغرب وغير مرتبط بما حدث في تونس ومصر، هذا مطلب قديم رفعته المعارضة المغربية منذ ستينات القرن الماضي وتحالف بعضها مع المؤسسة العسكرية لتنفيذ انقلابات". وقدم ضريف سردا مفصلا لتاريخ التفاعل السياسي بين المؤسسة الملكية والمعارضة في المغرب على نحو يجعل من المقارنة بينه وبين تونس والمغرب مستبعدا، وقال "لقد دخل المغرب منذ العام 1975 في علاقة مع الأحزاب السياسية التي عملت على تكريس النضال الديمقراطي. وقد كان لانهيار جدار برلين والاتحاد السوفييتي وضغوط الغرب للإصلاح صداها في المغرب، حيث بادر الملك الراحل الحسن الثاني عام 1990 لتشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان، وتم بعد ذلك تقديم تعويضات لمن انتهكت حقوقهم، وأصدر عفوا عام 1990 عن المعتقلين السياسيين، وأصدر دستورا جديدا عام 1992 الذي أجريت على أساسه انتخابات عام 1993، ثم طلب من أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة فرفضت، وعام 1996 أصدر دستورا جديدا استجاب لمطالب ضمنتها أحزاب المعارضة مذكراتها للملك". وأضاف "في عام 1997 أجريت انتخابات تشريعية وحصل فيها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على الأغلبية، فتم تكليف كاتبه العام يومها عبد الرحمن اليوسفي لتشكيل حكومة التناوب، ثم دخلت المغرب عهدا سياسيا جديدا". وأشار ضريف إلى أن انتقال السلطة من الحسن الثاني إلى ابنه محمد السادس كان له أثره على تطورات الإصلاحات السياسية، وقال "عندما توفي الملك الحسن الثاني وتولى ابنه الملك محمد السادس الحكم، بدأ الحديث عن عهد جديد أسس فيه الملك محمد السادس هيئة الإنصاف والمصالحة التي قدمت توصياتها عام 2004 وأصدرت توصيات لبناء دولة القانون والمؤسسات، وعرفت المغرب قبل ذلك إصدار مدونة الأسرة التي منحت المرأة حقوقا متقدمة، وسعت المؤسسة في كل ذلك إلى ادماج الإسلاميين في العمل السياسي من خلال السماح لحركة التوحيد والإصلاح بالانخراط في الحركة الشعبية الدستورية والدخول إلى الانتخابات ثم بالتحول إلى حزب العدالة والتنمية، وسمحت كذلك لحزب البديل الحضاري الذي تم حله بعد ذلك في إطار تفكيم شبكة بلعيرج". وأوضح "في ظل هذه التطورات كانت هناك بعض الانتهاكات رفضها المغاربة، ومنها عدم احترام حقوق بعض المنتسبين للسلفية الجهادية ومنهم أبرياء لا يؤمنون بالعنف، وقد كنا مقتنعين بأن ما جرى كان مرتبطا بما جرى في أميركا عام 2001، وانخراط المغرب في الحرب على الإرهاب، كما أن انتقال السلطة من الحسن الثاني إلى محمد السادس لم يكن سهلا كذلك". وأكد ضريف أن ظاهرة الاحتجاج الاجتماعي قديمة في المغرب وهي مظهر من مظاهر الانفتاح السياسي، وقال "بالنسبة لظاهرة الاحتجاج الاجتماعي هي ظاهرة قديمة عندنا في المغرب، وقد ظهرت منذ العام 1998، ولسنا في حاجة إلى تونس ومصر لنبدأها، وقد عدت هذه الاحتجاجات في إطار حكومة التناوب بأنها دليل تنامي مناخ الحريات والديمقراطية، بل إكثر من ذلك فإنه في ظل حكومة عباس الفاسي شهدنا ظاهرة جديدة تمثلت في احتجاجات المدن". وأضاف "كما أن المطالبة بتعديل الدستور الذي تدعو له هذه الأيام عدد من جماعات المعارضة ومنها العدل والإحسان قديم عندنا، فمنذ أواخر التسعينات كانت هناك حركة تسمى "حركة المطالبة بدستور ديمقراطي"، وهي حركة رفعت ولا تزال مطالب مراجعة الدستور وإقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين السلطات وتقليص صلاحيات الملك وتوسيع صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى، ولذلك سيكون من الافتئات على الحقيقية أن نربط هذه المطالب بما جرى في تونس ومصر". وذكر ضريف أن السلطات الرسمية في المغرب لم تصم آذانها عن مطالب المعارضة، وقال "لا بد من التأكيد على أن السلطة لم تسد آذانها وإنما كانت تستجيب بأقدار مع هذه المطالب، فقد أعلن الملك محمد السادس في كانون ثاني/ يناير من العام الماضي عن تشكيل اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة وجعلها خيارا استراتيجيا لإقامة دولة عصرية تجسد إصلاحات مؤسساتية عميقة، ولذلك فالاحتجاجات الاجتماعية واردة، لكن إذا كان البعض يتصور أن الشوارع المغربية ستملأ بالمتظاهرين الذين يطالبون برحيل الملك كما جرى في تونس ومصر، فهذا أمر غير وارد على الإطلاق". ولفت ضريف الانتباه إلى أن الإسلاميين في المغرب جزء من الحياة السياسية وليسوا خارجها، وقال "لا بد من الانتباه في التعامل مع ملف الإسلاميين إلى أن مواقفهم مختلفة فجماعة العدل والإحسان مطالبها معروفة وهناك اختلاف بينها وبين السلطة حتى الآن، بينما السلطة تعاملت مع باقي الجماعات الإسلامية بطرق مختلفة مثلا مع التوحيد والإصلاح والبديل الحضاري، وهذا موقف مغربي لا يختلف عما هو موجود في مصر أو تونس أو غيرهما من البلاد العربية، وقد أعجبني موقف إخوان مصر الذين أكدوا أنهم جماعة أكبر من الحزب، وأنهم لا يمانعون إذا أراد فريق منهم تأسيس حزب سياسي، أعتقد أن هذا يمكن أن ينسحب على العدل والإحسان أيضا، مع أنني واحد من الذين يدعون إلى تمكين الإسلاميين من حقهم في العمل السياسي وفق القانون والفصل بين الدين والسياسة". وأضاف "في المغرب أكثر المستفيدين من الإنفتاح السياسي هم جماعة العدالة والتنمية، الذين تمكنوا من الدخول في العمل العام سواء في البرلمان أوالجماعات المحلية واكتسبوا خبرات سياسية كبيرة". لكن ضريف أكد أن كل هذه الخطوات لا تعني عدم أهمية الإقدام على خطوات إصلاحية جدية، وقال "إن المغرب مطالب بتعميق إصلاحاته شريطة أن يتم في إطار يراعي كافة مكونات الشعب المغربي، حيث من السهل جمع هؤلاء تحت شعار عام لكت عندما ندخل في التفاصيل نسقط في الكارثة. نحن نعيش نوعا من الديناميكية المدنية والسياسية، وأكيد أننا لسنا بلدا معزولا، وأعتقد أن المدخل الأساسي لإعادة المصداقية للمؤؤسات وللأحزاب السياسية، أن تتمإعادة النظر في الدستور ليس في اتجاه ملكية برلمانية يسود فيها الملكولا يحكم، وإنما باتجاه نظام شبيه بالنظام الفرنسي تكون السلطة فيه مقتسمة بين الملك وبين حكومة حاصلة على الأغلبية في البرلمان، هذا التقاسم تحميه المؤسسة الملكية، بحيث أن الملكية إلى جانب صلاحياتها السياسية ستظل تحافظ على صلاحياتها الدينية والروحية". وأضاف "أعتقد أن من شروط ذلك أيضا أن تبتعد السلطات عن التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب واحترام الانتخابات، وهناك مطلب أساسي يمكن الاستفادة فيه من الدرسين التونسي والمصري، وهو ضمان تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، وهو الحكامة الأمنية، إذ لا بد لأجهزة الأمن أن تخضع لمراقبة البرلمان، ونحن نعلم أن انتهاكات حقوق الإنسان ليست مرتبطة بسياسة ملكية وإنما هي مرتبطة بثقافة سائدة لدى هذه الأجهزة ولانعدام الرقابة فيها".(قدس برس)