تونس: تشخيص للوضع الراهن وآفاقه

معركة الارادات بين الحكومة الانتقالية والرافضين لها لن تكون سهلة، خاصة أمام الارتخاء النسبي للدعم الشعبي للحركة الاحتجاجية في العاصمة.

ميدل ايست أونلاين

بقلم: طارق الكحلاوي

1 أريد أن أبدأ بملاحظة اساسية: الوضع الراهن مضطرب وغير مطمئن. تتخلله مشاعر متنافرة بين الانتصار المكبوت ونصف الخيبة التي تلي حالة الذروة. وضع مناسب وخصب لاعتمال مشاعر التسرع والنقمة والانتقام والتمركز حول الذات في صناعة القرارات والمواقف. وضع منساب في كل الاتجاهات، رماله متحركة، ولا يترك لنا الوقت الكافي حتى نستوعبه كله. وبهذا المعنى لا يمكن أن ندعي فيه امتلاك الحقيقة المطلقة وأن نغامر فيه باستسهال الحلول لكن لا يمكن ايضا الوقوف فيه موقف المتفرج. إذ أن كل المؤشرات تحيل الى حالة أخرى من الدهشة وتصدع نسبي للوحدة التي بلغت ذروتها هدفا وشعارا يوم 14 يناير بما يجعل مقاربته ضرورية بقدر ما هي صعبة. والموضوع المركزي راهنا الذي يحتاج حسما هو الحكومة الانتقالية. 2 بدءا علينا أن نبدد أولى المغالطات في الجدال الدائر الآن، إذ هو ليس حول ما إذا كنا في حاجة إلى حكومة انتقالية قبل الانتخابات أيما كانت تسميتها بل حول تشكيلتها. فبمعزل عن هوية الرافضين لهذه الحكومة، سواء كانوا قطاعا عفويا غير مؤطر من الشارع التونسي أو نقابيين أو متحزبين، فاعتراضهم هو دائما حول هيمنة رموز "تجمعية" (خاصة من الأعوان الذين تمترسوا حتى آخر لحظة إلى جانب الرئيس الفار) على هذه الحكومة، وليس ولم يكن أبدا حول ما إذا كنا في حاجة الى حكومة انتقالية مؤقتة. عندما يقول الوزير في الداخلية أحمد فريعة "صبرنا أكثر من عام لما لا نصبر بضع اشهر؟"، وعندما يقول الوزير المعارض الملحق بالحكومة أحمد نجيب الشابي أن "هذه الحكومة مؤقتة" وأن "فيها أنظف" وزراء بن علي، فإن الناطقين باسم الحكومة لا يردون على المطلب الواضع المرفوع منذ 16 يناير اي رفض حكومة تجمعية. وعندما تتكلم هذه الحكومة المهيمن عليها من قبل أعوان الطاغية الهارب (حتى اللحظة الأخيرة) باسم الثورة، على لسان وزيرها الأول دامع العينين، أي تتحول الى حكومة ثورية، لماذا لا يجب أن نتوقع تشككا فيها؟ ألا يحتاج هؤلاء بعض الوقت حتى يصبحوا ولو شكلا ثوريين يقنعون ذائقتنا السياسية؟ ثوب "الثورية" غير لائق على الحكومة الحالية، بل هو يستفز الناس للمفارقة الكبيرة بين فاعل الثورة والحاكم الذي بقي الى آخر لحظة في حكم بن علي متخندقا ضد فاعل الثورة. 3 أيضا من غير الدقيق الحديث عن دور رئيسي للأطراف المهيكلة، سواء نقابات "اتحاد الشغل" أو التيارات السياسية الرافضة لهذه الحكومة، في تسويق الرفض شعبيا. هذا المنطق الذي عبر عنه المدافعون عن الحكومة يتجاهل أمرا أساسيا وهو أن طرفا أساسيا في حالة الرفض الحالية اي قيادة "اتحاد الشغل" كانت جزءا من في مشاورات محمد الغنوشي التي أدت الى تشكيل الحكومة بين يومي السبت 15 يناير والاثنين 17 يناير. ومن الصعب إن لم تكن هذه القيادة على علم بالخطوط العريضة لتشكيلة هذه الحكومة بناء على الحقائب التي وعدت بها في أقل الأحوال. في المقابل فإن مسيرات الرفض لهذه الحكومة سواء في جهات مثل بنزرت وسيدي بوزيد والقصرين وولايات أخرى في الجنوب انطلقت منذ يوم الأحد 16 يناير. وفي حين كان يساهم بعض النقابيين بنشاط في هذه المسيرات إلا أنها كانت بكل تأكيد منفصلة عن قيادة "الاتحاد". بمعنى آخر فإن رفض المركزية النقابية للحكومة أتى لاحقا لبدء سريان رفضها بين قطاع مؤثر من الشارع، وهي التحقت بهذا الرفض ولم تؤسس له. التحقت به