الأربعاء، 8 ديسمبر 2010 - 11:54
محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء كتب أحمد حربى
قررت حركة مواطنون ضد الغلاء الإعداد لمحاكمة شعبية لمحتكرى السكر وفى مقدمتهم أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية وأبرز تجار السكر فى مصر، وقال محمود العسقلانى، منسق الحركة، بأن المحاكمة تتم باسم حركة مواطنون ضد الغلاء التى لم يتم حل تشكيلاتها وليس باسم جمعية مواطنون ضد الغلاء حتى لا يحدث تعارض قانونى فيما يتعلق بالجمعية وحتى نجنب الجمعية مخاطر حلها باعتبار المحاكمات الشعبية قد تتطرق للأمور السياسية التى يحظرها قانون الجمعيات الأهلية.
وأضاف العسقلانى بأن وحدة الدراسات الاقتصادية واللجنة القانونية بالحركة تعدان مذكرة إحالة لمحاكمة شعبية يجرى تشكيلها برئاسة المستشار محمود الخضيرى الذى أبدى موافقته على رئاسة المحكمة الشعبية لمحتكرى السكر، وبالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة مقرر اللجنة المحامى الكبير محمد الدماطى، الذى وافق على أن تستضيف لجنة الحريات جلسات المحاكمة.
واستنكر العسقلانى تصريحات الوكيل التى وصفها بـ"المستفزة" لبعض الصحف من أن السكر لن تنخفض أسعاره قائلا انسوا إن السكر ينخفض لـــ 4 جنيهات وهو بذلك يلغى آليات السوق لإشاعة معلومات من شأنها اشتعال السوق ورفع الأسعار بدون مبرر.
وأضاف العسقلانى أن المحتكرين يتذرعون بمزاعم واهية حول ارتفاع الأسعار عالميا لتحقيق مكاسب كبيرة على حساب المستهلكين بمجرد نشر معلومات عن زيادات طفيفة، حيث قام المستوردون بالتعاقد عليها بالأسعار القديمة على اعتبار أن السكر سلعة قابلة للتخزين، وعلى النقيض حينما تنخفض الأسعار عالميًا لا تخفض الشركات أسعارها إلا بنسب بسيطة لا تتناسب مع السعر العالمى.
واختتم أن السكر يصنع فى مصر وهناك تكلفة لإنتاجه وهى تكلفة تقل عن 250 قرشا للكيلو فى الوقت الراهن بالإضافة إلى أن الإنتاج الجديد من الشركات المصرية سيطرح خلال أسابيع فى الأسواق مطالبا المستهلكين بالتوقف عن تخزين السكر فى البيوت والاكتفاء بالاحتياجات الفعلية حتى ورود الإنتاج الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات