احزاب المحاصصة تتفق على تشكيل حكومة وتختلف على توزيع المناصب

مستشار المالكي يؤكد عرض اسماء وزراء الحكومة على البرلمان الاثنين ومصادر برلمانية تعلن تأجيل اعلانها الى الاربعاء.

ميدل ايست أونلاين

مجتثون أعادتهم مصالح المحاصصة! بغداد - اكد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان اعلان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة سيتم بعد ظهر الاثنين، في حين اعلنت مصادر برلمانية انه ارجئ الى الاربعاء. وقال الموسوي ردا على سؤال حول موعد اعلان الحكومة ان "المالكي سيعلن عن تشكيل الحكومة بعد ظهر اليوم كما هو مقرر". بدوره، اكد المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ لوسائل الاعلام في مجلس النواب ان "الاعلان عن تشكيل الحكومة سيتم بعد ظهر اليوم". وجاء هذا التأكيد اثر تضارب في المعلومات حول موعد انعقاد جلسة التصويت على تشكيل الحكومة، حيث اعلنت مصادر برلمانية الاثنين ان الجلسة ارجئت الى الاربعاء بهدف استكمال المفاوضات حول توزيع المناصب الوزارية. وقال النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني (57 مقعدا) "تم تاجيل جلسة اعلان تشكيل الحكومة الى يوم الاربعاء بسبب عدم التوصل لاتفاق حول توزيع المناصب". بدورها، قالت النائبة هناء تركي عن التحالف الوطني (159 مقعدا)، ان "جلسة التصويت على تشكيل الحكومة ارجئت الى يوم الاربعاء بهدف استكمال المفاوضات". وتخوض الكتل السياسية مفاوضات معقدة منذ الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعة في اذار/مارس الماضي، بهدف التوصل الى اتفاق حول توزيع المناصب. ووفقا لمصادر نيابية، سيعرض المالكي الذي مازال لديه الوقت حتى يوم السبت المقبل، لن يعلن اليوم عن تشكيلة كاملة لحكومته بسبب عدم التوصل لاتفاق نهائي حول توزيع الحقائب الوزارية. وقال النائب خالد الاسدي عن الائتلاف الوطني ان رئيس الوزراء عازم على تقديم الوزارات التي تم الاتفاق عليها، واضاف "استطيع القول نحو 50% من الوزارات" سيعلن عنها. مؤكدا ان الوزارات الامنية الثلاثة (دفاع والداخلية والامن الوطني) لن تقدم اليوم". واشار الى ان "بعض المناصب قد طالبت بها اكثر من جهة (سياسية) في وقت واحد". على الصعيد ذاته، يعد النفط احدى مسائل الخلاف بين الكيانات السياسية، حسبما اكد النائب محمود عثمان. وقال عثمان ان "الاكراد لن يشاركوا في حكومة المالكي في حال عدم توقيعه لاتفاق مع الاكراد" في اشارة الى مطالب الاكراد في التصرف بموارد الاقليم وفي مقدمتها النفط. وترفض الحكومة المركزية، بشكل متواصل العقود النفطية التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط العالمية عام 2004. وقال النائب الاسدي في وقت سابق، ان مجموع الوزراء سيكون 38 بالاضافة الى ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، وستكون حصة التحالف الوطني (159 مقعدا) 17 وزيرا، والقائمة العراقية (91 مقعدا) تسعة وزراء، والتحالف الكردستاني (57 مقعدا) سبع وزارات، وائتلاف الوسط (10 مقاعد) وزارة واحدة والاقليات وزارة واحدة".