لأن "الاتحاد" بعكس بعض التيارات السياسية المشاركة في الحكومة منظمة كبيرة تتأثر بقاعدتها الواسعة خاصة في حالة الحراك الراهن كما أن هيكلتها التنظيمية لا تمنح نفوذا واسعا لبعض قياداتها مثلما هو حال بعض التيارات السياسية. بالنسبة للاطراف السياسية وتحديدا اليسارية والقومية الناشطة في النقابات لا يمكن نفي دورها في تنشيط تواصل الاحتجاج خاصة بعد إقصائها من مشاورات الحكومة. غير أنه سيكون من المبالغ فيه أن نمنح لها القدرة على تحريك قطاع مؤثر في الشارع لو لم يكن هذا الشارع مستعدا وراغبا في التحرك. 4 عموما المغالطة الرئيسية هنا والتي سقط فيها حتى بعض الرموز الملحقة بتشكيلة الحكومة الحالية من المعارضة القانونية قبل 14 يناير هو محاولة النظر بل والترويج لانخراط قطاع مؤثر في الشارع، وليس الشارع كله طبعا، في سياق رفضه النشيط والميداني للحكومة الحالية على أنه مسير وموجهة من قبل بعض القوى السياسية أو حتى الخارج، ومن ثمة أنه يفتقد لأي ديناميكية داخلية عفوية. طبعا هذا الجزء النشيط سياسيا من الشارع، خاصة القادم من الدواخل، ليس هو نفسه قبل 14 جانفي كما هو بعده. لكن الاختلاف في أنه أكثر انتباها وحيوية (ليس نضجا بالضرورة) من الناحية السياسية وليس العكس. عندما نتذكر أن ذلك هو نفسه المنطق الذي يهون من قدرة الشارع على صناعة ديناميكيته الذاتية والذي أثث به الطاغية الهارب خطابه طيلة الشهر الذي استغرقته الانتفاضة فإننا لا يمكن أن نفلت من خلاصة لا بد منها: المعارضة الملحقة بالحكومة في مأزق سياسي عميق عندما تتشبه بلاغة وحججا بالماضي البائد. 5 الآن يمكن أن نأخذ مسافة بعض الشيء من الحدث وندرس مواقف المعارضة الملحقة بالحكومة ليس لأهميتها في ذاتها بالضرورة ولكن لما يمكن أن تحيل عليه بالنسبة لمواقف السلطة وخاصة ما يجري الآن. أريد أن أركز بشكل خاص على مواقف السيد أحمد نجيب الشابي. إذ أن الشابي الذي كان يقدم مواقف مسترسلة بالقياس الى تطور الأحداث توفر معاينتها فرصة لملاحظة أمر أساسي وهو علاقة الحكومة المؤقتة الحالية بمرحلة ما قبل 14 يناير وتحديدا ما قبل رحيل الطاغية الهارب. إذ هي في اعتقادي آخر مشاريع تلك المرحلة. لن أرجع كثيرا الى الوراء. سأكتفي بالرجوع الى يوم 11 يناير مباشرة اثر المجزرة التي حصلت في ولاية القصرين. قام الشابي في فيديو مسجل بدعوة (ضمنيا الى بن علي) الى اقالة الحكومة وتشكيل "حكومة انقاذ وطني" تركز على برنامج لـ"الاصلاح الشامل" (طبعا ضمنيا بإشراف من بن علي) بخمسة نقاط وهي: أمنية (الوقف الفوري لاطلاق النار، اطلاق سراح كافة المعتقلين، وفتح تحقيق وتعقب المسؤولين)، مقاربة خاصة بالمناطق المحتجة (فتح حوار مع الشباب لإيجاد حلول)، اقتصادية (إقرار منوال للتنمية وتحقيق التشغيل الكامل والنهوض بالتنمية الجهوية)، الفساد (إقرار الشفافية في المعاملات)، وسياسية (انتخابات تشريعية وتعديل الدستور بما يحدد ولايات الرئيس). وحدد الشابي تنفيذ كل ذلك وفي سياق "الانتقال الى الديمقراطية" بحلول 2014. المحطة الأخرى المهمة هي يوم 14 يناير ساعات قبل رحيل بن علي. حينها صرح وزير الخارجية آنذاك (أي عندما كان بن علي لا يزال في السلطة) كمال مرجان الى اذاعة "أوروبا 1" بما يلي: "تشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد أمر ممكن وطبيعي تماما"، واضاف: "إنه باعتبار سلوك أشخاص مثل السيد أحمد نجيب الشابي أعتقد ذلك يصبح أمرا ممكنا بل هو عادي تماما". ومرجان هنا يتحدث عن خطة انتقالية بحضور بن علي إذ اشار بوضوح في تصريحه الى أن: "هناك انتخابات تشريعية سابقة لأوانها"، مشيرا إلى "أن الرئيس قبل مبدأ إجرائها قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2014". أتى ذلك أيضا إثر خطاب 13 يناير للطاغية الهارب الذي التزم فيه بعدم الترشح سنة 2014 وإطلاق الحريات العامة وإجراء انتخابات تشريعية. يجب التأكيد هنا أن مرجان أدلى بهذه التصريحات صباح 14 يناير (تم نشر الحوار الساعة الثامنة صباحا) وفي تعليق على خطاب 13 يناير وفي سياق الدفاع على تواصل سلطة بن علي. ما يثير الانتباه أيضا هو تصريح الشابي في ذات اليوم (في تفاعل مع تصريح مرجان) الذي جاء فيه: "إن الخروج من الأزمة الراهنة يمر عبر تشكيل حكومة ائتلافية، يكون من مهامها تهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية وتشريعية حرة." للاشارة مرجان كان في اجاباته أعلاه متفاعلا مع سؤال لصحفي "أوروبا 1" ذكر بمقترحات الشابي التي أعلنها يوم 11 يناير. ما يمكن أن نستنتجه من المحطتين أعلاه أن الشابي طرح تشكيل حكومة تحت إشراف بن علي وطبعا تحت قيادة الحزب الحاكم "التجمع" ببرنامج "تنموي" و"انتقال للديمقراطية" و"محاربة الفساد" إلى سنة 2014. الشابي بدى متشبثا بعدم تبني موقف المطالبة بتنحي بن علي بما في ذلك الى يوم 14 يناير. ويبدو أن هذا "السلوك" (على حد وصف مرجان) جعل موقفه مقبولا من قبل السلطة، التي قررت تشكيل "حكومة الوحدة الوطنية" (لاحظ ذات التسمية التي تم استعمالها مع حكومة الغنوشي المعلنة يوم 17 يناير)، قبل تطور الاحداث وحدوث انقلاب داخل السلطة لم تتوضح معالمه بعد أدى الى التضحية ببن علي مقابل الحفاظ على هيمنة "التجمع" على السلطة. وفقط ضمن هذا المنظور يمكن أن نفهم سر الاصرار على استمرارية هيمنة رموز "تجمعية" على وزارات السيادة بل أحيانا تواصل وجود وزراء معينين في مواقع محددة من حكومة بن علي الأخيرة. في نهاية الأمر نحن ربما حتى في علاقة بتشكيلة وأشخاص وتوزيع حقائب "حكومة الوحدة الوطنية" إزاء ذات الحكومة التي كان يتم التحضير للاعلان عنها إثر خطاب 13 يناير، ناقص شخص بن علي. 6 بناء على النقطة أعلاه الإصرار على هيمنة "التجمع" على الحكومة الحالية ليس مجرد مصادفة وأصبح من غير الممكن على الأقل أن نفترض أنه لا يتعلق بمجرد وجود محايد مؤقت وانتقالي بل هو ربما الترتيب السياسي الذي تم وفقه الحفاظ على سلطة ما قبل 14 يناير ناقص بن علي. برغم عدم وجود تدخل معلن للقوى الدولية خاصة الطرف الفرنسي (الذي نعرف الآن من تقارير اخبارية منشورة أنه بقي قريبا جدا من السلطة ناصحا إياها إلى آخر لحظة عبر قيادات في حزب ساركوزي الحاكم إن لم يكن عبر وسائط أخرى) فإنه سيكون من الساذج إن لم نر في طبخة 13-17 يناير إخراجا شاركت فيه قوى داخل السلطة وخارجها. وفي هذا الاطار الزمني بالذات يجب أن ننتذكر حدثت حالة الارهاب التي تم توجيهها ضد الشعب التونسي من خلال انتشار قناصة على أسطح المنازل ومسلحين محترفين في الشوارع وإطلاقهم النار بشكل عشوائي على المواطنين. يطالب العديدون بضمانات تقدمها هذه الحكومة لنيل الثقة بأنها ستقوم فعلا بقيادة البلاد نحو "انتقال ديمقراطي" لكن يبدو واضحا أن أفضل هذه الضمانات هو في أقل الأحوال تواصل الضغط الشعبي السلمي والمنظم عليها (هذا الضغط الذي ساهم بقسط ما يجب أن نتذكر في فرض رحيل بن علي)، وفي أحسن الحالات إسقاطها أو إعادة تشكيلها لتفسح المجال أمام حكومة تسيير أعمال تحظى بالثقة. وهذه معركة لن تكون سهلة، إذ أن ما تبقى من السلطة لن يسلم بسهولة. الخيار الأكثر واقعية بديلا عنها هي حكومة مستقلة عن الجميع وتعتمد الخبرات والكفاءات من كوادر