| |||||
اتفاقيات جديدة مع أعرق الجامعات الأوروبية لتهيئة المواقع التراثية ضمن خطة طموحة لحماية التراث الأثري للبلاد الذي يعود إلى 3000 عام. | |||||
| ميدل ايست أونلاين | |||||
تونس - وقّعت تونس اتفاقيات دولية عديدة مع أعرق الجامعات الأوروبية كجامعة "أكسفورد" البريطانية وجامعة "السوربون" الفرنسية والمعهد الإسباني للدراسات البونية في اطار خطة جديدة لتهيئة المواقع الأثرية التي تزخر بها البلاد. وشهد الموقع الأثري بأوتيك (شمال العاصمة تونس) مؤخرا انطلاق حفريات تندرج ضمن هذه الاتفاقيات, وتهدف هذه الحفريات إلى مزيد اكتشاف ما يكتنزه موقع أوتيك من شواهد وأسرار أثرية خاصة وأنه يعتبر أحد أبرز المواقع التي تؤرخ لما قبل تأسيس مدينة قرطاج. ويعود تأسيس مدينة أوتيك الأثرية والتي توصف بـ"عميدة المستوطنات الفينيقيّة" إلى سنة 1101 قبل الميلاد أي قبل 287 سنة قبل قرطاج, وإثر سقوط هذه المدينة سنة 146 قبل الميلاد على أيدي الرومان استعادت هذه المدينة اشعاعها لتصبح من جديد عاصمة افريقيا ومقر السلطة الرومانية إلى موفى سنة 12 قبل الميلاد. ويمتد موقع أتيك على مساحة إجمالية تقدر بـ7000 متر مربع ويحتوي على أربع فضاءات هي قاعة العرض ورواق النحت وقاعة العروض الثقافية فضلا عن المرفق الصحي. وتتزامن هذه الحفريات مع إنجاز مشروع مشترك بين المعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية لإحياء هذا الموقع وصيانته. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال تسييج الموقع شارفت على النهاية وذلك لضمان حمايته والمحافظة عليه. وسيتم قريبا وحال إتمام المرحلة النهائية من الدراسات الفنية الشروع في تشييد متحف موقعي جديد بأوتيك على مساحة تناهز 390 مترمربع. ومن مميزات هذا المشروع أنه سيجمع بين إمكانية الاطلاع على المجموعات المتحفية المعروضة التي سيعرف عددها ارتفاعا مطردا بما ستبوح به الحفريات ومشاهدة مكونات الموقع الأثري في ذات الوقت. وتهدف هذه الخطة إلى العمل على تحديث المواقع والمتاحف الأثرية في تونس والتي يفوق عددها الـ40 متحفا وموقع أثري، ومن أشهرها المتحف التونسي بباردو والموقع الأثري بدقة وموقع "بلاريجيا" شمال البلاد وموقع "جكتيس" جنوب تونس وموقع "شمتو" بمحافظة جندوبة. ويسهر المعهد التونسي للتراث الذي أنشا سنة 1992 على تنفيذ هذه الخطة ومن مهام هذا المعهد كذلك إعداد المتاحف وصيانة مجموعاتها وتطوير اساليب العرض فيها إلى جانب نشر الأبحاث العلمية والتثقيفية والمساهمة في احياء التراث وتنشيطه وترويجه عبر الوسائل السمعية والبصرية والمكتوبة وذلك من خلال تنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية. وتقود تونس منذ سنة 1987 خطة طموحة لحماية تراثها الأثري الذي يعود إلى حوالي 3000 عام ومنه المتعلق بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية التي تشهد على اسهامات تونس الكبيرة في رسم ملامح الحضارة الانسانية. وكثفت تونس خلال السنوات الماضية في أعمال الحفريات وإحداث المتاحف الجديدة وذلك بغرض تثمين التراث واستغلاله وتوظيفه في خدمة التنمية الشاملة. كما قرّرت الحكومة التونسيّة منذ سنة 1999 اعتماد استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحة الثقافية تشارك في تجسيمها عديد الوزارات وفي مقدمتها وزارتي الثقافة والسياحة. وقد تم منذ بدأ العمل بهذه الاستراتيجية ترميم ما يزيد عن 100 معلم تاريخي اسلامي ومعماري وقد اتجهت الأولوية خاصة إلى المعالم المهددة وجرد التراث المقول والتراث تقليدي. وفضلا عن المعهد التونسي للتراث المنقول والتراث التقليدي والمعهد الوطني للتراث الذي يسهر على العناية بالمواقع الأثرية فقد تم بعث وكالة إحياء التراث سنة 1997 التي تقوم بإعداد وإدارة برامج تهدف إلى إحياء واستغلال التراث الأثري والتاريخي والمتحفي وكذلك المواقع الطبيعيّة ذات الطابع التاريخي. كما كلفت الوكالة بتطوير السياحة الثقافيّة وتسهيل إنشاء صناعات ثقافيّة ذات علاقة بالتراث والمكتسبات الوطنية. وساهمت هذه الخطة حسب متابعين في إدراج سبعة مواقع أثرية من جملة ثمانية مواقع تونسيّة ضمن قائمة التراث العالمي من بينها "منتزه قرطاج ـ سيدي بوسعيد" و"المسرح الأثري الروماني بالجم" والمواقع الأثريّة بـ"كركوان" ومدينة "دقة الأثرية" إلى جانب المدن العتيقة بتونس وسوسة والقيروان. ويوجد في تونس عدد من التشريعات القانونيّة التي تعمل على حماية هذه المواقع من بينها مجلة الغابات ومجلة التهيئة الترابيّة والعمران ومجلة التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، بالإضافة إلى هيئات مثل لجنة التنمية المستدامة والمرصد التونسي للمحيط والتنمية. وبمناسبة اليوم السنوي للثقافة كان الرئيس بن علي دعا يوم 25 مارس/اذار 2010 إلى المحافظة على المتاحف والمواقع الأثرية في بلاده وحمايتها من النهب والتهريب، مؤكدا ضرورة وضع خطة وطنيّة لتأهيل المتاحف والمواقع الأثرية وصيانتها والمحافظة على محتوياتها وتأمين سلامتها من النهب والسرقة. ودعا بن علي خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح تظاهرة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية إلى "إيلاء رصيدنا الوطني من المخطوطات ما يستحق من عناية وصيانة وذلك بالمبادرة بجمعه من مختلف المواقع وتوثيقه وفهرسته وترميمه ومعالجته بمخبر دار الكتب الوطنية وحفظه فيها حتى تحمي هذا الرصيد الوطني الثمين من التشتت والتلاشي والإتلاف". |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات