قبل أكثر شهرين تقدمت الحكومة اليمنية بموازنتها للعام 2011 لكنها ما لبثت أن سحبتها من أمام البرلمان لتكون هذه المرة هي الأولى في تاريخ اليمن التي تسحب فيها الحكومة موازنة الدولة من أمام المجلس.
صنعاء: أمهل البرلمان الحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مدة تصل إلى نهاية الشهر الجاري نوفمبر كموعد أخير للحكومة لتقديم موازنتها للعام القادم 2011، والمنتهية أواخر الشهر الحالي نوفمبر/تشرين ثاني.
الأمر أثار أعضاء البرلمان واتهم بعضهم الحكومة بأنها قد صرفت هذا المبلغ وتريد أن تشرعن الأمر لا أكثر.
الحكومة ملزمة بتقديمها
يقول الدكتور محمد الأفندي رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية ووزير الاقتصاد السابق لـ إيلاف إن "الحكومة عندما تقدمت بمبرر سحب الموازنة تعللت بالظروف والحالة الاقتصادية غير المرضية وأنها بحاجة لإعادة النظر، فـ المفترض أنه وطالما الحكومة قد التزمت وأرسلت الموازنة إلى مجلس النواب، بدلا من سحبها كان الأفضل بصرف النظر عن أي ظرف أن تناقش وتعكس هذه الظروف أيا كانت".
وأضاف الأفندي إن "الموازنة هي الخطة المالية والاقتصادية للدولة خلال سنة وهي ملزمة وفقا للدستور بأن تسلمها لمجلس النواب قبل شهرين من بداية العام ويفترض أن تقدم تحت أي ظرف من الظروف".
وتابع إن: "هناك دور لمجلس النواب من خلال الحق الدستوري وهو مناقشة الموازنة وأنه يحق له رفضها أو قبولها، وكان يمكن أن يحدث نوع من النقاش بمشاركة الحكومة والنظر في الحالات التي ترى فيها الحكومة أن الموازنة لا تعكس الحالة المالية الحالية ومن ثم يمكن أن تعاد الموازنة للحكومة بعد أن يناقشها البرلمان لإعادة النظر فيها".
ورأى الأفندي إنه كان المفترض "أن يمضي العمل بمناقشة الموازنة ثم تعاد إلى الحكومة لتنسجم أكثر مع الظروف الاقتصادية والمالية للدولة لكن أن ترسلها ثم تسحبها فإن تلك بادرة ليست طيبة ولو بقيت في المجلس وناقشها ربما كان نقاش المجلس سيضفي مزيد من الشفافية على الحالة الاقتصادية للدولة وربما تتعاون السلطتان في عكس الحالة الراهنة للاقتصاد الوطني، وعلى الأقل يعطى المجلس دور بأن يعدل على الموازنة ولو حتى لمرة واحدة".
ووصف سحب الميزانية بأنه "سلبي أكثر مما هو إيجابي، وهو تعزيز للمناخ المتشائم للحالة الاقتصادية وتنعكس على الفعاليات الاقتصادية الأخرى والمناخ الاستثماري".
وأضاف: "الحكومة ملزمة بتقديم موازنة للمجلس والدستور يمنح الحكومة الحق في بعض الظروف النادرة لكنه في هذه الحالة يلزمها بالعمل على أساس موازنة العام السابق، لكن الأساس أنها ملزمة بتقديم الموازنة تحت أي ظرف من الظروف".
الاعتماد الإضافي يثير البرلمان
بعد افتتاح جلسات مجلس النواب مطلع هذا الأسبوع تلقى المجلس رسالة الحكومة بطلب الاعتماد الإضافي المقدر بـ مليار و300 مليون دولار لميزانية 2010 .
بعض النواب رأوا إن فتح الاعتماد بأنه بؤرة جديدة للفساد تريد الحكومة من خلاله الزج بالمجلس في مخالفة صريحة لنصوص القانون، على اعتبار أن الحكومة سبق وأن صرفت المبلغ مطلع العام الجاري ولم تضمنه في موازنة الدولة.
وقال النائب في الحزب الحاكم نبيل باشا إن "تقديم الحكومة للمشروع مؤشر على أن المبلغ صرف من قبل على اعتبار أنه لم يتبقى للعام الحالي سوى أسبوعين وانه من المستبعد أن تكون لدى الحكومة خريطة لصرف المبلغ خلال هذين الأسبوعين _حسب قوله، مستغربا تناقض الحكومة في تقديمها لمشروع الحساب الختامي وكذا فتح اعتماد إضافي في نفس الوقت.
من جانبه قال النائب المعارض عبدالكريم شيبان "إن الحكومة كانت واضحة حين طلبت من المجلس تأجيل عرض موازنتها للعام 2011 قبل شهرين" على أساس تقديم الاعتماد الإضافي.
وزير المالية نعمان الصهيبي الذي استدعاه البرلمان الاثنين قال أن "هذا الاعتماد جاء نتيجة الزيادة في الإنفاق العام عن المخطط له في موازنة 2010م خلال الفترة من يناير ـ سبتمبر في مخصصات دعم المشتقات النفطية التي تأخذ حوالي 167مليار و371 مليون ريال يمني من إجمالي الاعتماد، إلى جانب فوائد الدين الداخلي التي يذهب حوالي 41 مليار و773 مليون ريال من الاعتماد الإضافي لصالحها".
وتوقع الصهيبي زيادة الإنفاق في دعم المشتقات النفطية والدين الداخلي خلال الفترة المتبقية من العام الحالي عن الربط المقدر بالموازنة بحوالي (54) مليون ريال للمشتقات النفطية، و(25) مليون ريال للفوائد المحلية.
ورفض نواب المعارضة الاعتماد الإضافي واصفين الأمر بأنه غير قانوني كونه قد صرف قبل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، مشككين في صحة الأرقام التي أوردها وزير المالية بوصفها أرقاما غير حقيقية ومبالغ فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
المدونة غير مسئولة عن أي تعليق يتم نشره على الموضوعات