الدولة والمجتمع المدني بما يحقق المصلحة الوطنية في الأمن والاستقرار وتهيئة تغيير سياسي حقيقي في ظرف 6 أو 8 اشهر. 7 المعطى الجديد الذي برز في الأيام الأخيرة (خاصة يومي الخميس والجمعة) قبل خفوت الأنباء حوله هو مبادرة الثلاثي المستيري/بن صالح/الفيلالي من شيوخ الدولة الحديثة، والذين يتم النظر اليهم (خاصة المستيري الذي يبدو مركز هذه المبادرة) من قبل بعض القوى التي تم إقصاؤها من الحكومة الحالية على أنهم يقفون في منتصف الطريق بين الحكم والبقية، وبأن سنهم المتقدم جدا لا يجعلهم محل شكوك فيما يخص طمعهم في السلطة. لن يكون من المفاجئ أن نرى هذه المبادرة تذهب في اتجاه تقريب بعض قيادة "الاتحاد" مع أطراف سياسية مختلفة بما في ذلك "تكتل" مصطفى بن جعفر (الذي عاد للبروز الاعلامي في اليومين الأخيرين كخيار بديل) والقوى الأخرى مثل "النهضة" وحتى "حزب العمال" (الذي يبدو متمزقا بين "جبهة" تجمعه بسياقه اليساري التقليدي وفرضيات أكثر براغماتية). لكن من غير الواضح إن كانت هذه المبادرة ستجد طريقا لها لفرض حكومة مؤقتة جديدة أو هي تهيئة لتحالف قادم في حال إقامة إنتخابات حرة. هذا طبعا لا يأخذ في الحسبان المبادرات الأخرى الممكنة المتوقعة من قبل قوى أخرى ذات مثل الاطراف القومية. على أن أهم الحاضرين الغائبين في المشهد السياسي هو الجزء المؤثر في الشارع المنفلت من التأطير السياسي. من المثير أن مبادرة المستيري حملت على ما يبدو تسمية "مجلس تأطير الثورة" وكذلك "جبهة 14 يناير" اليسارية-القومية تكلمت باسمهم، فجميع القوى السياسية المستهلكة والمنهكة بعد 20 سنة من الهيمنة "التجمعية" والمتعطشة للتحول الى قوى سياسية مؤثرة تتمنى أن تكون على رأس هذا الحراك السياسي الشعبي. وربما أكبر ألغاز المرحلة الراهنة هو كيف ستتم الترجمة السياسية لهؤلاء الفاعلين الجدد من خلال الأطراف السياسية القديمة أو من خلال هياكل سياسية جديدة. لكن في كل الأحوال هؤلاء الفاعلين بصدد مفاجأة الجميع بطاقتهم المتجددة وأساليبهم المستحدثة وأثرها الاعلامي. "قافلة الحرية" التي فرضت في النهاية اعتصاما في ساحة القصبة هي تعبير آخر عن إصرار جزء من الشارع مقابل لإصرار السلطة، إصرار خبرناه منه خلال الثلاثة الأسابيع الأولى من الانتفاضة. معركة الارادات هذه لن تكون سهلة، خاصة أمام الارتخاء النسبي للدعم الشعبي للحركة الاحتجاجية في العاصمة. 8 أخيرا كل من يحاول إختزال الوضع الراهن على أنه مجرد سوء فهم أو مسألة تسرع وعدم قدرة على الانتظار وأنه لا تهم الشخوص بقدر السياسات إنما لا يقول كل الحقيقة. النقطة المركزية فيما يجري أن هناك إصرارا من قبل ما تبقى من سلطة بن علي على ضمان هيمنة "تجمعية" على "حكومة الوحدة الوطنية" رغم أن ذلك أدى إلى تواصل التململ في البلاد، وحالة من القلق وحتى تصاعد تدريجي للاحتجاج. هذه المشاعر طبيعية بعد استمرار هذه السلطة لسنوات في حالة من الجمود ورفض التغيير وبقاء بعض أعوانها حتى اللحظة الأخيرة مع بن علي. من زاوية المصلحة الوطنية ومن أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار والبدئ في التغيير السياسي المنشود فإن الكرة ليست في ملعب المتشككين والرافضين لهذه الحكومة داخل الشارع التونسي أو القوى الاجتماعية والسياسية بل في ملعب المتشبثين بالكرسي من الرموز "التجمعية". اي محاولة لقلب هذه المعادلة هو قبول غير مبرر بالخطوط الحمر التي تحاول السلطة مواصلة وضعها، وهي التي فشلت في اختباراتها السياسية والشعبية. طارق الكحلاوي أستاذ "تاريخ الشرق الأوسط"، جامعة روتغرز - الولايات المتحدة